المصرف الوطني السويسري يُحقق أرباحا سنوية قدرها 24 مليار فرنك

زادت الأرباح التي حققها المصرف الوطني السويسري من خلال تعاملاته مع العملات الأجنبية عن 19 مليار فرنك سنة 2016. Keystone

حقق المصرف الوطني السويسري أرباحا ضخمة في عام 2016. وأشار تقرير جديد إلى أن الأرقام الأوّلية تشير إلى 24 مليار فرنك. هذا الرقم يُمثل قفزة كبيرة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الخسارة الكبيرة التي مُني بها المصرف السنة الماضية حيث بلغت 23.3 مليار فرنك.

إن تحقيق هذه النتائج يعود إلى حد بعيد إلى الخطة الهادفة إلى مُراكمة العملات الاجنبية لإضعاف قوة الفرنك، والحيلولة دون تحوّل العملة السويسرية إلى ملاذ آمن. وخلال العام المنقضي، استعادت العملات الاجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، شيئا من قيمتها، ما عزّز وضع المصرف الوطني السويسري بشكل عام.

على مدى السنوات الماضية، ظّل المصرف الوطني يشتري بانتظام ويُراكم العملات الأجنبية (مثل اليورو والدولار وعملات أخرى) للحد من الإرتفاع المشط لقيمة الفرنك. وأشار بيان صدر عن المصرف الوطني السويسري يوم الإثنيْن 9 يناير 2017 إلى أن الأرباح المؤقتة التي تحققت بفضل وضع العملات الأجنبية قد وصلت إلى 19 مليار فرنك. 

وبعد الأخذ في الإعتبار توزيع 1.9 مليار فرنك، سوف يتجاوز صافي الربح 21 مليار فرنك. وهذا ما سيسمح بتوزيع 15 فرنكا كأرباح للسهم الواحد. كما أنه من المنتظر أن تتجاوز الأرباح التي ستوزّع على الكنفدرالية وعلى حكومات الكانتونات الستة والعشرين 1.5 مليار فرنك.

موارد مهمة للكانتونات 

على العكس من معظم بلدان العالم، لا تؤول جميع الأموال في اتحاد فدرالي مثل سويسرا إلى الخزائن المركزية. فطبقا للقانون، تتوزع الأرباح التي يُحققها المصرف الوطني (بعد سحب المخصصات وأرباح الأسهم) كالتالي: “الثلث للكنفدرالية والثلثان للكانتونات”.

في هذا الإطار، ينص الإتفاق الجديد الذي تم إبرامه قبل شهرين بين وزارة المالية والمصرف الوطني السويسري على أن يقوم هذا الأخير بتوزيع مليار في العام (إضافة إلى مليار ثان في حالات معيّنة) على الطرفين. تبعا لذلك، تتحصل الكانتونات على 660 مليون فرنك على الأقل تُوزع عليها بشكل متناسب مع العدد الإجمالي السكان المقيمين في كل واحد منها بشكل دائم.

أهم ما يتميز به الإتفاق الجديد إضفاء قدر أكبر من الإستقرار على النظام برمته. فعلى رغم تشديد المصرف الوطني السويسري المستمر على أن هدفه لا يتمثل في تحقيق أرباح وإعادة توزيعها، إلا أن السلطات الفدرالية والحكومات المحلية في الكانتونات اعتادت الإعتماد على هذه الموارد السنوية. وبطبيعة الحال، لا وجود لأي مشاكل في سنوات الرخاء إلا أن السنوات العجاف (على غرار 2013) تقترن باضطرار الميزانيات للإستغناء عنها نظرا لغياب أي إسهام مالي من طرف المصرف الوطني.

اليوم تغيّرت الوضعية حيث تنص القواعد الجديدة على أن المصرف الوطني يستعيد – في حالات حدوث خسارة – الأرباح التي سبق له أن قام بتوزيعها على الكنفدرالية والكانتونات في سنوات الرخاء. بكلمة أخرى، أصبح المبلغ الموزع على الكانتونات غير مرتبط بتقلبات النتائج التي يحققها طرف المصرف الوطني من عام لآخر، وهي طريقة مفيدة جدا لوزراء المالية في الكانتونات السويسرية الذي أصبح بإمكانهم التخطيط لسير الميزانيات المقبلة دون الإنشغال بنتائج المصرف الوطني.

النتائج النهائية في مارس

على صعيد آخر، أحرزت حيازات الذهب الموجودة لدى المصرف الوطني السويسري أرباحا وصلت إلى 3.9 مليار فرنك. 

أمّا الخسارة التي سجّلت في عام 2015، فتعود على وجه الخصوص إلى اضطراب قيمة العملات الأجنبية وعدم استقرارها.

ومن المنتظر الآن أن ينشر التقرير الشامل المتعلق بالنتائج النهائية لعام 2016 يوم 6 مارس المقبل.