سويسرا تُوقف مؤقتا إرجاع أصول مُجمّدة إلى مصر

الواجهة الخارجية لمبنى المحكمة الفدرالية السويسرية في مدينة لوزان Keystone

تتجه سويسرا إلى تجميد مؤقت لعملية إعادة أصول نظام مبارك المُودعة في مصارفها إلى مصر بعد أن أوقفت برن في شهر ديسمبر الماضي تعاونها القضائي مع القاهرة بشأن إرجاع حوالي 700 مليون فرنك مجمدة لديها بسبب الأوضاع غير المستقرة في مصر.

وفي تصريحات إلى وكالة الأنباء السويسرية (SDA-ATS) أكدت ماريا أنتونيلا بينو، المدعية العامة الفدرالية بالنيابة الخبر الذي أوردته أسبوعية نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ (تصدر كل يوم أحد بالألمانية في زيورخ) في عددها الصادر يوم 13 يناير الجاري.

هذا الإجراء يأتي تبعا لقرار صدر يوم 12 ديسمبر 2012 عن المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا) يقضي بإلغاء قرار المدعي العام الفدرالي بتمكين السلطات المصرية من حق الإطلاع على ملف القضية دون قيود.

في السياق نفسه، طلب المدعي العام الفدرالي من المكتب الفدرالي للعدل ومن وزارة الخارجية تقديم تقييم جديد للوضع في مصر قبل موفى شهر يناير الجاري. وأضافت السيدة بينو أنه “سيُقرر بناء على ذلك كيفية مواصلة تعاونه مع مصر”.

للتذكير، كانت سويسرا أول بلد يُقرر تجميد أصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعددا من المقربين منه في شهر فبراير 2011. وطبقا للمعطيات التي أعلن عنها الإدعاء الفدرالي في شهر يوليو 2012، فإن إجمالي الأصول المجمّدة في المصارف السويسرية يناهز 700 مليون فرنك.

وكان السيد ديديي بوركالتر، وزير الخارجية السويسرية قد صرح خلال زيارة أداها إلى القاهرة في شهر أكتوبر 2012 أن إعادة الأصول غير المشروعة لمبارك والمقربين منه تشكل “أولوية” لسويسرا، إلا أنه ذكّــر بأن كل الأمور يجب أن تتم طبقا لعملية تراعي القوانين السارية ومقتضيات دولة القانون.