حل وسط في هونغ كونغ

وزير الإقتصاد السويسري جوزيف دايس خلال خطاب له في المؤتمر swissinfo.ch

صادق وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بمن فيهم وزير الإقتصاد السويسري جوزيف دايس، على وثيقة تقضي بإنهاء الدعم المقدم للبضائع الزراعية المصدرة مع حلول عام 2013.

ورغم النجاح الذي قال الوزير السويسري إنه تحقق، إلا أن آخرين كانوا أقل حماساً في حديثهم عن “المستويات المتواضعة” للتقدم الذي تم التوصل إليه.

“نحن راضون بوجود وثيقة، وأننا قد حققنا نتيجة”، هكذا أعلن وزير الإقتصاد السويسري جوزيف دايس يوم الأحد 18 ديسمبر، والذي أضاف: “نحن نغادر بأكثر مما جئنا به – وهو ما يجعل من هونغ كونغ نجاحاً”.

الإتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه، والذي يجعل من معاهدة تجارية ملزمة أمراً ممكناً، يقضي على الدعم المقدم للبضائع الزراعية المصدرة مع حلول عام 2013، ويقترح تخفيضات متواضعة في مجال الحواجز التجارية، في الوقت الذي ترك فيه قضايا مثيرة للجدل للنقاش لاحقاً.

وافقت كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 149 دولة، على الوثيقة الختامية بعد ستة أيام من المفاوضات، التي بدت أحياناً على وشك الانهيار، وتخللتها مواجهات عنيفة بين معارضين وقوات الشرطة.

بيد أن الإتفاق جاء متواضعاً مقارنة بالاتفاق الأصلي الطموح الذي كان المفاوضون يأملون في البداية التوصل إليه. وبكلمات أكثر وضوحاً، كان المشاركون يأملون في التوصل إلى مجموعة مفصلة من الوثائق حول تخفيض الدعم والجمارك للبضائع الزراعية والصناعية.

هنا، حددت الوثيقة يوم الثلاثين من أبريل 2006، كموعد نهائي للاتفاق على هذه التفاصيل، الضرورية لتوصل منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق تجاري عالمي ملزم مع نهاية العام القادم.

هذا وقد صرح السيد دايس قائلا إن الاتفاق يوفر “أساساً ممتازاً للبناء عليه في المستقبل”، وأنه “واثق” أنه سيتم التوصل إلى الاتفاق النهائي حسب الموعد المحدد.

حزمة للتنمية

تحديد عام 2013 كموعد لإنهاء الدعم المقدم للبضائع الزراعية المصدرة كان شرطاً أساسياً للإتحاد الأوروبي، الذي واجه ضغوطاً شديدة من البرازيل والعديد من الدول النامية لإنهاء الدعم الذي يقدمه لبضائعه الزراعية المصدرة مع حلول عام 2010.

لكن في حل وسط، تضمنت الوثيقة بنداً يقول إن جزءاً هاماً من الدعم المقدم سيذهب مع “النصف الأول من مرحلة التنفيذ”، وهو ما يشير إلى أن إطاراً زمنياً سيتم تحديده فيما بعد.

لكن الوفد السويسري أستنكر عدم حدوث أي تقدم في مجال المؤشرات الجغرافية، الأسماء والإشارات المستخدمة على بضائع محددة، والتي تتطابق مع مواقع وأصول جغرافية محددة.

بيد أنه أقر أن قدراً معيناً من التقدم تم تحقيقه في ما يتعلق بالبضائع والخدمات.

وفيما يتعلق ب”حزمة التنمية”، ألتزمت الدول المتطورة بداية من عام 2008 باستيراد – دون تشريع تجاري أو نظام حصصي – 97% من البضائع من الدول الأقل تطوراً في العالم.

بصراحة.. ضعيف!

“الوزراء تمكنوا من التوصل إلى أتفاق، وهذا جيد” صرح جبريجور كونديج من رابطة أرباب العمل في سويسرا، الذي أضاف “الوثيقة متواضعة إلى حد ما، لكن لعلنا لم نكن لنتوقع أكثر من هذا”.

السيد كونديج أكمل قائلا إنه فيما يتعلق بالمواضيع التي اعتبرتها سويسرا الأهم – أي البضائع غير الزراعية وتسهيل التجارة والخدمات – فإنهم على الأقل قد توصلوا إلى أتفاق على مستوى وزراي.

جون بوبراز، نائب رئيس نقابة المزارعين السويسريين، أعرب عن أسفه على الساعات الطويلة التي تم تخصيصها للاتفاق على عام 2013 كموعد، مشيراً إلى أن المبدأ في حد ذاته تم الإتفاق عليه عام 2004.

فبعد انهيار المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في كانكون في المكسيك عام 2003، تمكنت المنظمة من التوصل إلى حزمة من “إتفاقيات إطارية” غير ملزمة في جنيف، وتم التوقيع عليها في 31 يوليو 2004.

“هذا ما يجعلنا لا نرى ما هو هام فعلاً” يؤكد السيد بوبراز. ويردف “فيما يتعلق بالقضايا الحيوية – أي إمكانية الدخول إلى الأسواق وتحديد سقف على الجمارك – لم يتم التوصل إلى أي شيء”.

المنظمات غير الحكومية كانت أكثر انتقادا. فالسيد ميخيل إيجر من الإتحاد السويسري لمنظمات التنمية يقول “بعد 18 شهراً من العمل، فإن التقدم الذي تم إحرازه يظل بصراحة ضعيفاً”.

سويس انفو