“قائمة شركات مثيرة للجدل”.. “وحدة اليمن على المحك”.. “أوضاع مأساوية في إدلب”

تناولت الصحف السويسرية الصادرة هذا الأسبوع تداعيات "قائمة سوداء" أعدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف بخصوص عشرات الشركات الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية المنتهكة للقانون الدولي ومخاطر التقسيم والتفكك التي تتهدد وحدة اليمن والحرب المستمرة ضد المدنيين في محافظة إدلب رغم إقرار مناطق خفض التوتر. swissinfo.ch

جدل أثارته قائمة سوداء أعدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف بخصوص عشرات الشركات الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية فيما يُعتبر انتهاكا للقانون الدولي.. ومخاطر التقسيم والتفكك التي تتهدد وحدة اليمن.. والحرب المستمرة ضد المدنيين في محافظة إدلب رغم إقرار مناطق خفض التوتر.. وحوار الطرشان في مؤتمر سوتشي بين الأطراف السورية التي دعتها روسيا في محاولة منها لإطلاق حوار سياسي.. هذه كانت أهم القضايا والملفات العربية التي ناقشتها الصحف السويسرية في سياق تغطيتها لأحداث المنطقة هذا الأسبوع.

تقرير أممي وقائمة سوداء مُثيران للجدل  

يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، تطرقت صحيفة “لوتون” إلى تقرير وصفته بـ “المثير للجدل والحساس” نشرته يوم الأربعاء 31 يناير الماضي في جنيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقرير الذي جاء في 16 صفحة، أحصى 206 شركة (لم يُعلن عن أسمائها بعدُ) يبدو أنها تنشط داخل مستوطنات يهودية سكنية أقيمت على أراض في الضفة الغربية المحتلة (من بين 307 شركة تم تحديدها في بداية الأمر).

الصحيفة أشارت أيضا إلى أن مقرات 143 من هذه الشركات توجد في إسرائيل، أما البقية فتتوزع على كل من الولايات المتحدة (22) وألمانيا (7) وهولندا (5) وفرنسا (5) وسويسرا (2). وبشكل إجمالي، أحصى التقرير 19 بلدا معنيا بهذه الشركات التي “تنشط في القطاعات المصرفية والسياحية والأمنية والتكنولوجية والعقارية والمنجمية إضافة إلى البناء والإتصالات”.

“لوتون” توقعت أن يُثير محتوى التقرير الأممي – الذي تم إعداده بناء على توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان – نقاشات حامية الوطيس خلال الدورة المقبلة للمجلس التي تنطلق يوم 26 فبراير الجاري. ذلك أن التقرير شدد على أن “الشركات (المعنية) تلعب دورا محوريا من خلال تسهيل أنشطة المستوطنات. فهي تُساهم في مصادرة أراض من طرف إسرائيل وفي ترحيل (ترانسفير) سكان من خلال تنمية تجارية. كما أن البعض منها منخرط بشكل مباشر في مصادرة أراض من خلال القيام بعمليات هدم…”.

الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في لوزان ذكّرت بأن الأمم المتحدة حاسمة في أن المستوطنات تعتبر – على مستوى القانون الدولي – غير شرعية، لكنها لفتت إلى أن “ضبط القائمة السوداء لن يخلو – مع ذلك – من التعقيد” لأن العملية تعتمد بالأساس على مقاييس تم تحديدها من طرف بعثة أممية لتقصي الحقائق تم إنشاؤها في عام 2013 ورفضت إسرائيل التعاون معها. كما يُفترض أن تكون قاعدة البيانات المُستخدمة لإعداد القائمة “قابلة للتطوير، وهي تأتي نتيجة لقرار تمت المصادقة عليه من طرف مجلس حقوق الإنسان في عام 2016 بموافقة 32 بلدا (واحتفاظ 15 بلدا بأصواتهم من بينها سويسرا)، لكنها “أثارت بعدُ غضب إسرائيل والولايات المتحدة”، كما تقول “لوتون” التي نقلت مقتطفات من ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن نيكي هالاي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي اعتبرت أن “هذه المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات مجلس حقوق الإنسان”، وعن السفيرة الإسرائيلية أفيفا شختر التي صرحت لوكالة رويترز بأن هذا التقرير الأممي يمثل “جزءا من الجهود المتحيّزة لتقويض شرعية اسرائيل”، حسب رأيها.

أخيرا، نقلت الصحيفة عن ساري باشي، المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية عن إسرائيل وفلسطين، قولها بأن التقرير “يُظهر التقدم المحرز في تحديد الشركات التي تسهم في انتهاكات خطيرة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”، ورأت أنه يجب على الأمم المتحدة حث الشركات على تحمل مسؤولياتها ونشر أسماء الشركات التي تواصل العمل في المستوطنات. 

“وحدة اليمن والتحالف على المحك”

حذر مراسل صحيفة تاغس أنتسايغر في الشرق الأوسط من انهيار اليمن مع ارتفاع حدة التصعيد العسكري في جنوب البلاد. وأفاد باول كروغر في الصحيفة الصادرة بتاريخ 1 فبراير 2018 أن “الإشتباكات المسلحة الأخيرة بين الحكومة الإنتقالية والانفصاليين قد تدفع إلى تقسيم اليمن، الذي تم توحيده عام 1990. كما تضع الأحداث الأخيرة وحدة التحالف العسكري بين الإمارات والسعودية على محك الإختبار. ففي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى هزيمة الحوثيين في الشمال عبر الضربات الجوية رغم التكلفة البشرية العالية للقتلى من المدنيين، تحاول الإمارات مواجهة تمدد الحوثيين عبر تجنيد وتمويل الميليشات الجنوبية، بما في ذلك الإنفصاليين، الذين يهددون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا”.

الصحيفة أوضحت أن بذور النزاع نشبت بعد إقالة الرئيس اليمني هادي حاكم عدن عيدروس الزبيدي من منصبه، ما دفع الأخير إلى تشكيل مجلس انتقالي في الجنوب في مايو 2017. وطالب عيدروس، الذي يتهم حكومة هادي بالفساد، في نهاية المطاف بإقالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، الذي أرسل بدوره قوة لقمع الإحتجاجات المطالبة بالتغيير الوزاري. ويبدو أن المفاوضات جارية لنقل مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية”.

مراسل الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ أضاف أنه “وفقا للدبلوماسيين الغربيين، فإن الإمارات العربية المتحدة أصبحت منذ عامين جزءا من المشكلة وليس الحل في اليمن. فالإماراتيون يعتبرون هادي غير كفء وفاسدا. من جهة أخرى تعمل أبو ظبي على فرض أجندتها وتعزيز نفوذها في جنوب اليمن.  حيث قامت القوات الإماراتية بتشكيل الميليشيات واستولت الشركات الإماراتية على الموانئ ومرافق النفط والغاز وغيرها من المرافق الإستراتيجية. وقد انتقد هادي هذه السياسات واصفا إياها “بسلوك المستعمر”. ومنذ ذلك الحين، أصبح الموقف الرسمي الإماراتي يقول صراحة أن اليمنيين لديهم كل الحق في تقرير مستقبل بلادهم وأنهم لا يعارضون انفصال الجنوب”.

في معرض شرحه لصراع المصالح القائم بين الرياض وأبو ظبي، يقول باول كروغر: “أما المملكة العربية السعودية من جهتها فتريد الحفاظ على وحدة اليمن وفقا لموقفها الرسمي. ومن هنا يتكشف سر تمسك الرياض بهادي، رغم عدم رضاها الكامل به، فتنحيته عن منصبه لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الوضع، حيث ترفع الرياض راية استعادة السلطة للرئيس الشرعي وحكومته في حربها ضد الحوثيين في الشمال”. في مقابل ذلك، تشعر الإمارات بالقلق من سعى الرئيس اليمني هادي في الرياض إلى التعاون مع حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارات العدو الأكثر خطورة. من ناحية أخرى، ترى الرياض في الحوثيين، الذي تعتبرهم من أتباع إيران، الخطر الحقيقي، حسب الصحيفة.

المراسل ختم بالإشارة إلى أن “الباب ما يزال مفتوحا على كل الإحتمالات الآن في اليمن، حيث تتحدث القوى المختلفة عن عدة سيناريوهات، من بينها مفاوضات جديدة لتشكيل نظام فدرالي وعن حكومة تجمع شخصيات من الشمال والجنوب، فيما يطالب المجلس الإنتقالي باستقلال الجنوب. يأتي هذا في الوقت الذي تمنع فيه القوات السعودية اقتحام القصر ومقر الحكومة الإنتقالية في عدن”. 

“اردوغان يُهين الأطباء”

من إستانبول، أفادت أنغا روغ، مراسلة صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ بأن السلطات التركية تُواجه أي انتقادات لعمليتها العسكرية في سوريا بسياسة القمع والتهديد، ولفتت إلى أن اتحاد الأطباء التركي ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي لم يسلموا بدورهم من الإعتقال.

مراسلة الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ أشارت إلى زيادة الإنتقادات الموجهة للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية وإلى تأكيد تقارير الأطباء في عفرين مقتل مدنيين جراء العملية العسكرية. ونقلت عن كومرد حمدوش، رئيس مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كردستان (مقره ألمانيا) قوله: “إن المدنيين يدفعون ثمن هذه الحرب”، كما طالب حمدوش المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف الهجمات على المناطق السورية الكردية فورا.

في المقابل، اتهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردي بمنع المدنيين من الفرار. وأفادت المراسلة أن تصريحات سكان المنطقة للصحيفة كانت متناقضة “حيث ذكر أحد الفارين من حلب أن وحدات حماية الشعب أغلقت الطريق لأسباب أمنية، وأن أسرته لم تتمكن من اللحاق به بسبب الغارات الجوية. من جهة أخرى، أفاد أحد السكان بأن القوات الكردية لا تريد أن يفر الناس من المنطقة. بالإضافة إلى ذلك أدى القتال المستمر إلى وقف عمل معظم منظمات الإغاثة، كما علقت الامم المتحدة عملها لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى وقف نقل 123 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية وغيرها من المساعدات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة للإغاثة”، حسب الصحيفة دائما.

المراسلة أنغا روغ أضافت أنه “فى الوقت نفسه، تقوم الحكومة التركية في الداخل بقمع منتقدي العملية العسكرية، حيث اعتقلت الشرطة احد عشر عضوا من اتحاد الأطباء، بمن فيهم رئيسهم راسيت توكل. وكان الإتحاد الذى يمثل حوالي 80 % من الأطباء الاتراك انتقد العملية العسكرية في الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة “إن أي صراع مسلح يجلب معه مأساة تسبب أضرارا بدنية ونفسية واجتماعية وبيئية. نحن كأطباء أقسمنا اليمين وتعهدنا بإنقاذ الأرواح، فإن وظيفتنا العمل من أجل السلام”. وفي رد على هذه التصريحات وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأطباء بأنهم “محبو الإرهابيين”. وبعد ذلك بوقت قصير، فتح المدعي العام تحقيقا أوليا. وبالإضافة إلى ذلك تم اعتقال 311 شخصا أعربوا عن انتقادهم للعملية العسكرية على مواقع التواصل الإجتماعي، بتهمة “نشر دعاية إرهابية”. ومن بين المعتقلين سياسيون وصحفيون ونشطاء سلام، حسبما جاء في الصحيفة.

“حوار طرشان” في سوتشي

في مراسلة بعث بها من مدينة سوتشي الروسية، نقل إيمانويل غرينشبان مراسل صحيفة “لوتون” (تصدر بالفرنسية في لوزان) بتاريخ 31 يناير 2018 بعض الأجواء التي رافقت انعقاد المؤتمر الذي جمعت فيه موسكو يوم الثلاثاء 30 يناير ممثلين لعدة أطراف سورية وقاطعته المعارضة المسلحة.

المراسل أفاد أن ما سمي بـ “الحوار السوري” الذي سعت من خلاله روسيا إلى “إظهار تأثيرها على عملية التسوية السياسية في سوريا” انطلق بتأخير ثلاث ساعات عن الموعد المقرر بسبب “مفاوضات الدقائق الأخيرة مع “المعارضة المتشددة” (أي الرافضة لاستمرار بقاء بشار الأسد في الحكم) القادمة من أنقرة. كما تخلله – خلال إلقاء سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي كلمة الإفتتاح – رفع شعارات متباينة بين “معارضين” قادمين من دمشق “تحيا سوريا، تحيا روسيا”، ومشارك آخر رفع الصوت بالعربية منددا بـ “القصف الروسي على المدنيين”، ما أدى إلى قطع البث المباشر للحدث.

فاسيلي كوزنيتسوف، مدير مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لأكاديمية العلوم الروسية اعتبر في تصريحات نقلها عنه مراسل “لوتون” أن أهداف المؤتمر “أكثر تواضعا مما تم الإعلان عنه من طرف السلطات الروسية”، وأضاف أنه “ليس بديلا عن جنيف لكنه منتدى إضافي للحوار. إذ لا يتعلق الأمر بمفاوضات بين الأطراف وإنما بحوار داخلي يدور ضمن المجتمع المدني السوري”. في المقابل، أبدى الخبير الروسي قدرا كبيرا من الحذر لدى سؤاله عن رأيه بخصوص الإعلان عن تشكيل لجنة لمراجعة الدستور السوري وأشار إلى أن “بشار الأسد والمعسكر المؤيد له يعتبرون أن دستور 2012 مثالي. إنهم لا يقبلون إلا بتحريك نقطة أو فاصلة”.

حرب أخرى في أدلب

في تقرير بعث به لوك ماتيو من إدلب، تطرقت صحيفة “لا ليبرتي” في عددها بتاريخ 1 فبراير 2018 إلى الأوضاع الكارثية في محافظة أدلب التي تحولت إلى ملجإ لأكثر من مليون سوري دفعتهم المواجهات المسلحة في شتى مناطق البلاد إلى مغادرة مناطقهم والتكدس في هذا “الجيب المتمرد شمال غرب البلاد”. فقد استقبلت إدلب في الفترة الماضية المسلحين الذي أطردوا من مناطق أخرى حيث استقر فيها أولئك الذي خسروا المناطق الشرقية من مدينة حلب في ديسمبر 2016، كما وصل إليها في الأشهر الأخيرة مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي انسحبوا قبل الهجوم المُعلن على مدينة الرقة وتمكنوا من عبور مناطق يُسيطر عليها النظام السوري دون مشاكل تُذكر.

مراسل الصحيفة أشار إلى أن “القصف شبه يومي في آخر محافظة لا زالت تسيطر عليها المعارضة، وهو يستهدف الأسواق، مثل سوق أريحا الذي قصفته طائرة روسية يوم الثلاثاء (30 يناير 2018) ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، والمستشفيات أيضا”، حيث أفادت الأمم المتحدة أن “ستة عشر منها تعرضت للقصف منذ شهر ديسمبر 2017”. وفي تقريره، أكد لوك ماتيو نظام بشار الأسد – وبغض النظر عن الإتفاقات التي تم التوصل إليها في أستانا بين تركيا وروسيا وإيران بخصوص مناطق خفض التوتر (ومن ضمنها محافظة أدلب) – يُواصل السعي لاستعادة كامل المحافظة ذات الأغلبية السنية، التي كانت من أوائل مناطق البلاد التي التحقت بالمعارضة المسلحة.

في الأثناء، يستمر تدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظة بشكل مثير للإنشغال، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن عدد المُرحّلين داخليا منذ في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أي مع بدء هجوم القوات الحكومية “يزيد عن 270 ألف شخص”، وفي 30 يناير الماضي، صرحت أورسولا مولّر، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإنسانية في مجلس الأمن الدولي أنه “خلال أشهر الشتاء هذه الممطرة والباردة، لا تتوفر العديد من العائلات سوى على خيمة أقيمت على عجل لتحتمي بها كما انها مضطرة لتقاسمها مع آخرين. إنه لم يعد بإمكانهم أن يأملوا بلوغ تركيا التي سبقهم إليها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري. لقد أصبحت الحدود مُوصدة بجدار”.

“ثمن أناقة الملكة رانيا الأغلى”

كشفت صحيفة “عشرون دقيقة” المجانية (تصدر بالألمانية في زيورخ) أن ملكة الأردن رانيا هي الأكثر إسرافا على أناقتها مقارنة بملكات وأميرات أوروبا. وأوضحت الصحيفة الصادرة بتاريخ 29 يناير 2018 نقلا عن موقع Ufonomore.comرابط خارجي أن الملكة رانيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على ملابسها في عام 2017، حيث أنفقت 310،450 فرنكا (أي ما يعادل 332,867 دولار) على ملابسها. تلتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام (أكثر من 150 ألف فرنك)، ثم ولية العهد في مملكة الدنمارك (106 724 فرنكا). وكانت ولية عهد النرويج الأكثر اقتصادا، حيث لم تتجاوز نفقاتها على الملابس 29 348 فرنكا، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة في ذيل القائمة.

في المقابل، جاءت الأميرة مادلين من السويد، التي كثيرا ما تتعرض للإنتقادات بسبب حياتها المترفة، في المرتبة التاسعة بميزانية تسوق قيمتها 37323 فرنك. وسبقتها في القائمة الأميرة السويدية صوفيا، ثم ولية العهد الأميرة فيكتوريا (المرتبة السابعة). 

يجدر التذكير بأن هذه القائمة اعتمدت على تقدير قيمة الملابس التي اشترتها الأميرات في عام 2017 والتي ظهرن بها في الإحتفالات أو المناسبات الرسمية، ولم يؤخذ فيها بعين الإعتبار قيمة الملابس التي تم تجهيزها خصيصا لهذه الشخصيات الملكية.