قروض طارئة بدون فوائد للشركات السويسرية

أمرت السلطات السويسرية المتاجر والمحلات غير الضرورية بإغلاق أبوابها. Keystone / Laurent Gillieron

كشفت سويسرا النقاب عن "مرفق كوفيد - 19 لإعادة التمويل" (يُشار إليه اختصارا بـ CRF) المصمم لتمكين الشركات التي تعاني من ضائقة مالية من الحصول على قروض طارئة للتغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وستكون القروض التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 500 ألف فرنك (حوالي 500 ألف دولار) بدون فوائد، في حين ستدفع الشركات فائدة بـ 0.5% على القروض الأكبر حجما التي يُمكن أن تبلغ قيمتها 20 مليون فرنك.

هذا المرفق الجديد جاهز وتم تفعيله يوم الخميس 26 مارس الجاري، ما يسمح للشركات بالحصول على أموال رخيصة (أي بدون فوائد أو بفوائد ضئيلة جدا) لسداد فواتيرها الفورية. وكانت السلطات قد طلبت من جميع المتاجر وموفري الخدمات غير الضرورية في الشوارع الرئيسية من البلاد إغلاق أبوابها، كما تأثرت بعض الأنشطة التصنيعية بالوباء.

وعلى مدى الأيام الأخيرة، حذر خبراء اقتصاديون من حدوث ركود حتمي في سويسرا نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات.

في الأسبوع الماضي، قامت الحكومة بالترفيع في قيمة تمويلها الطارئ من 10 مليارات إلى 42 مليار فرنك، وستُخصص حوالي 14 مليار فرنك منها لدفع أجور الموظفين المُحالين على البطالة الجزئية، فيما ستُقدم 20 مليار فرنك كقروض مضمونة وستستهدف بعض التمويلات دعم صناعات محددة.

الدولة السويسرية ستضمن مجموع القروض التي تصل قيمتها إلى 500 ألف فرنك و85٪ من قيمة المبالغ الأكبر حجما، مع تحمل المصارف التجارية للنسبة المتبقية من المخاطر (أي 15%). من جهته، سيوفر المصرف الوطني السويسري السيولة النقدية التي يُمكن للشركات الوصول إليها من خلال عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنترابط خارجي.

وأعلنت الحكومة الفدراليةرابط خارجي أنه “يُمكن للشركات المتضررة التقدم بطلب إلى مصارفها لجسر التسهيلات الائتمانية التي تمثل بحد أقصى 10٪ من رقم معاملاتها السنوي وبما لا يزيد عن 20 مليون فرنك”، مشددة على أنه “يجب استيفاء بعض المعايير الدنيا. وعلى وجه الخصوص، يجب على الشركة أن تُصرح أنها تُعاني من انخفاض كبير في رقم معاملاتها بسبب وباء كوفيد – 19”.

من ناحيتها، رحّبت الرابطة السويسرية لأرباب العمل بإقرار تسهيلات القروض، قائلة إنها “ستمنع حدوث سلسلة من ردود الأفعال السلبية” للشركات التي تتعرض للإفلاس.

بدوره، أصدر مصرف “كريدي سويس” بيانا أوضح فيه أنه “لا يريد التربّح من هذا البرنامج. ولكن، إذا حصل ذلك، فسوف نتبرع بأي ربح صاف ينجُمُ عنه لفائدة مشاريع تدعم الشركات السويسرية التي تواجه صعوبات”.

ستتم معاقبة أي تجاوزات

يوم الأربعاء 25 مارس الجاري، قال وزير المالية أولي ماورر إنه على ثقة من أن أصحاب الشركات لن يُسيئوا استخدام آلية القروض الرخيصة، لكنه حذر من احتمال فرض غرامة بمائة ألف فرنك على أي شخص يستفيد من العرض بشكل غير عادل.

وأشار ماورر أيضا إلى أنه سيتم التفكير في تقديم مزيد من الدعم المالي للشركات الأكبر حجما.

كما أوصى المصرف الوطني السويسري بتعليق مؤقت لاحتياطي رأس المال المُعاكس للتقلبات الدوريةرابط خارجي (the countercyclical capital buffer ) الذي يُجبر المصارف على وضع مليارات الفرنكات جانبا تحوطا لأي تخلف محتمل عن سداد قروض الرهن العقاري. وذلك من أجل السماح للمصارف بتحرير المزيد من رؤوس الأموال وتحويلها للقطاع الاقتصادي.

ويوم الأربعاء 25 مارس أيضا، أصدر مصرف “كريدي سويس” تقريرًا خلُص إلى أن “أزمة فيروس كورونا لن تؤدي إلى تركيع سوق العقارات السويسرية”، وعزا ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة تعهدت بتغطية جزء كبير من مداخيل الأسر المفقودة جراء الأزمة الناجمة عن انتشار الوباء.

وذكر التقرير أنه “في الوقت الذي ستكون هناك بالتأكيد بعض الأضرار، إلا أنها ستقتصر إلى حد كبير على قطاعات العقارات التجارية، وخاصة سوق مساحات البيع بالتجزئة والصناعة الفندقية”.

(ترجمه من الانجليزية وعالجه: كمال الضيف)