برن تعتزم تطبيق اتفاقها مع واشنطن حول “يو بي إس”

مازالت مشاكل اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" تسبب صداعا مزمنا للحكومة الفدرالية Keystone

على إثر اجتماعها الأسبوعي، أصدرت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 27 يناير الجاري في برن بيانا أعربت فيه عن قناعتها بأن "تطبيق الاتفاق حول اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" هو الذي كان ولا يزال (السبيل) الوحيد لكي يستبعد نهائيا تهديد حدوث نزاع سيادي وشقاق بين قوانين سويسرا والولايات المتحدة".

ونوهت الحكومة في البيان الذي أصدرته وزارة العدل والشرطة، إلى أن نزاعا من هذا القبيل ستكون له انعكاسات ملموسة على القطاع المالي والاقتصاد في سويسرا.

وعلى أساس تحليل حديث جاء ضمن قرار صادر عن المحكمة الإدارية الفدرالية، قررت الحكومة السويسرية هذا الأربعاء مواصلة محادثاتها مع الولايات المتحدة. وقد تُخضع في مرحلة موالية اتفاقَ التعاون الإداري المبرم مع الولايات المتحدة لمصادقة البرلمان.

وذكر البيان بأن المحكمة الإدارية الفدرالية أكدت في مرسوم أصدرته يوم 21 يناير الجاري أن التعاون الإداري لا يمكن أن يــُمنَحَ للولايات المتحدة في حالة حدوث مخالفة ضريبية خطيرة، مستندة في استنتاجها هذا على ثلاثة أحكام قانونية. من جهة أخرى، وصفت المحكمة قرار التعاون الإداري بين سويسرا والولايات المتحدة بـ “اتفاق ودي”، وأوضحت بالتالي أنه لا يمكنها تغيير المفاهيم المحددة بشكل أكيد في اتفاق الازدواج الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة. وحسب المحكمة الإدارية الفدرالية، فإن بروتوكول ذلك الاتفاق يعتبر بوضوح “الاحتيال وما شابه ذلك” كعمليات غش مرتبطة بالضرائب، إلا أن المخالفات الضريبية الخطيرة التي تتمثل في التهرب المستمر من الإبلاغ عن مبالغ مالية هامة لا تندرج ضمنها.

وورد في البيان أن الحكومة الفدرالية كانت قد “صادقت على اتفاق التعاون الإداري بعد دراسة متأنية للوضع القانوني وبالاعتماد على آراء قانونية أعدتها مجموعة من الخبراء. لكن كان للمحكمة الإدارية الفدرالية وجهة نظر أخرى بشأن الوضع القانوني، وعلى الحكومة الفدرالية أن تأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة وتطبيقه، وبالتالي فهي كلفت وزارة المالية بإلغاء 25 من القرارات النهائية العالقة أمام المحكمة”.

كما أثار البيان الحكومي “خطر إعادة فتح إجراء مدني في الولايات المتحدة”، لأن قرار المحكمة الإدارية الفدرالية قد يلغي أي تعاون إداري في 4200 حالة، وبالتالي لن يكون تبادل المعلومات مع السلطات الأمريكية ممكنا سوى في 250 حالة تقريبا. وإذا استحال التوصل إلى حل لهذه المشكلة عن طريق المشاورات أو المفاوضات، فإن الولايات المتحدة قد تتخذ ما وصفه البيان الحكومي بـ “تدابير مناسبة تسمح باستعادة توازن عادل” بين الحقوق والواجبات التي حددها الاتفاق. ونوه البيان إلى أن الخطر يبقى لجوء الولايات المتحدة إلى إجراء مدني ضد “يو بي إس” قد يؤدي إلى إدانة محكمة امريكية للمصرف بتسليم بيانات قرابة 4450 من عملائه.

وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” كاسبار فيليغر قد أكد يوم الأربعاء 27 يناير الجاري أنه ينبغي على الحكومة السويسرية إيـجاد للخروج من المأزق القانوني الذي يهدد بإجهاض اتفاقها مع السلطات الأمــريكية بشأن بيانات حرفاء المصرف في الولايات المتحدة.

فالمحكمة الإدارية الفدرالية وافقت الأسبوع الماضي على النظر في استئناف تقدمت به دافعة ضرائب أمريكية ضد قرار تسليم المعطيات المصرفية الخاصة بها للسلطات الضريبية الأمريكية، في خطوة شككت في شرعية نقل المعلومات الخاصة بحوالي 4450 من عملاء “يو بي إس” للولايات المتحدة بموجب القرار الذي توصلت إليه السلطات السويسرية والأمريكية في شهر أغسطس الماضي.

وأوضح السيد فيليغر في مقابلة مع صحيفة “تاغس أنتسايغر” التي تصدر في زيورخ بالالمانية، أن “قرار المحكمة الإدارية الفدرالية دمر ذلك الحل والوسط ووضع سويسرا، وليس فقط يو بي إس” في وضعية صعبة جدا”، معربا عن رفضه لأن يجد المصرف بمفرده مخرجا لنزاعه مع السلطات الأمريكية. وقال في هذا السياق: “أوسفالد غروبل (رئيس المصرف) وأنا لن نسلم أبدا بيانات بطريقة غير قانونية. وبدون اتفاق حكومي، لا يوجد أي حل”.

swissinfo.ch مع الوكالات