هل يجب تحميل كل المسؤولية للإنترنت؟

باتت الإنترنت تلعب دورا مركزيا وحيويا في ربط شبكات الإرهاب بعضها ببعض، وفي كسب الأنصار لها، وفي الدعاية لأفكارها وأطروحاتها، وفي التعبئة لأنشتطها.

فهل تشكّل الإنترنت بذلك فعلا خطرا على الشباب؟ وإلى أي حدّ يصحّ فيه الإنشغال بأخطار التطرّف الإسلامي، ثم يتمّ فيه غضّ الطرف على أنشطة ودعايات الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية الراذيطالية التي لا تتورّع في بعض الأحيان عن الإشادة بالنازية او الدعوة إلى إبادة بعض المجموعات الضعيفة او المهمّشة كالاجانب واللاجئين وضعاف الحال أو التضييق عليها؟.

تهديد الإنترنت

في تقريره السنوي الذي نُشر يوم الخميس 21 يونيو 2012، أكّد المكتب الفدرالي للشرطة بأن من يُشتبه بهم من الجهاديين  يستمرون في استخدام سويسرا كقاعدة لتقديم دعم نشط لمجموعات اسلامية راديكالية عبر نشر مواد دعائية، والتحريض على ممارسة العنف عبر صفحات الإنترنت.
 
تم توظيف ستة خبراء مختصين من طرف الحكومة السويسرية لرصد ومراقبة النزعات الجهادية على الإنترنت. وقد قام هؤلاء الخبراء بالعديد من التحقيقات الأوّلية حول بعض المواقع الإلكترونية وحول هويّة مستخدميها.
 
بعد الحصول على معلومات من ألمانيا، تم فتح تحقيق ضد أحد السويسريين من المعتنقين الجدد للديانة الإسلامية. وأشارت تلك المعلومات إلى أن هذا الشخص قد تآمر عبر شبكة الإنترنت من أجل شنّ هجوم ارهابي ضد مؤسسة امريكية توجد على الأراضي الألمانية، وبإمكانه المشاركة في إعداد مواد متفجّرة. وفي غياب أدلّة قوية ضدّه، تُرك الرجل حرا طليقا.
 
كذلك أشارت الشرطة الفدرالية في تقريرها لعام 2012 إلى أنه ” في مجال الإيديولوجيات المتطرفة، يقتصر الإستخدام المفرط للإنترنت على  النزعات الجهادية”.  
 
وفق الإستخبارات الفدرالية السويسرية، تبث النواة الصلبة لتنظيم القاعدة والشبكات المرتبطة بها مواد دعائية مناهضة للغرب عبر الإنترنت من اجل حثّ المسلمين على شنّ هجمات داخل البلدان التي يقيمون بها، من دون الحاجة بالضرورة للسفر إلى المنطق التي تشهد نزاعات مثل أفغانستان مثلا.
 
هناك تحدّ جسيم يواجه أجهزة الأمن، ويتمثّل في “صعوبة التعرّف على هؤلاء الأفراد المعزولين في مرحلة مبكّرة”.