الحكومة السويسرية تسعى لوضع حدٍ للزواج القسري في أوساط المهاجرين

رغم القوانين المشددة وتطور العقليات، لا تتم جميع الزيجات في سويسرا بموافقة الطرفين Keystone

تدرُس الحكومة السويسرية في الوقت الحالي، الإجراءات الكفيلة بتشديد الحماية التي توفِّـرها لضحايا الزواج القسري (الإجباري) في مُجتمع المهاجرين المُقيمين في الكنفدرالية. وقد ألقت دراسة أجرِيَـت في كانتون زيورخ الضوء، ولأول مرّة، على هُـوية الأشخاص الذين تَمسـهم هذه الزيجات وردود أفعالهم.

وبسبب الخِـشية من تفاقم هذه الظاهرة، تقوم وزارة العدل السويسرية بوضع مشروع قانون يتعلق بالزواج القسري، والذي ينبغي أن يكون جاهزاً في نهاية عام 2010. ويَستند هذا المشروع على اقتراح برلماني اعتُمد في عام 2007، أسفر عن إصدار مُسودّة توصيات أولية تَـمّ التشاور حولها.

واعتماداً على ردود الأفعال الصادرة عن هذه المشاورات، كلَّف المجلس الفدرالي السويسري (الحكومة السويسرية) وزارة العدل بوضْـع مشروع قانون، على غِـرار المسودة، مع إضافة بند قانوني مُحَدّد بخصوص الزواج الإجباري.

وفي الوقت الحالي، تتِـم تغطية الزّيجات الإجبارية من خلال بند قانوني أكثر عمومية، حيث تصل عقوبة الإكراه على الزواج على سبيل المثال، إلى السجن لِمدة ثلاث سنوات في أقصى الحالات.

وقال مصدر في وزارة العدل، رفض الإفصاح عن إسمه، في لقاء مع swissinfo.ch بأنَّ إضافة فقرة قانونية مُحدّدة، لن يؤدّي إلى موقِـف واضح فَحَسب، ولكنه سيسمح بعقوباتٍ مُشَدّدة أيضا.

كما أضاف نفس المصدر، بأنَّ التدابير القانونية ستكون أكثر صرامة بشكل عام، كما ستكون أكثر تحديداً في ذات الوقت أيضاً، وبالتالي، ومن المُتوقع أن يُحسّـن هذا المشروع الإجراءات القانونية، التي تُعارض الزواج الإجباري، كما يبدو أنَّ الزواج من القُصَّـر لن يكون مقبولاً بشكل عام، حتى لو كان مَسموحاً به في الوطن الأم لهؤلاء المهاجرين.

موضوع ساخن

كانت الحكومة السويسرية تنظر في هذه القضية منذ عام 2005، بعد أن تمّ التطرُّق إليها مرتيْـن في البرلمان، كما نشرت تقريراً بهذا الخصوص في عام 2007. وقد كانت هذه الظاهرة ولا تزال، من المواضيع الساخنة في وسائل الإعلام أيضا. غير أنَّ حجم هذه المشكلة لا يزال غير معروف في سويسرا، كما لا تتوفر سوى القليل من المعلومات حول هذه القضية المعقدة.

وفي حديث مع swissinfo.ch، قالت جانين داهيندن، أستاذة الدراسات العابرة للقوميات في جامعة نوشاتيل: “هناك حالات مختلفة من الإكراه والقوة فيما يتعلق بالزواج، ومن الصّـعَب جداً تلخيصهاً جميعاً تحت عنوان الزواج الإجباري”.

وكانت داهيندن، إحدى المشاركات في وضع الدراسة المتعلِّقة بالزواج الإجباري في زيورخ والتي نُفِّـذت بتَكليف من سلطات المدينة، من أجل الحصول على صورة واضحة حول هذه القضية وسط مخاوف من تفاقمها. وقد نُشِـرت هذه الدراسة في وقت سابق من هذا العام.

ووجدت هذه الدراسة الأولى من نوعها والتي تتعامل بشكل شامل مع هذا الموضوع، بأنَّ مراكز الخدمات الاجتماعية وملاجئ النساء في زيورخ، تستقبل ما لا يقل عن 40 حالة من طلبات تقديم المشورة المتعلِّقة بالزواج الإجباري سنوياً. ولا تتوفر سوى بيانات قليلة من جميع أنحاء سويسرا عن عدد الزيجات الإجبارية، التي تتم في مجتمع المهاجرين خلال العام الواحد.

ثلاثة أنواع

وقد أبرزت الدراسة ثلاث حالات رئيسية مقرونة بالزواج الإجباري، بما في ذلك عدم السماح باختيار شريك للزواج وعدم القدرة على رفض زواجٍ مُتَّـفَـق عليه مُسبقاً بين الأهل.

وتوضح داهيندن بأنَّ الزيجات المُدبَّـرة “بموافقة”، تختلف عن الزواج الإجباري، ولكن الخط الفاصل بين النوعيْـن قد يُـصبح غيْـر واضح أحياناً. ويرتبط الزواج الإجباري في الغالب بالنساء، لكنه قد يشمل الرجال أيضاً من الجيل الثاني للمهاجرين. مع ذلك، فقد خلطت النتائج الواردة في التقرير بعض الأفكار الشعبية حول هذه المسألة.

وتقول داهيندن: “هذه القضية غير مرتبطة بالإسلام على هذا النحو”، وتضيف: “ما نعرفه هو أن هناك المزيد من الأفكار المُتزمِّـتة حول هوية الشريك الأصلح للزواج في الأُسَـر التي تحمل درجة عالية من التدَيُّن. إنه صراع الأجيال بين الآباء والأبناء في أغلب الأحيان”.

وتُظهر الدراسة حالة شابة من التاميل، تبلغ من العمر21 عاما، أحَبَّت شاباً تاميلياً أيضاً ولكنَّه من طبقة أدنى، مما دفع والديها إلى محاولة تزويجها من إبن عمِّها. كما تُبرِز قضية فتاة من كوسوفو رفضت أن تتزوج زواجاً مُدَبراً.

زيادة الوعي

وترفض أستاذة الجامعة وَضع المَزيد من التدابير القانونية المُتعلِّقة بالزواج القسري، والذي لا يساعد الشباب في هذه الحالات، حسب قولها. وهي توضِح وجهة نظرها بالقول: “لن يقوم هؤلاء الشباب باتهام والدَيْـهم، لأنَّ ذلك يعني في الغالب اضطرار جميع أفراد الأسرة على مغادرة البلاد. إن الوضع صعب بما فيه الكفاية لهؤلاء الشباب، إذ يتوجب عليهم في أحيان كثيرة، الاختيار واتخاذ قرار بين تَـرك الأسرة أو البقاء والموافقة على هذه الزيجات”.

وحسب داهيندن، يلجأ هؤلاء الشباب في الغالب، إلى معلّميهم أو أرباب العمل أو غيرهم من أفراد الأسرة، للحصول على المساعدة. وهي تعتقد بأنَّ رفع مستوى الوعْـي حول هذه المسألة في المدارس، قد يكون حَلاً مناسباً على سبيل المثال، وتضيف بأنَّ الوساطة بين هؤلاء الشباب وأولياء أمورهم، قد تُسفر عن نتائج جيِّـدة، كما يمكن أن تؤدّي إلى وقف التصعيد في الوضع.

ويؤكِّـد التقرير تنامي عدد الأشخاص الذين يلتمِـسون النصح حول الزواج الإجباري، خاصة وأنَّ أطفال المهاجرين الذين جاؤوا إلى سويسرا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قد وصلوا إلى مرحلة المراهقة الآن.

وينعكِـس هذا الأمر في الواقع أيضا، حيث تقول كارين أبِـرهارد، المديرة المشاركة لملجأ الفتيات الوحيد في سويسرا “ميدخنهاوس” Mädchenhaus: “لم يَعُـد الأمر من المحرّمات”، وتُضيف: “تتجه الفتيات اللواتي يَمْرَرن بهذه الظروف اليوم، إلى الحصول على مساعدة أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي”. ويقع هذا المركز في مدينة زيورخ، وهو يعمل على استقبال وإيواء النساء اللاتي يُعانين من العنف الأُسَري بمختلف أنواعه، كما يضمَّ فتيات فرَرْن من الزّواج الإجباري.

أمثلة نموذجية من دراسة زيورخ

والِدَين لفتاة تاميلية شابة، ذات 21 ربيعاً، يحاولون تزويجها إلى إبن عمّها على إثر وقوعها في حب شاب تاميلي أيضاً، ولكنه من طبقة اجتماعية أدنى من الفتاة. ولم يتَقَّبل الوالدان زواج إبنتهما من الشخص الذي إختارته، إلا بعد وساطة دامت نحو العام ومحاولة انتحار من قِـبل الفتاة الشابة. وهما متزوجان الآن.

فتاة بعمر 16 ربيعاً قرّر والداها تزويجها من ابن عمها في كوسوفو، وطلبا منها الذهاب إلى هناك للاحتفال بالخطوبة. وحينما رفضت الفتاة الانصياع لهذا الأمر بسبب بدئها فترة تدريبٍ لتعلّم مهنة ولإرتباطها بعلاقة مع شخصٍ آخر، تعرَّضت إلى عُنف جسدي ونفسي، اضطرها في النهاية إلى الهرب والتَوَجّه إلى ملجأ للنساء.

ويتعلَّق المثال الثالث بِشاب ألباني من كوسوفو، يبلغ من العمر 18 عاما، أجْـبِـر على الزواج من امرأة شابة من كوسوفو، نُزولاً عند رغبة والديه. وقد جَرَت مراسيم العرس في كوسوفو، غير أنَّ الشاب بدأ بإجراءات الطلاق في الكنفدرالية، قبل أن تستطيع العروس المجيء إلى سويسرا. وقد طالب والدا العروس الشاب بدفع مبلغ مالي بسبب الإخلال بوعد الزواج، مما أسفر عن وقوع الشاب بالديون ليتمكن من دفع المبلغ المطلوب.

الوضع الراهن

نُشرت دراسة زيورخ المُتَعَلقة بالزواج القسري والتي تضمَّنت الخلفية والأمثلة والنتائج المُتَرتبة عن هذه الممارسة في شهر مارس 2010. وقد تم التكليف بعمل هذه الدراسة من قِـبـَل المركز المختصّ بالمساواة بين الجنسيْـن، التابع لسلطات مدينة زيورخ.

وفقاً لهذه الدراسة، هناك ما يصل إلى 40 حالة من طلبات إلتماس المشورة حول الزواج الإجباري في زيورخ في العام الواحد.

وحسب إحصاءات مُنفصلة، يصل هذا العدد إلى 80 حالة في العاصمة السويسرية برن. وقد وصل العدد الذي نشره تقرير صادر عن منظمةٍ لحقوق الإنسان في عام 2006 والذي استند على بيانات صادرة عن 50 منظمة في 6 كانتونات سويسرية، إلى 400 حالة، ولكن هذا العدد يبقى مَثار خِلاف.

وليست سويسرا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تسعى لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة، إذ يستأثر هذا الموضوع باهتمام العديد من الدول الأوروبية الأخرى. وفي ألمانيا المجاورة مثلاً، أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية لمُساعدة المُعلمين على تَحديد ومُعالجة هذه الحالات. وفي المملكة المتحدة، هناك نحو 1682 حالة من حالات طَلب المشورة المُرتبطة بالزواج الإجباري في العام الواحد.