الأمم المتحدة تنظم “الملتقى الوطني” الليبي لوضع خارطة طريق
أعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا الاربعاء أنها ستنظم من 14 الى 16 نيسان/ابريل “الملتقى الوطني” الليبي الهادف الى وضع “خارطة طريق” لاخراج البلاد من أزمة عميقة.
ومن المقرر أن يحدد “الملتقى الوطني” الذي سيعقد في مدينة غدامس التاريخية في وسط غرب ليبيا، تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، وسط انقسامات وصراعات بين الفصائل المتناحرة والقبائل.
وقال غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحافي بطرابلس “سندعو (للملتقى) كافة الأطراف السياسية الليبية بلا استثناء”.
وأوضح أن هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه “بين 120 و150 شخصا” هو نتيجة سلسة طويلة من المشاورات والاجتماعات التحضيرية نظمت في 57 مدينة وبلدة ليبية.
وسيكون على المشاركين أيضا حسم مشروع نص الدستور ومنح “مهلة” لاعداد النصوص التشريعية من قبل البرلمان المنتخب ومقره في شرق ليبيا ومجلس الدولة الذي يُعد بمثابة مجلس أعلى ومقره في طرابلس.
ويتهم سلامة الهيئتين باطالة أمد الفترة الانتقالية والسعي للحفاظ على سلطاتهما، وذلك خصوصا من خلال تأخير المصادقة على قانون انتخابي.
وقال “اذا استمر التاخير، سنطلب من الملتقى الوطني اقتراح بدائل أخرى” مشيرا الى ان “صناديق الاقتراع ستنهي هذه الهيئات القائمة” ومؤكدا ثقته “في نجاح الملتقى” الوطني الليبي.
وردا على سؤال أن كانت ستتم دعوة الفصائل المسلحة الى هذا المؤتمر، قال سلامة “أن كافة الأطراف ستكون ممثلة”.
وفي ليبيا تتنازع سلطتان حكم البلاد وهما حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة منافسة مقرها شرق ليبيا ومدعومة من “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نهاية شباط/فبراير عن اتفاق جديد في ابوظبي بين السلطتين المتنافستين بهدف تنظيم انتخابات في ليبيا، لكن دون تحديد جدول زمني.
وسبق أن بقيت عدة تفاهمات للخروج من الأزمة في ليبيا، حبرا على ورق.
وقال سلامة الأربعاء مخاطباً مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، إن “الجديد في الأمر هو الرغبة المخلصة (لدى الأطراف) للانتقال من القول إلى الفعل في نهاية المرحلة الانتقالية عبر الانتخابات”.
وأضاف أن الشعب الليبي يتطلع إلى إنهاء الانقسامات لكنه يواجه “قوى قوية استفادت من الفوضى وبالتالي فهي مترددة في العمل من أجل توحيد البلاد”.
وفي حال فشل الملتقى الوطني المعلن، “فلن يكون أمامنا سوى خيارين لا ثالث لما: الدخول في فترة جمود طويلة أو اندلاع نزاع”، وفق سلامة.
بالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الثقافة اللبناني السابق القوى الكبرى إلى ممارسة ضغوط على جميع الأطراف في ليبيا لتجنب إشعال فتيل النزاع ودعم تنظيم الانتخابات.
وهناك حاجة للتوافق بين الليبيين على دستور وتنظيم انتخابات، للتوصل الى استقرار المؤسسات وعودة الأمن ولكن أيضا لاعادة الاقتصاد المترنح للبلاد الى وضعه الطبيعي.
