ايرادات الكنفدرالية السويسرية ونفقاتها

الضمان الاجتماعي ، الذي يشمل المعاشات التقاعدية، لا يزال أكبر أبواب الإنفاق في الكنفدرالية. Keystone

مرة أخرى، توفر ميزانية الكنفدرالية العام المقبل إيرادات أكثر من النفقات. عندما يكون هناك وفرة في المال، هناك أسباب أقل للتخاصم. ولكن لا تزال هناك أسباب كافية لذلك.

سيناقش البرلمان ميزانية الكنفدرالية لعام 2020 في الأسبوع الأول من الدورة الشتوية، والتي بدأت لتوها. توفر التنبؤات فائضا قدره 435 مليون فرنك لإجمالي إنفاق حوالي 75.2 مليار.

swissinfo.ch

في العام المقبل، ستأتي ثلثا أموال الإدارة الفدرالية من الضريبة على القيمة المضافة (VAT) وإيرادات الضرائب الفدرالية المباشرة (FDI). أكثر من نصف الـ 24 مليار دولار المتأتية من الضرائب الفدرالية المباشرة تأتي من الشركات و 45٪ فقط من الأفراد ، ومعظمهم من أصحاب الدخل المرتفع.

تمثل الضرائب على الزيوت المعدنية (4.5 مليار)، وعلى التبغ (2.2 مليار) والمعاملات المالية، والتي يطلق عليها في العادة رسوم الأختام (2.2 مليار)، بالإضافة إلى إيرادات أخرى كثيرة.

تتكون الإيرادات الضريبية المتبقية (7 مليارات فرنك) من الضرائب على الحركة المرورية والضرائب التحفيزية، مثل ضريبة ثاني أكسيد الكربون.

من بين الإيرادات غير الضريبية، قامت الكنفدرالية بوضع رزنامة لتوزيع أرباح البنك الوطني السويسري، وكذلك عائدات ضريبة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو الأجور المختلفة.

swissinfo.ch

يمتصّ التأمين الاجتماعي ثلث جميع النفقات. وينفق نصف هذا المبلغ على التأمين ضد الشيخوخة.

من اللافت للنظر أن بند الإنفاق الثاني، بقيمة تزيد عن 11 مليار فرنك، يتكون من “المالية والضرائب”. يشمل هذا البند، الذي يمثل وحده 15٪ من النفقات، المبالغ المدفوعة إلى الكانتونات ورسوم الفائدة.

ويذهب ثلثا الإنفاق (10.4 مليار دولار) إلى وسائل النقل العام (النقل الحديدي)، والبقية على النقل البري.

يشمل بند “الأمن” (6.4 مليار دولار) الإنفاق على الجيش والشرطة ومراقبة الحدود وأجهزة المخابرات.

ويخصص 5% من الميزانية الفدرالية للزراعة والتغذية. وينفق معظم المبلغ 3.6 مليار دولار على المدفوعات المباشرة للمزارعين.

أخيرًا ، يذهب ثلاثة أرباع الأموال المرصودة (3.7 مليار دولار) للعلاقات الخارجية إلى المساعدة الإنمائية والباقي للعمل الدبلوماسي وشبكة القنصليات.

التباين الكبير في وجهات النظر حصل بشأن نفقات التدريب والتكوين. وفي حين ترغب لجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ في زيادتها بنحو 100 مليون فرنك، اقتراح تم رفضه من طرف أعضاء مجلس النواب.

كذلك لا تتفق لجنتا المالية في كلا المجلسين على حجم نفقات اللجوء. وتدعو لجنة المجلس الوطني إلى خفض تكاليف تشغيل المراكز الفدرالية لطالبي اللجوء بنسبة 27 مليون فرنك وخفض استحقاقات المساعدة الاجتماعية لطالبي اللجوء والأجانب المقيمين بشكل مؤقت بنسبة 13 مليون. وتبرر اللجنة طلبها ذلك استنادا إلى تراجع عدد طلبات اللجوء في الوقت الحالي.

كذلك تختلف وجهات النظر بشأن الأموال المخصصة للمساعدات الإنمائية. وهناك دعوات إلى خفضها كما توجد دعوات أخرى إلى زيادتها.

أخيرًا ، وكما في كل عام، سيناقش البرلمانيون المنتخبون ضرورة خفض عدد موظفي الكنفدرالية أو تركه على حاله.

(ترجمة من الفرنسية: عبد الحفيظ العبدلي)