إدانة 4 مصارف سويسرية لارتكابها مخالفات لدى تعاملها مع ودائع طغاة عرب

أشار تقرير صدر عن السلطات الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (فينما) يوم الخميس 10 نوفمبر 2011 في برن إلى ضلوع أربعة مصارف سويسرية في مخالفات قانونية ومالية خلال تعاملها مع شخصيات سياسية عامة من تونس وليبيا ومصر.

وقد توصلت سلطات الرقابة الفدرالية إلى هذه النتيجة بعد إخضاعها للدراسة والتدقيق “معاملات 20 مصرفا سويسريا كانت لها معاملات مالية وتجارية مع شخصيات سياسية عامة من البلدان المذكورة آنفا”، وذلك عقب اتخاذ الحكومة السويسرية قرارا بتجميد ودائع تلك الشخصيات في هذه المصارف خلال فصل الربيع الماضي.

الأشخاص المعنيون في هذا الملف هم شخصيات سياسية عامة يتولون مناصب ووظائف سامية في بلدان أخرى، كأن يكونوا رؤساء دول، أو رؤساء حكومات، أورجال سياسة يتقلدون وظائف سامية في هرم السلط الوطنية أو موظفين ساميين في الإدارات العامة، وفي مجال العدالة والقضاء، أو في المؤسسات العسكرية او الأحزاب الحاكمة، أو حتى المسؤولين الكبار في شركات تنتمي إلى القطاعيْن الخاص والعام من ذوي الإرتباطات بدوائر السلطة.

وبالإضافة إلى مهامهم المعتادة، فمن المحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص منخرطين في عمليات فساد مالي أو إداري، وحصلوا على معاملات تفضيلية من المصارف السويسرية المذكورة في تقرير السلطات الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية.

التقرير الجديد، وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن أسماء المصارف الأربعة، أشار إلى أن “المعاملات التجارية مع الشخصيات العامة من أي بلد كان ليس محظورا في حد ذاته”، ولكن في هذه الحالة يتوجب على المصارف أن “تبدي حذرا أكبر  وأن تعير اهتماما أوسع  للوقوف على مصادر الأموال المودعة لديها”، وذلك لضمان احترام توصيات فريق العمل الدولي المعني بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال.

وفي رد فعل أوّلي على التقرير، اعتبر تحالف مدني يضم سبع منظمات سويسرية غير حكومية أن التحقيق الذي أجرته سلطة الرقابة الفدرالية على السوق المالية (فينما) يتضمّن “أوجه قصور مهمة”، وطالبت في الوقت نفسه بتعزيز دور المراقبة على أنشطة المصارف.

وفي بيان صدر بالمناسبة”، نددت المنظمات السبع بما أسمته “اقتصار تحقيق سلطة الرقابة الفدرالية على المصارف التي اتخذت من تلقاء نفسها قرار تجميد ودائع بعض المسؤولين المتهمين بالفساد، بعد توضّح اتجاه الحكومة الفدرالية بهذا الشأن”. وفي الختام تساءل البيان: “ألم يكن من المجدي أيضا اخضاع بقية المؤسسات المصرفية للرقابة للتأكد من عدم وجود أموال قذرة في حساباتها؟”.