تراجُـعٌ طفيف لنسبة المؤيدين لمشروع إصلاح نظام التقاعد 2020

دخلت الحملة الانتخابية للإستفتاء العام الذي تنظمه سويسرا بشأن إصلاحات مهمة لنظام العاشات التقاعدية مرحلتها الحاسمة. Keystone

تتراجع نسبة التأييد  لمشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل كلما اقتربنا أكثر من موعد الإقتراع المقرّر ليوم الأحد 24 سبتمبر الجاري. فقد أظهر أحدث استطلاع للرأي أن مصير هذا الإقتراع لا يزال غير واضح.

وبالمقارنة مع مسح أجراه معهد Gfs لسبر الآراء ببرن في منتصف شهر أغسطس الماضي، تراجعت نسبة التأييد لمشروع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنحو ثلاث نقاط مائوية لتبلغ 50% و51% على التوالي.

وقال 5% من المشاركين في الإستطلاع الذي أجراه معهد Gfs ببرن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ونشرت نتائجه يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017، إنهم لم يقرروا بعد هل سيصوّتون لصالح هذا المشروع أم لا.

في السياق، أوضح لوكا غولدر، المدير المشارك لمعهد Gfs.Bern لسبر الآراء أن “تأييد أحزاب الوسط، والناخبين المحتجين، والمقترعين من الأجيال الشابة، من المرجّح أن يحسم نتيجة هذا الإقتراع إلى هذه الجهة أو تلك”.

غولدر أشار أيضا إلى أن الطابع المعقّد للموضوع المعروض على التصويت يجعل من الصّعب بشكل خاص على الناخبين الإختيار على بيّنة من أمرهم، وعلى المستطلعين للآراء تحليل نتائج المسح والخروج باستخلاصات حاسمة.

وليس الإرتباط المباشر بين التصويت على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، والتصويت على الترفيع في نسبة القيمة المضافة هو ما يزيد الطين بلّة، بل أيضا توقّف إقرار الإصلاحات على تأييد غالبية الناخبين وغالبية الكانتونات في نفس الوقت. 

غولدر لفت أيضا إلى أن “الإستطلاع الأخير أبرز أن عددا من المواطنين يمكن أن يعتمد سلوكا انتخابيا غير منطقي، كالموافقة على إصلاح نظام التقاعد، ورفض الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، أو العكس أيضا”.

على كل، يتوقّع المحللون السياسيون أن تكون نتائج الإقتراع متقاربة جدا، وأن تكون نسبة الإقبال على المشاركة يوم 24 سبتمبر الجاري أعلى قليلا من المتوسّط، لكن لا يُنتظر أن يكون هناك إقبال قياسي، بسبب حالة عدم اليقين السائدة لدى الناخبين جراء مواجهتهم لقضية متعددة الأوجه والأبعاد.

للتذكير، ينص مشروع الإصلاح الشامل لنظام المعاشات على رفع سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاما، ليتساويْن في ذلك مع الرجال، وعلى تخفيض ما يسمى بمعدّل التحويل الأدنى للاصول المتراكمة في خطط المعاشات التقاعدية الإجبارية إلى 6%، وعلى زيادة طفيفة في الضريبة على القيمة المضافة.

وقد سبق أن وافق البرلمان الفدرالي على خطة الإصلاح بأغلبية محدودة جدا وسط معارضة من اليمين ويمين الوسط.، إلا أن أحزابا يسارية وأخرى من الوسط عبّرت عن تأييدها لخطة الإصلاح التي اقترحتها الحكومة.

حقائق وانفعالات

يرى المحلل السياسي لوكا غولدر أن حالة من الجدل المستند إلى الحقائق والأرقام قد هيمنت على مجريات الحملة الإنتخابية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما لم يترك مجالا للعواطف والإنفعالات. و”هذا كان مخالفا لما توقّعناه”، يضيف هذا المحلل السياسي.

وتلعب الوظيفة التي يؤديها ألان بيرسيه، بوصفه وزير الشؤون الداخلية والمسؤول الأوّل عن ملف الضمان الإجتماعي، وأيضا مصداقيته كعضو بالحكومة دورا رئيسيا خلال هذه الحملة الإنتخابية، لا سيما بالنسبة لمؤيدي أحزاب الوسط.  

ولئن أظهرت نتائج إستطلاع الرأي أن الحجة الاكثر شعبية لدى المؤيدين هي أن الوقت مناسب للتوصّل إلى حل توافقي متوازن، تظل حجة المعارضين القول بأن الإصلاح المقترح ليس حلا منصفا، لاسيما بالنسبة للأجيال الصاعدة.

وفي حين ازداد الإستقطاب السياسي بين مؤيدي اليسار ومؤيدي اليمين خلال الأسابيع القليلة الماضية، تظل الفجوة بين سويسرا الناطقة بالفرنسية (التي يميل سكانها إلى تأييد الإصلاحات) وسويسرا الناطقة بالألمانية (التي يميل سكانها إلى رفض الإصلاحات) تظل على حالها.

كذلك تظهر الدراسة تجاوز نسبة المعارضة بين الناخبين الذكور المشاركين في سبر الأراء نسبة النساء المعارضات، ولكن هذه النسبة لا تزال دون الأغلبية لدى الرجال.

ويلاحظ لوكا غولدر كيف أن التوصيات المتضاربة الصادرة عن فروع نفس الأحزاب في كانتونات مختلفة، وكذلك بالنسبة لجماعات المصالح، تزيد من تعقيد الوضع.

الأمن الغذائي

من المتوقّع أن يفوز مقترح تعديل دستوري حول الأمن الغذائي يعرض على التصويت يوم الاحد 24 سبتمبر المقبل أيضا بأغلبية ساحقة. وأعرب ما يقارب من 70% من المشاركين في هذا الإستبيان عن تأييدهم لهذا المقترح.

وأيّدت جميع الاحزاب السياسية هذا المقترح، ولم تكن هناك حملة انتخابية قوية بشأن هذه القضية.

وقد اقترح البرلمان التعديل استجابة لمقترح تقدمت به جمعية المزارعين الرئيسية في البلاد. ونتيجة لذلك، تم سحب المبادرة الشعبية، ولن تعرض على التصويت. 

تفاصيل حول إستطلاع الرأي

شمل الإستطلاع 1408 مواطنا سويسريا من كافة المناطق اللغوية في جميع أنحاء البلاد، وهذا هو ثاني مسح من نوعه.

لم يشمل الإستطلاع السويسريين المُغتربين لأسباب تتعلق بحماية البيانات.

أجريت المقابلات الهاتفية مع كل من مستخدمي الهاتف الأرضي الثابت أو الهاتف المحمول خلال الفترة الممتدة بين 30 أغسطس و 6 سبتمبر 2017.

هامش الخطأ يزيد وينقص عن 2.7%.

تم إجراء هذا المسح لفائدة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، وقام بتنفيذه معهد Gfs لسبر الآراء في برن. 

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)