السجون السرية اقترنت بممارسات “قد تصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية”

مثلت السجون السرية وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نكسة خطيرة للقانون الدولي AFP

كشف خبراء أمميون في تقرير مفصل أعدوه عن حالات السجون السرية في العالم النقاب عن ممارسات معممة في 66 بلدا. التقرير الذي سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس القادم، قد يحرج العديد من الدول، من ضمنها الولايات المتحدة وعدد لا يُـستهان به من البلدان العربية.

ما يؤكده التقرير الصادر يوم الأربعاء 27 يناير حول الاعتقالات السرية في العالم في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب، هو أن ما تردد من شكوك حول احتمال تورط العديد من الدول فيما عُـرف بالسجون أو المعتقلات السرية أو ممارسة التعذيب بالوكالة، لحساب أجهزة الإستخبارات الأمريكية ضد من يشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية.

ويُعد التقرير الذي ورد في 222 صفحة وسهر على إعداده كل من المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في إطار الحرب ضد الإرهاب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وفريق العمل المعني بمناهضة الاعتقال التعسفي وفريق العمل المعني بالإختفاء القسري، أول تقرير شامل يعطي نظرة عن تفشي ظاهرة السجون السرية، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

ممارسات على النطاق العالمي

ويرى معدّو التقرير، الذي شمل 66 بلدا واعتمد على استجواب 30 شخصا وعلى أجوبة 44 بلدا، أن “الإعتقالات السرية أصبحت ظاهرة معممة، تعززت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وأنه على الرغم من وجود قوانين دولية، لا زالت هذه الممارسات قائمة في كل أنحاء العالم، خصوصا في مجال محاربة الإرهاب”.

ويرى التقرير أن “الحرب ضد الإرهاب، التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش”، بعد 11 سبتمبر، عملت على “خلق نظام سجون سرية تطور تدريجيا وبطريقة منسقة لاعتقال كل من يشتبه في ممارسته للإرهاب، وهذا ليس فقط من قبل السلطات الأمريكية، بل أيضا من سلطات دول أخرى في كل أنحاء العالم”.

وفي خلاصتهم، توصل الخبراء الى أن من حق الضحايا وعائلاتهم الحصول على تعويضات وان يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للمتابعة القضائية. ويرون أن الاعتقال السري يعتبر انتهاكا صارخا للمعايير الدولية ولحقوق الإنسان وللقانون الانساني الدولي، وهذا حتى في حالات الطوارئ او أثناء الصراعات المسلحة.

ويذهب الخبراء في خاتمتهم الى حد اعتبار أن “حالات الاعتقال السري، إذا ما اقترنت بحالة اختفاء قسري وتمت ممارستها على نطاق واسع وشامل، قد تعتبر بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.

ما بعد 11 سبتمبر

إذا كان التقرير قد استعرض الممارسات القديمة لحالات الاعتقال السري في حوالي 30 صفحة، فإنه خصص أكثر من 180 صفحة لحالات الاعتقالات السرية التي تطورت في إطار الحرب ضد الإرهاب.

وقد حظيت ممارسات وكالة المخابرات الأمريكية بمكانة بارزة في هذا التقرير، بحيث استعرض التراخيص القانونية وغيرها التي حصلت عليها لممارسة عمليات الاعتقال السري، سواء في مؤسساتها أو عبر مؤسسات الدول التي تخوض فيها حروب، مثل العراق وأفغاسنتان، أو عبر سلطات دول تولت العملية نيابة عنها، ومن ضمنها العديد من الدول العربية وهي الدول التي يصفها التقرير بـ “الدول ذات السجل الضعيف في مجال احترام حقوق الإنسان”.

ويقول التقرير “إذا كان أول امر أرسل من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش لوكالة المخابرات المركزية لاستخدام منشآتها للاعتقال السري قد صدر في 17 سبتمبر 2001، فإن حجم ممارسة الاعتقال التعسفي لم تعرف بالتفصيل إلا في شهر مايو 2009 وأن التقرير الرسمي، الذي هو في طور الإعداد من قبل النائب العام الأمريكي، يتحدث عن 94 معتقلا استخدمت أساليب الاستنطاق الخاصة في حق 28 منهم وبشكل متفاوت “.

وقد تم نقل 14 من بين 28 معتقلا من سجون وكالة المخابرات المركزية الى جهات مجهولة في معتقل غوانتانامو، من ضمنهم الفلسطيني ابو زبيدة واليمني رمزي بن الشيبة والسعوديين عبد الرحيم الناشري ومصطفى الحوصاوي واليمني وليد محمد بن عطاش والليبي أبو فرج الليبي.

وأن الوثيقة الرسمية الوحيدة التي أشارت بالتفصيل الى طريقة معاملة هؤلاء المعتقلين ، أي تقرير فرق العمل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي الصادر في 1 سبتمبر 2006 اعتمد في معظمه على ما تم تسريبه عن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي لم يُنشر رسميا. كما اشار التقرير الى ما سربته جهات رسمية ومخابراتية أمريكية عبر وسائل الإعلام الأمريكية خصوصا عن مراكز اعتقال واستجواب في بعض البلدان مثل تايلندا.

كما أشار التقرير الى ما أثير من نقاش في المجلس الأوروبي بخصوص وجود مراكز اعتقال في عدد من الدول الأوروبية أو استخدام المخابرات الأمريكية لمطارات بعض الدول الأوربية لنقل المعتقلين في رحلات مموهة.

افغانستان والعراق

ومن الدول التي تم فيها تسجيل أكبر قدر من حالات الاعتقال التعسفي ومراكز الاعتقال السرية، أفغانستان. فقد عرف سجن الاعتقال السري الموجود في قاعدة باغرام الجوية ومركزا الاعتقال الموجودين بالقرب من العاصمة كابل والمعروفين باسم “السجن المظلم” و”البئر المالح”، وهي المراكز التي أشار العديد من المعتقلين السابقين أثناء استجوابهم الى أنهم مروا بها لفترات متفاوتة أثناء اعتقالهم.

وفي العراق، حيث اعترفت القوات الأمريكية بتطبيق بنود معاهدة جنيف، يقول التقرير لم يُسمح حتى للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاعتقال في العديد من الحالات، كما أن بشاعة الاعتقال في سجن ابو غريب لم تعرف إلا بعد نشر صور لإساءة معاملة المعتقلين من قبل المشرفين عليهم.

وقد أشار التقرير بالاعتماد على مراجع أمريكية الى وفاة 98 معتقلا كانوا رهن الاعتقال في أبو غريب وفي مراكز اعتقال أمريكية بالعراق، مثل قاعدة بالقرب من الأنبار ومركز اعتقال بالقرب من قاعدة الأسد خارج الموصل ومركز اعتقال مؤقت بالقرب من الناصرية وقاعدة أخرى في تكريت.

تواطؤ واعتقال وتعذيب بالوكالة

خصص التقرير حيزا وافرا للدول التي أشرفت بالنيابة على اعتقال واستنطاق وتعذيب المعتقلين المتهمين بالتورط في الإرهاب لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومن ضمنهم العديد من الدول العربية.

فقد تطرق التقرير الى الدول المتواطئة، والتي أشار مسؤول أمريكي الى أن الحكومة الأمريكية شرعت خلال العامين الأخيرين في الاعتماد على أجهزة المخابرات الأجنبية لاعتقال واستنطاق المعتقلين المشتبه فيهم، باستثناء ذوي الأهمية الكبرى الذين تتولاهم وكالة المخابرات المركزية والذين يتم إلقاء القبض عليهم خارج ساحات القتال في أفغانستان والعراق.

ومن الدول التي أشار اليها التقرير بالاعتماد على المعتقلين السابقين: بريطانيا وألمانيا وكندا واستراليا وإيطاليا وكينيا وجمهورية مقدونيا ومالاوي وغامبيا وإثيوبيا وباكستان وأوزباكستان.

وهناك العديد من الدول التي أثيرت شكوك حول سماحها لطائرات محملة بهؤلاء المعتقلين بالمرور عبر مطاراتها، ومن ضمنها سويسرا، ولكن التقرير يقول حول هذه النقطة إنه “نظرا لكون العديد من التحقيقات لا زالت جارية في هذا الموضوع، فقد قرر الخبراء عدم الخوض فيه”.

محمد شريف – جنيف – swissinfo.ch

سجل الدول العربية في الاعتقال بالوكالة

من الدول التي أوردها تقرير الأمم المتحدة حول المعتقلات السرية على أنها شاركت بشكل أو بآخر للقيام بعمليات الاعتقال التعسفي أو السري لحساب وكالة المخابرات الأمريكية في حربها ضد الإرهاب، خمس دول عربية هي: الأردن ومصر وسوريا والمغرب وجيبوتي.

الأردن: تم نقل 15 سجينا على الأقل الى دائرة المخابرات العامة الأردنية، ما بين سبتمبر 2001 و 2004، ومن ضمنهم اليمني جمال مرعي والموريتاني محمدو ولد سلاحي واليمني الحاج الشرقاوي وسامر حلمي البرق، والسعودي من اصل يمني حسن بن عطاش، الذي لم يكن يتجاوز السابعة عشر أثناء اعتقاله.

مصر: تم تسليم سبعة أشخاص على الأقل لمصر ما بين سبتمبر 2001 وفبراير 2003، كما تم تسليم شخص واحد من سوريا كان محتجزا لحساب السلطات الكندية.

وهؤلاء هم : المصري عبد الحكيم خفرجي والأسترالي الجنسية محمود حبيب والباكستاني محمد سعد إقبال مدني والمصري محمد الزرعي والمصري أحمد عجيزة والليبي إبن الشيخ الليبي والمصري حسن أسامة نصر والمصري الكندي أحمد ابو المعاطي.

سوريا: تم تسليم تسعة أشخاص لسوريا ما بين سبتمبر 2001 وأكتوبر 2002 وتم احتجازهم في قلعة فلسطين التي تديرها المخابرات أو شعبة المخابرات العسكرية.

وهؤلاء هم: الألماني الجنسية محمد حيدر وعبد الحليم دلاق وعمر غرامش، وشاب صغير تم اعتقاله مع ابو زبيدة، والشاب السوري نور الدين، والسوري ياسر التيناوي والكندي السوري ماهر عرعر والكندي مؤيد نور الدين وعالم جيولوجي عراقي تم إطلاق سراحه بعد شهر من اعتقاله على الحدود العراقية السورية.

المغرب: تمت إعادة ثلاثة معتقلين على الأقل إلى المغرب من قبل وكالة المخابرات المركزية ما بين مايو ويوليو 2002 وتم اعتقالهم في سجن تمارة ومن بينهم: الإيطالي من أصل مغربي ابو القاسم بريطل والإثيوبي بنيام محمد.

جيبوتي: توصل الخبراء بمعلومات مفادها أن محمد الأسد نقل عبر طائرة تنزانية الى جيبوتي في 23 ديسمبر 2003 وتم اعتقاله على انفراد لمدة اسبوعين وتم استنطاقه من قبل سيدة تتحدث الانجليزية. ويعتقد أن ذلك تم في معسكر لومنيي، الذي يعتقد أنه كان يستخدم كقاعدة مؤقتة لنقل العديد من الأسرى الى وجهات أخرى.