الملف الضريبي..الحكومة تؤيّد الإعتراض على قرار للمحكمة الإدارية

في خطوة كانت منتظرة، قالت الحكومة السويسرية الأربعاء 13 يناير 2009 إن الأمر متروك لسلطة الرقابة على الأسواق المالية، (فينما)، لكي تقرر ما إذا كانت ستقدم اعتراضا على الحكم الصادر ضدها يوم 8 يناير الماضي من قبل المحكمة الإدارية الفدرالية بسبب تسليمها بيانات مصرفية سويسرية للسلطات الأمريكية.

لكن الحكومة لم تخف تأييدها لمثل هذه الخطوة، وقالت دوريس لويتهارد، رئيسة الكنفدرالية السويسرية لعام 2010، ووزيرة الاقتصاد خلال ندوة صحفية عقب الإجتماع الحكومي الأسبوعي إن الحكومة سوف ترحب بتسوية الوضع القانوني للخطوة التي أقدمت عليها سلطة الرقابة المالية بشأن تسوية المصاعب التي كانت تواجه إتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” في العام الماضي.

وأوضحت السيدة لويتهارد لوسائل الإعلام أن “الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية الفدرالية من شأنه أن يقدّم أجوبة على العديد من الأسئلة العالقة”. لكنها رفضت في نفس الوقت الإتهام القائل بأن الحكومة بتفويضها أخذ ذلك القرار إلى سلطة الرقابة المالية إنما “كانت تتهرب من المسؤولية”.

وقالت وزيرة الاقتصاد: “إن الحكومة لم تكن ترغب في ذلك الوقت باللجوء إلى القوانين الاستثنائية التي يلتجأ إليها في حالة الطوارئ، وأن ما قامت به الحكومة كان من اجل إنقاذ البنوك، وبالتالي اقتصاد البلاد”.

ويذكر هنا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الفدرالية الأسبوع الماضي ينص على عدم قانونية القرار الذي أتخذته سلطة الرقابة المالية (وهي هيئة مستقلة) في شهر فبراير 2009، والمتمثّل في تسليم إدارة الضرائب الأمريكية البيانات المصرفية السرية المتعلقة بحسابات يمتلكها 285 أمريكيا في اتحاد المصارف السويسرية.

swissinfo.ch مع الوكالات