القضاء المصري يلغي حكما بسجن شرطي متهم بقتل ناشطة ويقرر اعادة محاكمته
قررت محكمة النقض المصرية الاحد الغاء حكم بسجن ضابط شرطة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت اعادة محاكمته، حسبما افاد مسؤول قضائي.
واثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجة استياء في مصر والعالم.
ومثل ملازم اول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) امام المحكمة في القضية، وهي من المرات النادرة التي يقدم فيها ضباط للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي 11 حزيران/يونيو الماضي، دانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات “وجروح ادت الى الوفاة” وكذلك بتعمد اصابة متظاهرين اخرين.
وقال مسؤول في محكمة النقض ان المحكمة، اعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت الغاء الحكم واعادة محاكمة المتهم.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. كما انها لم تحدد موعدا لاعادة المحاكمة.
واكد جميل سعيد، محامي الضابط المتهم، لوكالة فرانس برس الغاء الحكم قائلا ان “الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد ان موكلي بريء منذ البداية”.
وسيطلق سراح الضابط بموجب الغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه.
وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، “اثر اصابتها بطلق ناري – خرطوش خفيف- اطلقه احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب” في 24 كانون الثاني/يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بالرئيس الاسابق حسني مبارك.
ويومها اراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة “25 يناير”، احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
وكانت الصباغ عارضت حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي وبعده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب حملة القمع.
ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل مرسي وقتل مئات المتظاهرين اذ قتل نحو 1400 اسلامي واعتقل نحو 40 الفا بحسب هيومن رايتس وتش، وحكم على مئات غيرهم بالاعدام.
كما يقبع عشرات الناشطين اليساريين والعلمانيين الذين اطلقوا ثورة 2011 وراء القضبان بسبب قانون مثير للجدل يحد من حرية التظاهر.
يذكر ان عشرات من عناصر وضباط الشرطة مثلوا امام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين لكن تمت تبرئة غالبيتهم.
