أحد أفراد حرس الحدود في قفص الإتهام

للحد من أعداد طالبي اللجوء، باتت سويسرا تعتمد أكثر فأكثر على اتفاقية دبلن التي تسمح لها بإعادة اللاجئين إلى البلدان "الآمنة" التي قدموا منها قبل اجتيازهم لحدودها. Keystone

تعقد الدائرة الرابعة للمحكمة العسكرية جلسة في العاصمة برن يوم 22 نوفمبر المقبل لمحاكمة أحد أعوان حرس الحدود السويسري بعد اتهامه بالتسبب في إجهاض امرأة سورية قبل ثلاث سنوات. ومن المنتظر - وفق بيان أصدره القضاء العسكري يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري - أن تستمرّ المحاكمة التي سيرأسها العقيد ألبرتو فابري ثلاثة أيام.

خلال المحاكمة، سيكون على لسان دفاع إبطال ثلاث تهم مُوجّهة إلى موكلهم تشمل عدم تقديم المساعدة لشخص معرض للخطر، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم الإمتثال للقواعد والأنظمة المعمول بها.

تعود أطوار هذه القضية إلى 4 يوليو 2014. في ذلك اليوم، كانت السيدة السورية صاحبة الدعوى ضمن 36 لاجئا تقرّر ترحيلهم من مركز استقبال طالبي اللجوء في “فالورب” Vallorbe (على الحدود الفرنسية شرقا) إلى إيطاليا جنوبا مرورا بمدينة “دمودوسّلا” Domodossola تحت مراقبة 15 عونا من حرس الحدود، من بينهم العون المدّعى عليه.

قضيّة معقّدة جدا

في تصريحات سابقة أدلت بها إلى صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” التي تصدر بالألمانية في زيورخ، ترى دانييلا كويني، المتحدّثة باسم القضاء العسكري أن “القضية معقّدة للغاية من الناحية الطبية والقانونية. وسيُنظر خلال المحاكمة في ثلاث حالات محتملة أخطرها افتراض القتل المتعمّد، وأقلّها “محاولة القتل المستحيل”. 

كذلك تكمُن الصعوبة وفق المتحدّثة العسكرية دائما في “التعريف الذي ستعتمده العدالة بشأن اللحظة التي تبدأ فيها الحياة بالنسبة لطفل لم يُولد بعد. وهذا التعريف أساسيّ لأنه بالإعتماد عليه ستتحدد طبيعة توصيف الجريمة”. وهذا الأمر منطقي، لأنه لا يُمكن ارتكاب جريمة قتل في حق ضحية لم تبدأ حياتها بعد. 

في هذه الحالة الأخيرة، ومن وجهة نظر القضاء العسكري، لابدّ من إثبات أن الأم المدّعية كانت بالفعل تمرّ في تلك اللحظة بوضع مخاض. دون ذلك، سيكون الأمر مجرّد إسقاط حمل يعاقب عليه القانون، وفي هذه الحالة فإن رأي الخبراء هو المحدّد.، ولكن في حالة المرأة السورية، لم يستطع الخبير تحديد اللحظة التي توفيّ فيها الطفل بالضبط. 

المحكمة أمام احتمالات ثلاثة

من المفترض إذن أن لا تخرج أشغال المحكمة عن النظر في فرضيات ثلاث: في الأولى، لائحة اتهام تستند إلى تصوّر أن الجنين كان لا يزال حيا في بطن أمّه عند وصولها إلى مدينة “بريغ” Brigg، وأن عملية المخاض قد بدأت بالفعل. والثانية، أن الجنين توفّي في بريغ، قبل بداية عملية المخاض أصلا. والثالثة، أن الجنين قد توفّي قبل الوصول إلى بريغ، بمعزل عن حصول عملية المخاض من عدمها.

يجدر التذكير أن السيدة السورية، كانت حاملا في الشهر السابع، وحدث لها نزيف خلال عملية ترحيلها عبر الأراضي السويسرية. وبمجرّد وصولها إلى أحد المستشفيات في إيطاليا، أنجبت طفلا ميّتا.