سويسرا تدعو إلى محاكمة عادلة في قضية مقتل صحفي سعودي

اشتمل تقرير أعدته محققة تابعة للأمم المتحدة ونُشر في شهر يونيو 2019 على توريط لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الصحفي الراحل جمال خاشقجي كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الجريمة التي ارتكبت يوم 2 أكتوبر 2018 داخل مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.. Keystone

حثت خطيبة الصحفي المقتول جمال خاشقجي سويسرا على فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بالتزامن مع تنظيم مجلس حقوق الإنسان رابط خارجيالتابع للأمم المتحدة في جنيف لحوار حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقالت خديجة جنكيز إنه “يُمكن لسويسرا أن تلعب دورًا من خلال فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية” من أجل تحقيق نتائج بخصوص دعوات المُساءلة للرياض، ثم دعت جميع الدول إلى مواصلة فرض العقوبات (على الطرف السعودي).

ردا على ذلك، ناشد السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، فالنتان تسيلفيغررابط خارجي، المملكة الخليجية ضمان توفير إجراءات قضائية عادلة لأولئك المتهمين بقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول في بداية أكتوبر 2018.

وقالت جنكيز للصحفيين المُجتمعين في جنيف إنه يُمكن لسويسرا العمل مع الأمم المتحدة من أجل تكثيف الجهود حتى وإن “لم تكن للبلد أي صلة” بالقضية. في الأثناء، لم تلتق المواطنة التركية، وهي صحفية أيضا، بممثلين سويسريين.

في نداء وجّهته يوم 26 يونيو 2019 في جنيف من أجل العدالة بشأن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي من أعلى منبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خصّت خطيبته التركية خديجة جنكيز (في الصورة) السلطات السويسرية بالذكر. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

رفض سعودي لاستنتاجات المقررة الأممية

قبل بدء الإجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، أصدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس وإلى سبعة وأربعين آخرين من نظرائه، يطلبون فيها إنشاء آلية لمُراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وخصت المنظمات غير الحكومية بالذكر ما أسمته انتهاكات القواعد الدولية في محاكمة المشتبه بهم في قضية خاشقجي.

لدى تقديم تقريرها، أعلمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء المجتمعين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أن مقتل خاشقجي كان متعمدا من قبل الرياض. كما ورطت أنياس كالاّمار ولي العهد محمد بن سلمان وأحد مستشاريه في القضية ودعت الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق دولي في المسألة.

في مقابل ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه لا يملك سلطة القيام بذلك دون تدخل دولة. حسب رأي جنكيز، فإنه يُمكن للولايات المتحدة – بلد إقامة خاشقجي وقت وفاته – والاتحاد الأوروبي لعب دور في هذا الصدد.

من جهتها، رفضت المملكة العربية السعودية النتائج التي توصلت إليها المقررة الأممية، واصفة إياها بأنها “غير موثوق بها”، وأضافت أنها ستتصدى لأي محاولة للتدخل في العملية القضائية السعودية.

يُشار إلى أن سويسرا أحجمت في شهر مارس 2019 عن التوقيع على بيان مشترك صادر عن ست وثلاثين دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ينتقد وضع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية. ومن ضمن عدد من الإنتقادات، دعا النص السلطات السعودية إلى التعاون مع التحقيق الذي تقوم به مقررة الأمم المتحدة في حادثة القتل. ووفقًا للسفير تسيلفيغر، فقد وجدت سويسرا نفسها آنذاك “في وضعية خاصة بسبب تفويضها كقوة حماية للمملكة العربية السعودية وإيران” (أي قيامها برعاية المصالح الإيرانية في السعودية ورعاية المصالح السعودية في إيران).