أكاديمية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جنيف

كم مرة هضمت فيها حقوق المعتقلين في مثل هذه الحالات؟ Keystone Archive

تعزز جنيف موقعها كقطب إنساني بافتتاح أكاديمية جديدة لتدريس حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

خاصيتها أنها تدمج في تدريسها أربعة أصناف من القانون الدولي والعام والإنساني، وتكون خريجين جامعيين كما تقدم تكوينا متواصلا لدبلوماسيين وصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية.

افتتحت رئيسة الكنفدرالية السويسرية السيدة ميشلين كالمي ري بعد ظهر الخميس 20 سبتمبر في جنيف أكاديمية جديدة لتدريس القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وقد أقيمت الأكاديمية الجديدة التابعة لجامعة جنيف على أنقاض المركز الجامعي لتدريس القانون الإنساني الدولي، كما جاءت أتت لتعزز جنيف كمركز لتدريس القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بعد تأسيس كرسي لتدريس حقوق الإنسان في عام 2006 بمعهد جنيف للدراسات الدولية العليا.

أكاديمية فريدة من نوعها

وتعتبر هذه الأكاديمية في نظر مديرها أندرو كلابام “فريدة من نوعها في العالم بحيث ستسمح بالتطرق لدراسة مناطق الصراعات من منظور أربعة أصناف من القانون مجتمعة، وليس كل على حدة كما هو الحال في باقي المؤسسات”.

ويرى السيد كلابام أن “هذا الجمع بين كل هذه القوانين تُمليه الأوضاعُ الدولية الحالية، نظرا لأن الحرب ضد الإرهاب لم تعد تدار فقط في ساحات القتال النائية، بل أيضا في سويسرا وأوربا والولايات المتحدة”.

ويضيف “لقد أظهرت قضية معتقل غوانتانامو كيف أن المحكمة العليا الأمريكية احتارت في تطبيق أي من القوانين، هل القانون الإنساني الدولي الذي هو قانون الحرب أم قوانين حقوق الإنسان”؟

ويرى كلابام أن “نفس الشيء ينطبق على حال توقيف إرهابي مشتبه فيه، إما في لندن أو في العراق، بحيث أقرت محكمة العدل الدولية ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان، مثل حرية التعبير حتى في حالة الحرب، نظرا لأنها تقدم حماية أوسع”.

فوائد للمؤسسات الإنسانية

ويرادُ بأكاديمية القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جنيف أن تكون مؤسسة تكوين لإطارات قد تجد توظيفا في المؤسسات الإنسانية المتعددة المتواجدة في جنيف، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، مثل المفوضية السامية للاجئين ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولة وغيرها.

ويرى مديرها أندرو كلابام أنها “قد تصبح مركز إصدار لدراسات وبحوث في ميداني القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”، كما يعتقد أنها “قد تسمح للحكومة السويسرية بتعزيز كفاءات دبلوماسييها المشاركين كوسطاء في عمليات سلام في العديد من الصراعات”.

تكوين لغير الجامعيين

وإذا كان الجهد الأكبر سيذهب لتكوين طلبة جامعيين في مستوى إجازة، فإن التكوين على فترات قصيرة سيمكن من استقبال متربصين من أوساط القضاة والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ويرى مدير الأكاديمية أندرو كلابام أن “هناك تفكيرا على المدى البعيد لتقديم تعليم عن بعد”.

ويأتي الإعلان عن تأسيس أكاديمية القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان قبل حوالي شهر من الافتتاح الرسمي للمنتدى الإنساني الدولي في جنيف، والذي تقف وراءه وزارة الخارجية السويسرية ويرأسه الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف

التزامات سويسرا في المجال الانساني، وفقا لوزارة الخارجية

تقوم سويسرا بتوظيف سياستها الإنسانية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة من أجل تحسين الظروف العامة لتقديم المساعدات الإنسانية. كما تسهم أيضا في تطوير سياسات العمل على المستوى الدولي.

وتعمل على نشر القانون الإنساني الدولي، وتتدخل من أجل فرض احترامه في كل أنحاء العالم. وتُعتبر سويسرا راعية معاهدات جنيف التي تشكل حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة أهم قسم فيها.

كما تساهم في تقديم المساعدات الإنسانية مما يحفظ الكرامة الإنسانية أثناء الأزمات وبعدها. وهي المساعدات التي تقدمها بحيادية تامة واستقلالية وعالمية، وبدون أية دوافع سياسية.