سويسرا تبيع أجهزة اتصال مشفّرة إلى العراق

خلال عام 2016، توصّلت العراق بأوّل شحنة سويسرية من سلع قابلة للإستخدام المدني والعسكري في آن واحد. Keystone

في العام الماضي، سمحت السلطات السويسرية بتصدير أجهزة اتصال مشفّرة إلى العراق. وهي من الصنف المزدوج الإستعمال أي التي يُمكن استخدامها لأغراض مدنية أوعسكرية. هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 100 مليون فرنك هي جزء من العتاد الحربي أو مزدوج الإستخدام الذي صدّرته سويسرا إلى العديد من البلدان في عام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار فرنك، وفقا لتقرير أذاعه التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية (SRF).  

كتابة (أو أمانة) الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية أقرت فعلا بحصول هذه الصفقة، وأكدت أن الجهة التي استقبلت هذه الشحنة وزارة مدنية عراقية. وتستخدم هذه الهواتف المشفّرة نظم اتصال آمنة، ومحمية.

في الأصل، لا تسمح الكنفدرالية بتصدير العتاد الحربي إلى العراق، لكن كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية أعطت الإذن في العام المنقضي بتصدير السلع التي يمكن أن تكون لها استخدامات مدنية وعسكرية في آن واحد إلى هذا البلد الشرق أوسطي الذي يمرّ بأزمات ونزاعات مسلحة، دائما وفقا لنفس المصدر.

وبموجب قواعد التصدير السويسرية، تخضع السلع ذات الإستخدام المزدوج إلى قيود أقلّ صرامة من العتاد الحربي. وتستثنى من ذلك معدّات المراقبة التي يمكن حظر تصديرها إذا ما ثبت استخدامها لأغراض قمع المدنيين.

في حديث إلى قناة SRF العمومية الناطقة بالالمانية، أوضح يورغن بوهلر، رئيس قسم المراقبة بكتابة الدولة للشؤون الإقتصادية، أن الهواتف المشفّرة لا تدخل ضمن صنف أجهزة المراقبة. ونفى أيضا أن تشكّل خطرا إذا وقعت في الأيدي الخطأ لأن مثل هذه الهواتف يُمكن تعطيلها عن بُعد.

في المجموع، أصدرت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية تصاريح بتصدير عتاد حربي أو ذات استخدام مزدوج بقيمة 1.2 مليار فرنك في عام 2016، دائما بحسب ما جاء في تقرير القناة السويسرية العمومية الناطقة بالألمانية.

الصادرات الأعلى قيمة تشكلت من الطائرات (بما في ذلك طائرات من دون طيّار، أو طائرات التدريب) بقيمة ثلاثة مليارات من الفرنكات. أما أهمّ وجهات الصادرات السويسرية في الأعوام الخمسة الماضية فكانت المملكة العربية السعودية (1.6 مليار دولار)، والصين (1.1 مليار دولار) والهند (مليار دولار).