Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

أحزاب صغيرة في البرلمان الفدرالي


قوى ضعيفة تبحث عن وجودها باسم الاحتجاج والدِّين


بقلم أرماندو مومبيلّـي


على الرغم من عدم توفر هذه الأحزاب الصغيرة على تأثير يُذكر في البرلمان الفدرالي من حيث عدد الأصوات، إلّا أنها كثيراً ما تنجح في إسماع المجلس الوطني آراءً غير مألوفة. (Keystone)

على الرغم من عدم توفر هذه الأحزاب الصغيرة على تأثير يُذكر في البرلمان الفدرالي من حيث عدد الأصوات، إلّا أنها كثيراً ما تنجح في إسماع المجلس الوطني آراءً غير مألوفة.

(Keystone)

بالإضافة إلى الأحزاب الأربعة الكبرى التي تَحظى بأغلبية المقاعد في البرلمان الفدرالي السويسري، توجد هناك أيضاً أربعة أحزاب صغيرة مُمثلة بمقعد أو مقعدين في هذه المؤسسة، التي تحدد الوجهة السياسية للبلاد.

وفي حين تناضل بعض هذه الحركات الاحتجاجية مثل "حركة مواطني جنيف" و"رابطة تيتشينو" لِفرض قيود على الهجرة، وتعارض التقارب مع الاتحاد الأوروبي، يستنِد الحزب الإنجيلي والحزب الإجتماعي المسيحي لكانتون أوبفالدَن، على جذور دينية واجتماعية. ولكن ما هي أولويات هذه الأحزاب الصغيرة في الإنتخابات الفدرالية (البرلمانية)، المقرّر إجراؤها في موفى شهر أكتوبر القادم؟

الحزب الإنجيلي (EVP)

"المساواة والاستدامة والكرامة الإنسانية"، هي الأسس الثلاثة الرئيسية في العقيدة السياسية للحزب الإنجيلي. بَيْد أن برنامج الحزب لا يخلو من مبادئ إضافية أخرى، مثل ضرورة استناد أسُس المجتمع على المبادئ الأخلاقية للإنجيل. ويختلف الحزب الإنجيلي عن الأحزاب السياسية الأخرى في نواحٍ كثيرة. فهو ينتهج سياسة مُنفتِحة وتقدمية في مجال القضايا الاجتماعية، ولكنه مُحافِظ بشأن المسائل المتعلِّقة بحماية الحياة البشرية واحترام الأسْرة ومكافحة المخدرات.

وفي هذا السياق، توضّح ماريان شترايف – فيلَّر، عضوة المجلس الوطني ورئيسة الحزب الإنجيلي ، هذه المبادئ بالقول: "نحن نُولي أهمية كبرى للعدالة الإقتصادية والضريبية من أجل محاربة اللاّمساواة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. كما نرى أن الإستدامة هي الردّ على السؤال المتعلِّق بما نريد توريثه للأجيال القادمة. وهذا لا يقتصِر على البيئة فحسب، ولكنه يمتد إلى الشؤون المالية أيضاً. وفي كافة الأحوال، يجِب أن يكون للكرامة الإنسانية دوراً حاسماً في التعامل مع جميع الأشخاص، سواء كانوا من كبار السن أو المعوقين أو من الفئات المُستضعفة الأخرى".

ومع تأسيسه في عام 1919، يتوفر الحزب الإنجيلي على 18 فرع حزبي في الكانتونات المتحدثة بالألمانية، ذات الغالبية البروتستانتية. وبالرغم من تواجده الدائم على المستوى الوطني، إلّا أنه لم يتحصّل على أكثر من ثلاث مقاعد في المجلس الوطني. وعلى عكس الحزب الديمقراطي المسيحي (CVP) المتجذّر في المناطق الكاثوليكية، بقي الحزب الإنجيلي حزبا صغيرا يروِّج لقضايا محددة قليلة.

"بإمكاننا الاعتماد على مجموعة من الناخبين المخلصين، ولكننا لم نتوفّر أبداً على لوبي (مجموعة ضغط) أو رابطة من رجال الأعمال لدعم حملاتنا الإنتخابية. ويعود ذلك إلى التزامنا بقِيم، وليس بمصالح اقتصادية.

وبالنسبة لنا، لا يمثل الإنسان سلعة يمكن من خلالها تحقيق الأرباح، ولكنه مخلوق له قيمته منذ يوم ولادته وحتى مماته"، كما تُصِر شترايف - فيلَّر بحزم.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية الكبرى، يطالب الحزب الإنجيلي بتنفيذ "مبادرة ضد الهجرة الجماعية" التي إعتمدها الشعب في عام 2014، دون الإضرار بالاتفاقات الثنائية المُبرَمة مع الاتحاد الأوروبي. كما يلتزم الحزب بمسألة الحِفاظ على أماكن العمل المُهدّدة، نتيجة تخلي البنك الوطني السويسري عن تغطية الحد الأدنى لسِعر صرف الفرنك مقابل اليورو. بَيْد أنَّ هذا ينبغي ان يتحقّق بدون مساعدات من الدولة. فضلاً عن ذلك، يدعو الحزب إلى دوْر أكبر لسويسرا في مساعدة اللاجئين، وإلى تنفيذ المعايير الأخلاقية للشركات السويسرية العاملة في الخارج، بغية حماية الأشخاص والبيئة في تلك الدول.

الحزب الإنجيلي (EVP)

"المساواة والاستدامة والكرامة الإنسانية"، هي الأسس الثلاثة الرئيسية في العقيدة السياسية للحزب الإنجيلي. بَيْد أن برنامج الحزب لا يخلو من مبادئ إضافية أخرى، مثل ضرورة استناد أسُس المجتمع على المبادئ الأخلاقية للإنجيل. ويختلف الحزب الإنجيلي عن الأحزاب السياسية الأخرى في نواحٍ كثيرة. فهو ينتهج سياسة مُنفتِحة وتقدمية في مجال القضايا الاجتماعية، ولكنه مُحافِظ بشأن المسائل المتعلِّقة بحماية الحياة البشرية واحترام الأسْرة ومكافحة المخدرات.

وفي هذا السياق، توضّح ماريان شترايف – فيلَّر، عضوة المجلس الوطني ورئيسة الحزب الإنجيلي ، هذه المبادئ بالقول: "نحن نُولي أهمية كبرى للعدالة الإقتصادية والضريبية من أجل محاربة اللاّمساواة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. كما نرى أن الإستدامة هي الردّ على السؤال المتعلِّق بما نريد توريثه للأجيال القادمة. وهذا لا يقتصِر على البيئة فحسب، ولكنه يمتد إلى الشؤون المالية أيضاً. وفي كافة الأحوال، يجِب أن يكون للكرامة الإنسانية دوراً حاسماً في التعامل مع جميع الأشخاص، سواء كانوا من كبار السن أو المعوقين أو من الفئات المُستضعفة الأخرى".

ومع تأسيسه في عام 1919، يتوفر الحزب الإنجيلي على 18 فرع حزبي في الكانتونات المتحدثة بالألمانية، ذات الغالبية البروتستانتية. وبالرغم من تواجده الدائم على المستوى الوطني، إلّا أنه لم يتحصّل على أكثر من ثلاث مقاعد في المجلس الوطني. وعلى عكس الحزب الديمقراطي المسيحي (CVP) المتجذّر في المناطق الكاثوليكية، بقي الحزب الإنجيلي حزبا صغيرا يروِّج لقضايا محددة قليلة.

"بإمكاننا الاعتماد على مجموعة من الناخبين المخلصين، ولكننا لم نتوفّر أبداً على لوبي (مجموعة ضغط) أو رابطة من رجال الأعمال لدعم حملاتنا الإنتخابية. ويعود ذلك إلى التزامنا بقِيم، وليس بمصالح اقتصادية. وبالنسبة لنا، لا يمثل الإنسان سلعة يمكن من خلالها تحقيق الأرباح، ولكنه مخلوق له قيمته منذ يوم ولادته وحتى مماته"، كما تُصِر شترايف - فيلَّر بحزم.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية الكبرى، يطالب الحزب الإنجيلي بتنفيذ "مبادرة ضد الهجرة الجماعية" التي إعتمدها الشعب في عام 2014، دون الإضرار بالاتفاقات الثنائية المُبرَمة مع الاتحاد الأوروبي. كما يلتزم الحزب بمسألة الحِفاظ على أماكن العمل المُهدّدة، نتيجة تخلي البنك الوطني السويسري عن تغطية الحد الأدنى لسِعر صرف الفرنك مقابل اليورو. بَيْد أنَّ هذا ينبغي ان يتحقّق بدون مساعدات من الدولة. فضلاً عن ذلك، يدعو الحزب إلى دوْر أكبر لسويسرا في مساعدة اللاجئين، وإلى تنفيذ المعايير الأخلاقية للشركات السويسرية العاملة في الخارج، بغية حماية الأشخاص والبيئة في تلك الدول.

الحزب الاجتماعي المسيحي لأوبفالدَن (CSP)

رجل واحد، حزب واحد، كانتون واحد: هكذا يمكن اختصار وجود كارل فوغلَر في المجلس الوطني السويسري. وينفرد فوغلَر بتمثيل الحزب الإجتماعي المسيحي المستقل لأوبفالدَن في البرلمان الفدرالي، علاوة على كونه النائب الوحيد للكانتون، الذي يحق له الحصول على مقعد واحد في هذه الغرفة البرلمانية المُمَثلة للشعب مع تِعداد سكانه البالغ 36,000 نسمة.

وينتمي الحزب الاجتماعي المسيحي إلى عائلة الأحزاب الإجتماعية المسيحية التي نشأت أثناء مرحلة التصنيع، بهدف الدفاع عن العمّال والفئات السكانية الأشد فقراً. وبمرور الوقت، طوَّر التشكيل الذي تأسّس في عام 1956 نفسه. وبحسب فوغلَر: "نشأ حزبنا من الحركة العمّالية، التي شعرت بالترابط لفترة طويلة، ولكننا أصبحنا حزبَ وسط في غضون ذلك. وعلى عكس فروع الحزب الإجتماعي المسيحي في بقية الكانتونات، ليس حزبنا في كانتون أوبفالدَن عضواً في الحزب الإجتماعي المسيحي السويسري أو في الحزب الديمقراطي المسيحي".

وفي المجلس الوطني، ينتمي كارل فوغلر إلى الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الإنجيلي. ووفقاً لتصنيف البرلمانيين الذي أجرته إحدى الصحف السويسرية الكبرى بشأن السلوك الانتخابي للنواب، يضع فوغلَر نفسه في وسط المقياس السياسي السويسري تماماً.

"أنا أعمل بالنيابة عن حزبي من أجل اقتصاد قوي، يأخذ المسائل الاجتماعية والاهتمامات البيئية بعين الاعتبار أيضاً. ونحن ملتزمون بتنفيذ سياسة توازن بين مصالح الأحزاب المختلفة. إن ضمان الخدمات الإجتماعية الجيدة لا يتحقق إلّا من خلال اقتصاد قوي. وعلى الجانب الآخر، فإن الاقتصاد القوي مرهون بضمان السلام الاجتماعي ودفع الأجور اللائقة، التي تكفل نوعية حياة جيدة وقوة شرائية كافية"، كما يؤكد فوغلَر.

ويعد توضيح العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي من بين أولويات عضو المجلس الوطني عن الحزب الاجتماعي المسيحي للفترة التشريعية القادمة، خاصة مع مراعاة تنفيذ مبادرة "ضد الهجرة الجماعية. "لقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات بخصوص مسألة حرية تنقل الأشخاص، وبدورنا لن نستطيع تجنّب تنسيق ثانٍ حول هذه المسألة".

تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي السويسرية هي نقطة محورية أخرى لِفوغلَر، الذي يدعم المشروع الإصلاحي لوزير الداخلية والصحة الإشتراكي ألان بيرسي، الهادف إلى خفض الخدمات بعض الشيء، وفرض زيادة طفيفة على ضريبة القيمة المضافة لضمان التمويل على المدى الطويل. "ولكن إيجاد حلّ وسط، مهم هنا أيضاً لكي يكون بوسعنا تشكيل أغلبية"، كما يقول.

الحزب الإجتماعي المسيحي (CSP)

ظهرت الأحزاب الاجتماعية المسيحية في بعض مناطق سويسرا منذ بداية القرن العشرين. وفي بعض كانتونات الكنفدرالية، شكل الإجتماعيون المسيحيون الجناح النقابي للحزب الديمقراطي المسيحي (CVP)، في حين استقلوا في كانتونات أخرى واختاروا التحالف تحت مظلة الحزب الاجتماعي المسيحي السويسري (CSP).

واليوم، يجلس كارل فوغلَر النائب عن كانتون أوبفالدَن كممثل وحيد عن حزب إجتماعي مسيحي مستقل في المجلس الوطني. وفي مجلس الشيوخ أيضاً، يجلس روني إيموبيردورف، العضو في الحزب الإجتماعي المسيحي لمنطقة فالي الأعلى (الناطقة بالألمانية) - بيْد أن هذا الحزب مُنضَم إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.

رابطة تيتشينو

الحد من الهجرة والدفاع عن السيادة السويسرية: هذه هي أولويات رابطة تيتشينو، التي تحتل مقعدين في المجلس الوطني للفترة التشريعية المقبلة."لا تزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة المتعلقة بالهجرة والتي تتطلّب ردّاً سريعاً خلال الفترة البرلمانية المقبلة، مثل تقييد حرية تنقل الأشخاص في سوق العمل المحلي، والقضايا الأمنية وموضوع طرد المجرمين الأجانب"، كما يوضح لورينزو كادري، عضو المجلس الوطني من الرابطة.

ووفقاً لرابطة تيتشينو، ينبغي أن تنفّذ الحكومة السويسرية والبرلمان مبادرة "ضد الهجرة الجماعية"، دون أي استثناءات، رغم الضغوط الموجهة من الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في استحداث نظام الحِصص للعاملين الأجانب، انتهاكاً للاتفاقات الثنائية.

"إن موقِفنا واضح في ضوء خطورة الموقف بشأن مسألة الهجرة"، كما قال كادري. وأضاف "لو وجب علينا الاختيار بين الوضع الراهن، أي الحركة اللامحدودة لتنقل الأشخاص، وبين إلغاء الاتفاقيات الثنائية، فسوف نختار الأخير. نحن على قناعة بإمكانية إجراء مفاوضات ثانية على أساس مختلف بشأن الاتفاقيات الثنائية، وهذا يصبّ في مصلحة الجميع. لقد وقَّع الاتحاد الأوروبي هذه الإتفاقيات لمصلحته الخاصة، وليس لأجل تقديم هدية لسويسرا".

فضلاً عن ذلك، تُكافِح الرابطة ضد ضغوط بروكسل، التي تُصِر على إبرام اتفاق مؤسسي تلتزم سويسرا بموجبه بالإعتماد التلقائي للتشريعات الأوروبية، واللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحل النزاعات القضائية المحتملة.

"لا مجال للشكّ بشأن هذه القضية أيضاً: علينا أن ندافع عن حقوقنا وامتيازاتنا الخاصة بوجه الضغوط الخارجية. لذا، فإننا نرفض أي قضاة أجانب أو مَنح الأولوية للقانون الأوروبي على القانون الوطني. إن استقلالنا يقف على المِحك، وعلينا الدفاع عنه بأي ثمن"، مثلما يؤكّد كادري.

وبالإضافة لِما سبق، تتضمّن أولويات رابطة تيتشينو للدورة التشريعية المقبلة، الدفاع عن خصوصيات الكانتون الذي لا يحظى بالإهتمام الكافي من قبل الحكومة السويسرية. "لسوء الحظ، لاحظنا أن الاعتماد على الوعود، لا يؤدي إلى إنجازات ملموسة كافية. فمن جانب، تُعلن الحكومة بانتظام عن إطلاعها على مشاكل الكانتون، مثل مشكلة العمّال الحدوديين، ولكنها على الجانب الآخر، تتخذ قرارات تناقض تصريحاتها".T

رابطة تيتشينو

تأسست رابطة تيتشينو، التي تنشط حصرياً في الكانتون السويسري الجنوبي الناطق بالإيطالية، في عام 1991. وتتبنّى الرابطة في بعض القضايا الاجتماعية موقِف اليسار، في حين تميل سياستها بشأن المسائل الدولية والسياسة الخارجية إلى اليمين المتطرّف. ويعود الفضل في نجاح هذه الحركة بالأساس، إلى انتقادها لنظام الأحزاب وما يسودها من محسوبية.

استطاعت الرابطة تحقيق النجاحات منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وفي الإنتخابات البرلمانية لكانتون تيتشينو لعام 2015، أصبحت القوة السياسية الثانية في هذه الهيئة التشريعية المحلية بحصولها على 24% من الأصوات. وهي مُمَثلة بنائبين في البرلمان الفدرالي.

حركة مواطني سويسرا الروماندية (MCR)

"ليس من اليسار ولا من اليمين، ولكن من المواطنين". هذا هو شعار حركة مواطني سويسرا الروماندية، التي نشأت في عام 2010 من حركة مواطني جنيف. "إننا نحاول أن نضع المواطن - الذي غالباً ما تهمِّشه الأحزاب السياسية الأخرى - في مركز جميع محاوِر النقاش"، كما يقول روجر غولاي، الممثل الوحيد لحركة موطني سويسرا الروماندية (أو الناطقة بالفرنسية) في البرلمان الفدرالي.

"نحن نسعى إلى تعزيز مبدأ الاستفتاء، مما يجعلنا ندافع عن المبدإ الأساسي للديمقراطية المباشرة. ونحن نرغَب باقتصاد متين جدّا لكي يكون لدينا نظام فعّال للضمان الاجتماعي، وبإعادة توزيع الثروة والوصول إلى علاقة جيدة بين جميع طبقات مجتمعنا بالتالي"، بحسب غولاي.

وقد نجحت هذه المقترحات في إقناع الناخبين في كانتون جنيف في غضون فترة زمنية قصيرة. وبالفعل، أصبحت حركة مواطني جنيف التي تأسّست في عام 2005، القوة السياسية الثانية في البرلمان المحلي في عام 2009.

وتكافح هذه الحركة باسم المواطنين في المدينة التي تحيطها فرنسا بنسبة 90% للقضاء على الجريمة، والتنافسية الشديدة الناتجة عن العولمة والتجاوزات البيروقراطية للدولة، وسوء إدارة العائدات الضريبية. ولكنها قبل كل ذلك، تناضل ضد التدفق الكبير للعمّال الوافدين عبْر الحدود مع الأراضي الفرنسية المُجاوِرة، مما جعلها تُتَّهم بكراهية الأجانب. وهنا يرد غولاي بالقول: "نحن لسنا ضد الأجانب، ولكننا نريد هجرة خاضعة للسيطرة، لأن سويسرا لم تعد تحتمل هذا التدفّق الكبير من القادمين من الخارج".

"إن هذا التدفّق من الأجانب في جنيف وفي كانتونات أخرى أيضاً، يعيق دخول شبابنا إلى سوق العمل، كما يؤدّي إلى مشاكل في البنية التحتية، وحركة المرور على الطرق ووسائل النقل العام وفي سوق اإاسكان أيضاً. لذا، فنحن نكافح من أجل حصول جميع السكان على عمل ومسكن، بغض النظر عن أصلهم أو دينهم".

على الجانب الآخر، لم يتوَّج توسيع هذه الحركة إلى كانتونات أخرى من سويسرا الغربية الناطقة بالفرنسية من خلال إنشاء حركة مواطني سويسرا الروماندية، بنجاح يذكر. ويُحتمَل أن تكون الحواجز الكانتونية ونقص التمويل اللازم، سبباً في ذلك. وقد يعود السبب أيضاً إلى حقيقة عدم استشعار الكانتونات الأخرى للعديد من المشاكل التي تتناولها الحركة في جنيف بنفس القوة.

وتحت قبة البرلمان الفدرالي في برن، تعتزم حركة مواطني سويسرا الروماندية قبل كل شيء، الدفاع عن سويسرا مستقلة وذات سيادة. "علينا أن نصمد أمام هجمات الاتحاد الأوروبي الذي يرمي إلى فرض قوانينه وقضاته الأجانب وإملاء سياسة الهجرة علينا. هل نريد أن نُرضي الاتحاد الأوروبي أم مواطنينا؟ لقد اخترنا المواطنين"، كما يقول غولاي.

حركة مواطني سويسرا الروماندية

في الوقت الراهن، تقتصر حركة مواطني سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية)، التي تأسست في عام 2010 عملياً على كانتون جنيف فقط، والذي استطاعت فيه حركة مواطني جنيفMCG) ) الفوز بنحو 20%من الأصوات في انتخابات البرلمان المحلي في عام 2013، لتُصبح بذلك القوة السياسية الثانية في الكانتون بعد الليبراليين مباشرة.

وقدر تعلّق الأمر بالتوسّع إلى كانتونات أخرى، استطاعت حركة مواطني سويسرا الروماندية الحصول على موطِئ قدم في كانتون فو فقط، ولكن بدون كسب الكثير من الأتْـباع. وعلى المستوى الوطني، تتوفّر الحركة منذ عام 2011 على مقعد واحد في المجلس الوطني، يشغله حالياً روجر غولاي، رئيس حركة مواطني جنيف. 

(أجريت المقابلات في شهر مايو 2015)

swissinfo.ch

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×