النقابات السويسرية تطالب بترفيع “حقيقي” للأجور

في الوقت الذي يتجه فيه الإقتصاد السويسري بخطى حثيثة لتجديد العهد مع النمو، طالبت النقابات السويسرية بالترفيع في الأجور الحقيقية بنسبة 1 إلى 2 في المائة في عام 2011. وذكرت بالمناسبة أن لبترفيع في المرتبات سيسهم بالخصوص في تقليص الفوارق التي اتسعت بين المدراء والمسيرين وعموم الشغالين.

وفي ندوة صحفية عقدت يوم الإثنين 2 أغسطس في برن، أكدت Travail.Suisse أو رابطة العمال في سويسرا (وهي المنظمة الجامعة للنقابات في الكنفدرالية) أن الفدراليات النقابية تريد تعويض الخسارة المسجلة على مستوى الأجر الحقيقي التي تعرض لها العمال. ونوهت إلى أن الأمر يتعلق بالخصوص بالحفاظ على (القدرة على) الإستهلاك الخاص باعتباره ركيزة للنمو الإقتصادي.

ولفتت النقابات إلى أن المؤسسات الإقتصادية والشركات السويسرية لم تقم بعدُ بتعزيز الأطقم العاملة لديها بالرغم من الإنتعاشة الأخيرة. كما أكدت أنه من المفترض أن يترافق الإرتفاع المسجل في مستوى الإنتاجية بزيادة في الأجر الحقيقي (أو الفعلي) بنسبة تتراوح ما بين 1 و2 في المائة بما يسمح بتدارك التأخر المتراكم في هذا المجال على مدى السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أشارت الإتحادات العمالية السويسرية بأصابع الإتهام إلى المسيرين والمتصرفين الذين “يواصلون العيش ببذخ في الوقت الذي يضطر فيه العاملون لديهم إلى معاناة وضعية صعبة”. لذلك، يجب أن يتم تحديد نسب الترفيع الأجور في مفاوضات مباشرة بين الشغالين والإدارة.

في سياق متزامن، سجل المؤشر الثلاثي للشغل لمعهد أبحاث الظرف الإقتصادي KOF التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ نموا كبيرا في شهر يوليو 2010 حيث قفز إلى أكثر من 11،2 نقطة في شهر يوليو في حين أنه لم يتجاوز 3،8 نقطة في شهر أبريل الماضي.

وتبعا لذلك، يتأكد بوضوح – حسب المعهد – التحسن الذي سجل في أبريل الماضي على مستوى سوق العمل وهو ما يعزز التوقعات بإقدام المؤسسات السويسرية على انتداب المزيد من الأشخاص في الثلاثي الأخير من عام 2010.

swissinfo.ch مع الوكالات