الاستفتاء على دستور ليبي جديد يمكن أن يتمّ قبل نهاية شباط/فبراير
أعلنت المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الخميس أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يمكن أن يتمّ قبل نهاية شباط/فبراير المقبل إذا توفّرت الشروط الأمنية.
وقال رئيس المفوضيّة عماد السائح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس “يمكن إجراء عملية التصويت على مشروع الدستور الدائم للبلاد في فترة نهاية فبراير من العام المقبل، لكن بعد تحقيق جملة من الاشتراطات”.
وأوضح أنّ “الشرط الأول تحقّق” وهو “إصدار القانون وإحالته لنا بالرغم من العيوب والنواقص”.
وأضاف “قمنا بإحالة طلب للمجلس الرئاسي حول ميزانية مقترحة بقيمة 40 مليون دينار (30 مليون دولار) للتحضير لعملية الاستفتاء”.
ولفت السائح إلى أنّ استتباب الأمن هو “التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، وهو ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن” .
وتعرّض مقرّ المفوّضية في طرابلس في 2 أيار/مايو لاعتداء انتحاري خلّف 14 قتيلاً، بينهم 9 من موظّفي المفوضية، وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان مجلس النواب الليبي أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للتحضير لإجراء عملية التصويت عليه بـ”نعم” أو “لا”.
وأقرّ مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور في أيلول/سبتمبر الماضي بعد عملية تصويت شهدت اعتراضات شديدة على قانونيّتها وعلى صحّة إجراءاتها.
وردّاً على سؤال عن إمكانية إجراء انتخابات عامة قبل الاستفتاء على الدستور قال السائح إنّ “إجراء أي عملية انتخابية في البلاد قبل عملية التصويت على الدستور هو أمر غير وارد أو متاح”.
وفشلت خطة مدعومة من فرنسا لإجراء انتخابات في 10 كانون الاول/ديسمبر بعد رفض الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي هذا الموعد.
ومن شأن إقرار دستور لليبيا أن يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تنهي سنوات من الفوضى المستمرة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 وغرق البلاد في حالة من الفوضى وانقسامها بين حكومتين متنافستين.
