مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

محكمة سويسرية تقضي بعدم جواز احتجاز الأموال المُكتسبة في السجن

حارس سجن يقوم بإقفال زنزانة
يجب أن يكون لدى السجناء إمكانية توفير نصيب من المال الذي يحصلون عليه مقابل قيامهم ببعض الأعمال داخل السجن للإستفادة منها بعد الإفراج عنهم. Keystone

قضت أعلى محكمة في سويسرا بأنه لا يُمكن مصادرة الأموال المكتسبة داخل السجن لتغطية تكاليف التقاضي والمصاريف القانونية.

المحكمة الفدرالية التي يُوجد مقرها في لوزان أصدرت هذا القرار يوم الخميس 8 أغسطس الجاري في قضية تتعلق برجل أفغاني حكم عليه في يوليو 2018 بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب سلسلة من التهم، بما في ذلك محاولة القتل العمد لزوجته. وقد تقدم بطلب في استئناف الحكم ولا تزال المحاكمة عالقة.

في شهر يناير 2019، أراد الرجل تسليم 4000 فرنك سويسري (حوالي 4100 دولار) تحصل عليها مقابل أعمال قام بها داخل السجن إلى شخص آخر إلا أنه تمت مُصادرة المبلغ المالي من أجل تأمين تسديد تكاليف الإجراءات القانونية، بناء على أمر أصدره رئيس القسم الجنائي في المحكمة العليا بكانتون نيدفالدن وسط سويسرا.

السجين الأفغاني استأنف القرار ونجح في إصدار حكم إيجابي لفائدته من طرف المحكمة الفدرالية. وفي قرارهم، ذكر القضاة أن الراتب المُتحصّل عليه يُمثل رصيدا غير قابل للتصرف.

في سياق شرحها لمبررات قرارها، أوضحت المحكمة أن معظم السجناء مُثقلون بالديون، وأن أي احتجاز أو استيلاء على الأجور سيكون له تأثير سلبي على حافزهم للعمل وبالتالي على السلامة في منظومة العقوبات.

إضافة إلى ذلك، فإن السّجناء لن يتمكّنوا أيضًا من توفير أي مبلغ مالي للفترة التي سوف تلي الإفراج عنهم، وهو ما من شأنه إلحاق الضرر بعملية إعادة تأهيلهم للإنخراط مجددا في المجتمع، وفقًا لتفسير القضاة.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية