إباحية الأطفال الإلكترونية جريمة أيضا!

وراء كل صورة طفولة مُـكسورة Keystone

أطلقت السلطات السويسرية يوم 8 سبتمبر الجاري حملة جديدة للتذكير بأن إباحية الأطفال الإلكترونية هي جريمة يعاقب عليها القانون الفدرالي.

وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية فتح تحقيقات ضد أكثر من 1500 سويسري بتهمة تحميل وتوزيع وثائق خليعة للأطفال على الإنترنت. وتمت إدانة أكثر من نصف المشتبهين.

انطلقت الحملة الوطنية “أوقفوا إباحية الأطفال على الإنترنت” برعاية مدراء مكاتب العدل والشرطة في الكانتونات السويسرية. وتعد الحملة -التي قدمتها يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري في برن “الوقاية السويسرية من الإجرام”- أحدث حملة ضمن سلسلة من المبادرات المنسقة الوطنية والدولية التي قامت بها السلطات السويسرية بهدف التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.

وتسعى الحملة الجديدة التي تخاطب الأطفال والمراهقين والبالغين، إلى دعم عمليات الشرطة على مستوى مراقبة مواقع الإنترنت. وفي تصريح لـسويس انفو، قال مارتين بويس، مديرُ الوقاية السويسرية من الإجرام: “إن الهدف من الحملة هو توعية الرأي العام بأن إباحية الأطفال هي جريمة حقيقية. نحن نريد أن نقول للأشخاص الذين يتصفحون المواقع الإباحية التي تمتهن الأطفال أنهم يواجهون خطر الملاحقة والسجن وأداء غرامات مالية”.

وتستهدف الحملة الجديدة أيضا الأشخاص الذين لهم معارف يتصفحون هذا النوع من المواقع الإباحية. وصرح السيد بويس بهذا الشأن: “لا يجب عليهم أن يغضوا الطرف بل القول لمعارفهم إنهم يعانون من مشكله ويتعين عليهم طلب المساعدة”.

القانون لا يمنع المشاهدة

وقد أعدت الوقاية السويسرية من الإجرام حملة ستتواصل ثلاث سنوات وستتم بالتعاون مع شرطة كانتونات مختلفة.

وتوضح منشورات الحملة كيف يسقط الشخص في مهاوي إباحية الأطفال، وكيف يمكن تفادي الإدمان على مثل تلك الممارسات الشنيعة. كما تتضمن نصائح تهدف إلى حماية الأطفال لدى الإبحار في المواقع الإلكترونية، وخاصة لدى المشاركة في منتديات الحوار المعروفة بـ”تشات رومز”.

وقال السيد بويس في حديثه مع سويس انفو: “لقد حاولنا أن نفهم لماذا يهتم رجال أو نساء بهذا النوع من المواقع الإباحية، واكتشفنا أن أغلبيتهم تجهل القوانين المتعلقة بالمواقع الخليعة للأطفال على الإنترنت”.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون السويسري لا يحظر مشاهدة صور ومواقع إباحية الأطفال، رغم أن الشرطة تأمل في تعديل هذا الوضع. في المقابل، يمنع القانون تحميل أو امتلاك أو توزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال.

وأوضح مدير الوقاية السويسرية من الإجرام أن مؤسسته تتعاون أيضا مع الشرطة لتقديم الدعم الضروري للمدارس عبر تزويدها بمواد تعليمية وإرشاد الآباء حول البرامج المعلوماتية التي تسمح بتصفية المعلومات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية.

وقد أكد المسؤولون في الوقاية السويسرية من الإجرام أن الأفراد الذين يترددون على مواقع إباحية الأطفال على الإنترنت سيُكشفون عاجلا أم آجلا.

تحركات سابقة

يذكر أن الشرطة شنت بعد عمليتين وطنيتين واسعتي النطاق في سويسرا لملاحقة هواة إباحية الأطفال. وأسفرت الحملتان عن إدانة أكثر من نصف المشتبهين (الذين بلغ عددهم 1550) بتهمة تلقي أو إرسال مواد إباحية تتعلق بالأطفال.

وفي سبتمبر 2004، تم فتح تحقيقات ضد زهاء 400 شخص في إطار عملية أطلق عليها إسم “فالكون” (Falcon) انتهت بإدانة 68% من المُشتبهين. وكانت تلك العملية الثانية من نوعها من حيث الأهمية في سويسرا بعد عملية “جينيسيس” (Genesis) التي نفذتها السلطات في خريف عام 2002، والتي تم خلالها استجواب 1092 شخصا ومصادرة 2000 حاسوب و35000 قرص صلب.

ومن بين الحالات الـ893 التي خضعت للتحقيق في إطار عملية “جينيسيس”، 47% انتهت بإدانات تتراوح بين عقوبة سجن لمدة 8 أشهر وغرامات مالية بقيمة 25000 فرنك.

تبقى الإشارة في الأخير إلى أن إباحية الأطفال ارتفعت بنسبة 64% على المستوى العالمي في عام 2004، وتحولت الشبكة العنكبوتية في هذا الإطار إلى “موقع الجريمة”.

سويس انفو

معطيات أساسية

لا يحظر القانون السويسري تصفح مواقع إباحية الأطفال على الإنترنت، لكنه يعاقب على تحميل الصور أو توزيعها.
يمكن ان تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام أو غرامات مالية يتم تحديدها من طرف القاضي.
لا يمنع القانون السويسري أيضا امتلاك هذا النوع من الصور الإباحية.
أما بيع الصور الإباحية للأطفال فقد يؤدي إلى عقوبات سجن قد تصل إلى ثلاث سنوات.

باختصار

أطقلت الوقاية السويسرية يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري حملة بعنوان “أوقفوا إباحية الأطفال على الإنترنت”. خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قامت الشرطة بعمليتين واسعتي النطاق قادتا إلى فتح تحقيقات في حق 1550 شخصا مشتبها بتلقي أو إرسال صور ومواقع إباحية للأطفال.
صدرت أحكام في حق اكثر من نصف المشتبهين بدفع غرامات أو بعقوبة السجن.