محكمة ستراسبورغ تُدين سويسرا لانتهاكها حقوق مواطن سوداني

يُوجد مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ، شرق فرنسا. Keystone

 أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار سويسرا برفض طلب لجوء تقدم به ناشط سوداني وإعادته إلى الخرطوم حيث قال إنه يخشى من احتمال تعرضه للتعذيب.

وفي نص الحكم رابط خارجيالصادر عنها المنشور يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، اعتبرت المحكمةرابط خارجي التي يُوجد مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن قرار سويسرا بإعادة المواطن السوداني إلى بلاده انتهك الفصلين الثاني والثالث من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسانرابط خارجي، التي تحمي الحق في الحياة وتحظر التعذيب و”المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة”.

الرجل السوداني كان عضوا في حركة العدل والمساواة المعارضة منذ عام 2005. وهو عضو أيضا في مجموعة تقاتل من أجل ضمان حقوق الأقليات ومكافحة التمييز في إقليم دارفور غرب السودان. وهو يدّعي أنه غادر بلده في عام 2009 وسافر عبر بلدان مختلفة قبل دخول سويسرا في عام 2012 حيث قدم طلبا للحصول على اللجوء. ومع ذلك، رفضت كتابة (أو أمانة) الدولة السويسرية للهجرةرابط خارجي طلبه قائلة إنه لا يتوفر على صفة لاجئ رسمي وأمرت بترحيله.

إثر ذلك، رفضت المحكمة الإدارية الفدرالية الطعن الذي تقدم به ضد هذا القرار، قبل هذا الإعتراض الذي رفعه أمام أعلى محكمة قضائية في أوروبا.

في الحكم الذي أصدرته، قالت محكمة ستراسبورغ أيضا إن تصريحات الرجل بخصوص انتماءاته السياسية – حتى وإن بدت غير مُتّسقة – لا ينبغي أن تكون موضع تساؤل، وأنه من المحتمل أن يكون عرضة للمراقبة من طرف أجهزة الإستخبارات السودانية.

وأضافت أنه كانت هناك أسباب تدعو للإعتقاد بأنه كان مهددا للتعرض للإعتقال والإستجواب والتعذيب إذا ما تمت إعادته إلى مطار الخرطوم.

في الأثناء، لم يصدر أي رد فعل رسمي من طرف كتابة (أو أمانة) الدولة للهجرة في برن. في المقابل، ذكّر المكتب الفدرالي للعدل أن الحكم غير نهائي لأنه يُمكن لسويسرا استئنافه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لكنه لم يُوضح ما إذا كانت برن ستقوم بذلك أم لا. 

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)