الحكومة السويسرية تتجه لتخفيف القواعد بشأن صادرات الأسلحة

لن ينطبق التخفيف المُزمع إدخاله على القواعد المنظمة لتصدير الأسلحة والمعدات الحربية المصنعة في سويسرا على البلدان التي تمزقها حروب أهلية على غرار اليمن وليبيا وسوريا. Keystone

قررت الحكومة السويسرية تخفيف القواعد الخاصة بتصدير الأسلحة، بشكل يجعل الصادرات المُوجّهة إلى دول تُعاني من نزاع مسلح داخلي ممكنة ولكن في ظل شروط معينة.

في الوقت الحاضر، يحظر القانون السويسري تصدير الأسلحة إلى بلد معيّن إذا ما كان متورطا أو ضالعا في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن سيكون بإمكان السلطات الفدرالية من الآن فصاعدا منح رخصة تصدير شريطة “عدم وجود أسباب تدعو للإعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع”، وفقا لقرار حكومي تم اتخاذه يوم الجمعة 15 يونيو الجاري.

في الأثناء، لن ينطبق هذا التخفيف المُرتقب للقواعد المنظمة لهذا الصنف من النشاط الإقتصادي على البلدان التي مزقتها الحرب الأهلية مثل اليمن أو سوريا اليوم. إضافة إلى ذلك، ستكون تراخيص التصدير صالحة لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة في الوقت الحالي.

هذا القرار جاء في أعقاب دعوات صادرة عن الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة والمعدات الحربية لتخفيف القواعد المعمول بها، حيث اشتكت من أن قواعد الترخيص الصارمة تضعها في وضع غير مُؤاتٍ مقارنة بالمنافسين الأوروبيين، ولفتت إلى أن تراجع صادرات الأسلحة السويسرية، وإلى أن العديد من الوظائف أصبحت مُعرّضة للخطر.

في البيان الصادر عنها، قالت الحكومة السويسرية إن الحفاظ على القاعدة الصناعية يجب أن يكون أحد المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار بمنح رخصة تصدير أو عدم منحها.  وتبعا لذلك، طلبت من وزارة الإقتصاد صياغة تعديلات على المرسوم الفدرالي الحالي الذي يُنظم صادرات الأسلحة والمعدات الحربية السويسرية إلى الخارج.

وفيما أعرب كل من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين وسط) وأوساط صناعة الأسلحة عن رضاهم عن هذه الخطوة، لم يتردد اليسار في إبداء الغضب، حيث اعتبر كل من الحزب الإشتراكي وحزب الخضر أن من شأنه “تقويض حقوق الإنسان وحياد سويسرا”.