تداعيات قانون حقوق النشر والتأليف الجديد على المستخدمين

تعتقد الحكومة السويسرية أن التعديلات التي أدخلتها على قانون حقوق النشر تأخذ بعين الاعتبار النقاط الرئيسية التي شغلت الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تضع سويسرا في عام 2016 على قائمة المراقبة لحماية حقوق التأليف والنشر، ما يسمى "قائمة المراقبة 301 الخاصة". Keystone / Karl-josef Hildenbrand

يُنظر إلى سويسرا منذ زمن على أنّها متساهلة في قضايا حقوق التأليف والنشر، أمّا اليوم فهي في صدد إصلاح نظامها القانوني وإضافة حماية الملكية الفكرية إليه في العصر الرقمي الحالي. تعتقد الحكومة الفدرالية أن هذه التغييرات يجب أن تؤدي إلى إزالة سويسرا من قائمة مراقبة حماية حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة.

كانت مكافحة القرصنة على الإنترنت في صلب موضوع مراجعة قانون حقوق التأليف والنشر الفدرالي، الذي أقرّه البرلمان في شهر سبتمبر الماضي 2019، ولكن بدلاً من معاقبة المستهلكين على المحتوى المقرصن، يستهدف هذا القانون المعدّل مزودي الخدمة التي تسهل عملية القرصنة. فيما يلي تحليل مختصر لما ينتظر المستهلكين عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ (من المحتمل أن يتمّ ذلك في ربيع عام 2020، على شرط عدم الحاجة إلى إجراء استفتاء).

ماذا يقول القانون السويسري الجديد؟

القانون المعدلرابط خارجي يسهل الوصول إلى العروض التلفزيونية الرقمية وخدمات البث، ولكن مع تعزيز حماية حقوق النشر للفنانين المبدعين.

ومع ذلك، فإنه لا يعاقب المستهلكين الذين يقومون بتحميل الأفلام أو الموسيقى بشكل غير قانوني للاستخدام الشخصي على مواقع المشاركة، ما يسمى تبادل “النظير للنظير”.

وقد صرحت سابرينا كونراد من المعهد السويسري للملكية الفكرية (IPI) لـ swissinfo.ch بأن تجريم المستهلكين لا معنى له، “لأن المستهلكين عموماً ليسوا في موقع يسمح لهم بتحديد قانونية المحتوى المعروض.”

بدلاً من ذلك، يستهدف النص القانوني الجديد مزودي الإنترنت – خدمات استضافة الويب – الذين يقدمون للمستهلكين مساحات تخزين على خوادمهم تسمح لهم بالوصول إلى المحتوى، والذين يعملون انطلاقاً من سويسرا، وتحديداً أولئك الذين يعتمد نموذج أعمالهم على القرصنة. يمكن إلزام مقدمي الخدمة هؤلاء قانونيًا على ضمان عدم عودة المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر والموجود مسبقًا على خوادمهم إلى موقعهم على الانترنت (مبدأ “الإبقاء”). مع العلم أنّ جميع مقدمي الخدمة مسؤولون بالفعل عن ضمان إزالة المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر من خوادمهم (مبدأ “الإزالة”).

ومع ذلك، لن يتعين على مزودي خدمة الإنترنت منع الوصول إلى مواقع الويب غير القانونية (القرصنة)، وهو إجراء كانت الجهات المعنية بحقوق النشر تأمل أن يتم تضمينه في المراجعة النهائية للقانون.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لمستهلكي المحتوى المقرصن؟

كما كان الحال قبل مراجعة القانون، يمكن للمستهلكين تحميل المحتوى أو نشره، مثل الأفلام والموسيقى، ممّا يتم توفيره عبر الإنترنت دون موافقة صاحب حقوق الطبع والنشر، ولن يتعرضوا لعقوبة طالما أن المحتوى مخصص للاستخدام الشخصي.

أمّا تحميل ألعاب الكمبيوتر والبرامج لا يزال يمثل جريمة ولا يزال تحميل المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، عبر بيت تورينت (BitTorrent) على سبيل المثال، يعد مخالفاً للقانون، وفقًا لكونراد.

ماذا سيحدث لمزودي الخدمة الذين ينتهكون حقوق الطبع والنشر؟

يمكن منع مزودي الخدمة ممّن لديهم محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر على خوادمهم من إعادة تحميل نفس المحتوى، بأمر من المحكمة، وعدم الامتثال لهذا الأمر يؤدي إلى غرامة تصل إلى ألف فرنك سويسري (1007 دولار) عن كل يوم يبقى فيه المحتوى على صفحاتهم.

تقول كونراد الخبيرة القانونية في مجال حقوق النشر والتأليف: “على مزودي الخدمة ممّن يعتمد نشاطهم التجاري على محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر فعليًا التخلي عن ممارسة نشاطهم انطلاقاً من سويسرا”.

هل يمكن تعقّب منتهكي حقوق الطبع والنشر في سويسرا؟

وفقًا للحكومة الفدرالية، يضع القانون المعدّل حدّاً للجدل الناجم عن قرار المحكمة العليا لعام 2010، والذي رأى بأن تتبع عناوين المعرّف الرقم للأجهزة المعروف بـ (IP) للمستخدمين الذين يشاركون الملفات عبر الإنترنت يشكل انتهاكًا لحق الخصوصية. توضح كونراد أن مراجعة القانون تسمح الآن باستغلال البيانات الخاصة من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد منتهكي حقوق النشر.

هل سيتم شطب سويسرا من قائمة المراقبة الأمريكية؟

عندما أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سويسرا في قائمة مراقبتها لحماية حقوق الطبع والنشر في عام 2016، قالت: إن البلاد أصبحت مضيفًا معروفاً لمواقع الويب التي تقدم المحتوى المنتهك لحقوق النشر والمؤلفين. كما قالت الولايات المتحدة في تقريرها لعام 2019، إن الخطوات التي كانت سويسرا تعمل على تعزيزها لحماية حقوق النشر على الإنترنت هي موضع ترحيب، لكنها شجعت البلد أيضًا على “استخدام حملات توعية للمستهلك، وتعليم عام، ومبادرات أصحاب المصلحة الطوعية لردع مستخدمي الإنترنت السويسريين عن استهلاك وزيادة توزيع المحتوى المقرصنة”.

تقول كونراد: منذ سنوات، تقوم الحكومة باتخاذ مثل هذه الإجراءات، من أجل تثقيف الجمهور من خلال جمعية إيقاف القرصنة غير الربحيةرابط خارجي، على سبيل المثال. كما يشارك المعهد السويسري للملكية الفكرية أيضًا في الإجابة على الأسئلة القادمة من الجمهور والمتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

في بيان لها وردّاًرابط خارجي على تقرير الولايات المتحدة المعروف باسم (قائمة المراقبة 301 الخاصة) لعام 2019، قالت الحكومة السويسرية إنها تعتقد أن مشروع المراجعة لقانون حقوق التأليف والنشر “يشكل خطوة إضافية في مكافحة القرصنة على الإنترنت ويجب وضع حد للنقد الموجه ضد سويسرا كدولة مضيفة للمواقع المخالفة”. بالنظر إلى هذه التغييرات القانونية، أضافت الحكومة أن “إبقاء البلاد على قائمة المراقبة” غير مبرر وغير مناسب”.

المعهد السويسري للملكية الفكرية يوافق على هذا القول. وكونراد تقول بدورها: “على ذلك نحن واثقون من أن (الولايات المتحدة) ستحذف سويسرا من قائمتها المعروفة باسم “قائمة المراقبة 301 الخاصة” بمجرد سريان التعديلات”.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي)