استقالة سياسي سويسري من البرلمان في أعقاب مزاعم بالتحرش

صورة التقطت للنائب يانيك بوتّيه (أول الصورة) يوم 30 نوفمبر 2017، في واحدة من آخر المناسبات التي شُوهد فيها في جلسة عامة لمجلس النواب السويسري في برن. Keystone

أوردت وكالة الأنباء السويسرية مساء الأحد 17 ديسمبر الجاري، أن النائب البرلماني يانّيك بوتّيه قد استقال من مجلس النواب وذلك نقلا عن محاميه.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، كُشف النقاب أن النائب بُوتّيه يُواجه إجراءات جنائية على علاقة بمزاعم مُطاردة (Stalking) من طرف عشيقة سابقة.

وكان بوتّيه قد استقال من منصب نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي (وسط يمين) قبل نحو أسبوعين بعد أن طفت أولى هذه المزاعم على السطح. وقد سبق لحزبه أن اتخذ قرارا بتعليق عضويته.

وجاء في البيان الذى أصدره المحامي أندرياس مايلى إن استقالة بوتّيه من البرلمان “تنفذ بأثر فوري”، مضيفا بأنه تم اتخاذها “لمصلحة اسرته والحزب”. وأضاف البيان أن القرار اتخذ “بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية التي لا زالت نتائجها مفتوحة”.

وفي مساء الأحد أيضا، أعلن المسيحيون الديمقراطيون أن الحزب قبل استقالة بوتّيه، كما أوردوتا مقتطفات من البيان الذي أصدره النائب السابق.

في سياق متصل، قالت السلطات القضائية في كانتون فالي يوم الأحد إن الملاحقات الجنائية للسيد يانّيك بُوتّيه ذات علاقة بالإكراه المُشتبه فيه، مؤكدة بذلك المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام.

وتتعلق الدعوى بالشكوى المرفوعة ضد بُوتّيه إلى الشرطة بسبب المُطاردة، حيث يُزعم أنه قد دق جرس باب عشيقة سابقة تقطن في مدينة سيون (جنوب غرب سويسرا) مرات عديدة خلال الليل في شهر نوفمبر الماضي إلى حد أنها قامت بالإتصال بالشرطة.

ومنذ ذلك الحين، نُشرت المزيد من الإدعاءات في وسائل الإعلام – في نهاية الأسبوع الماضي أيضا – عن صدور سلوك غير لائق من جانبه تجاه نساء أخريات، من بينهن زميلات برلمانيات. 

+ اقرأ المزيد عما يتعيّن عليك القيام به في صورة التعرض لتحرش جنسي في سويسرا

يُشار إلى أن بوتّيه انسحب على الفور من الأضواء، وقال لدى الإعلان عن استقالته من منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي إنه سيحاول التثبت من نفسه من خلال الخضوع لعلاج من المشاكل المرتبطة باستهلاك الكحول.