رفض حكومي لمُبادرة تدعو إلى حظر تغطية الوجه في كل سويسرا

في ردها على مبادرة "حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة"، اقترحت الحكومة الفدرالية تغيير القوانين السارية لمعاقبة من يُرغم امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع. Keystone

في سياق الرد على مبادرة شعبية تدعو لفرض حظر لتغطية الوجه يشمل كامل التراب السويسري، اقترحت الحكومة الفدرالية مشروعا مضادا غير مباشر ينصّ بالخصوص على أن إجبار شخص آخر على ارتداء برقع أو نقاب يجب أن يُصبح عملا مُخالفا للقانون.

في الموقف الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 20 ديسمبر في برن، أوصت الحكومة الفدرالية الناخبين برفض المبادرة المعروفة باسم “حظر البرقع” التي تم إيداعها من طرف المروجين لها (وهي مجموعة من الشخصيات السياسية المنتمية إلى حرب الشعب السويسري – يمين شعبوي) مصحوبة بالعدد الكافي من التوقيعات في شهر سبتمبر 2017 لدى المستشارية الفدرالية. وإلى حد الآن لم يتم تحديد موعد للتصويت عليها.

عمليا، تريد المبادرةرابط خارجي حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في جميع أنحاء سويسرا بصرف النظر عن بعض الإستثناءات القليلة، كتلك المتعلقة بأسباب صحية مثلا.

في تصريحات لوسائل الإعلام، قالت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة إن فرض قيود على المستوى الوطني أمر مناسب فقط من أجل الحيلولة دون تعرض نساء للإكراه، أو في الحالات التي يكون فيها الأشخاص على اتصال مع بعض السلطات، كمسؤولي الهجرة، مثلا. وأضافت أن الأمر متروك (في بلد فدرالي مثل سويسرا) للكانتونات لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم سلوكيات الناس في الأماكن العامة.

إلى حد الآن، كان التيتشينو الكانتون الوحيد الذي أقرّ حظرا شاملا لتغطية الوجه في الأماكن العامة، فيما يفرض كانتون سانت غالن منذ بضعة أشهر شكلا أقل صرامة من الحظر. في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة رفض الناخبين لنفس المقترح في كانتونات زيورخ وسولوتورن وشفيتس وبازل المدينة وغلاروس.

وفي 14 ديسمبر الجاري، رفض البرلمان المحلي في كانتون فالي إقرار مبادرة أطلقها فرع حزب الشعب السويسري في الكانتون تدعو إلى حظر تغطية الرأس في المؤسسات التعليمية، حيث اعتبرت أغلبية النواب (93 مقابل 24) أنها غير مقبولة بسبب انتهاكها لمقتضيات الدستور.