إدارة الثروات

يوجد في سويسرا زهاء 2700 فرع مصرفي، ويـشغل هذا القطاع أكثر من 100000 شخص.

وتـُعتبر إدارة الثروات بمختلف أنواعها أساس القطاع المصرفي السويسري. ولا ينطبق ذلك على “المصرفين الكبيرين” – اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” و”كريدي سويس” – فحسب، بل أيضا على حشد من المصارف الخاصة (التي يتمركز عدد كبير منها في جنيف).

القطاع المصرفي

وتضمن تلك المصارف عناية فردية وسرية تامة مقابل إيداع الزبون لمبلغ لا يقل عن مليون فرنك، وهو مبلغ قد يُحمل المصرفي مسؤولية شخصية عن حساب المعني بالأمر.

ربما تحكي روايات الإثارة التمثيلية أكبر قدر من الهـُراء عن المصارف السويسرية. فلا يمكن لأي شخص، وإن كان مواطنا سويسريا، فتح حساب توفير بدون قيد أو شرط. اليوم، يتعين على أي مواطن سويسري عادي يرغب في فتح حساب، توفير تقديم بطاقة إثبات الهوية. وإذا كان المبلغ المودع لا يقل عن 100 ألف فرنك، يتوجب على الشخص تقديم تفسير أو دليل على مصدر الأموال للبنك.

وقد أصبحت البنوك اليوم تحترس من لجنة المصارف الفدرالية، ومراقبي عمليات غسيل الأموال بصفة عامة. ولا تـَعتَبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سويسرا إشكالية في مجال غسيل الأموال.

وتعد سويسرا بالفعل من الدول التي تتوفر على أكثر القوانين صرامة على مستوى محاربة غسيل الأموال، لأن المصارف مُجبرة على إتباع قواعد مُتشددة لدى التعامل مع العملاء.

وقد حدثت انعطافة كبيرة في منتصف الثمانينات عندما أمرت الحكومة السويسرية بتجميد غير مسبوق لحسابات الدكتاتور الفيليبيني الراحل فرديناند ماركوس. واستندت في ذلك إلى مادة غير معروفة جيدا في الدستور ترتبط بالحفاظ على سمعة سويسرا.

يتوزع أكثر من 100 فرع مصرفي سويسري في مختلف بقاع العالم. ومع أن معظم نشاطات تلك المصارف تتم خارج الكنفدرالية، فإن الحرفاء يضعون ثقتهم بوضوح في خبرة سويسرا واستقرارها النقدي والسياسي.

ويعد مبدأ السرية المصرفية الذي تشتهر به البنوك السويسرية من أسباب نجاح النظام المصرفي أيضا، ولئن كان يُساء فهمه في غالب الأحيان، لأن السرية المصرفية ليست مطلقة حيث لا تُطبق مثلا في حال إجراء تحقيق إجرامي.

ومن الدلائل على سعي القطاع المصرفي السويسري إلى الالتزام بالمعايير الدولية موافقةُ الكنفدرالية على فرض ضريبة مُسبقة مُحتسبة على مدخرات مواطني الاتحاد الأوروبي المودعة في البنوك السويسرية. وتُسلم تلك الضرائب لاحقا لسلطات البلد الأوروبي الذي ينحدر منه صاحب الحساب.