اهتمام أوروبي بمآل مبادرة طرد الأجانب المجرمين من سويسرا

تتيح القوانين السويسرية الحالية بعدُ ترحيل الأجانب الذين يرتكبون أصنافا محددة من الجرائم Keystone

تُـثير المبادرة الشعبية الداعية إلى طرد آلي للمجرمين الأجانب من سويسرا، قدرا متزايدا من الإهتمام في بعض بلدان الإتحاد الأوروبي، وفي ألمانيا المجاورة على وجه الخصوص.

وتتركّـز عناية خُـبراء الإتحاد على النتيجة التي سيُـسفر عنها التصويت وما إذا كانت مبادرة حزب الشعب (يمين شعبوي)، هي التي ستحظى بالقبول أم المقترحات البديلة التي طرحتها الحكومة الفدرالية.

وطِـبقا لجاك دوفاتفيل، سفير سويسرا لدى بروكسل، فإن أعضاء الإتحاد الأوروبي مُـنشغلون باحتمال وجود تعارُض بين التشريع السويسري الجديد وحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا ودول الاتحاد السبع والعشرين.

وفي تصريحات أدلى بها السفير للصحفيين يوم الأربعاء 20 أكتوبر، أشار دوفاتفيل إلى أن المقترح البديل، الذي تقدّمت به الحكومة، “سيحترم الإتفاق” المُـبرم بين برن وبروكسل.

وكان السفير قد دُعيَ لإجراء حوار مع خبراء الاتحاد الأوروبي حول العلاقات الثنائية بين برن وبروكسل وحرِص بالمناسبة على تذكير الحاضرين، بعدم التغاضي عن أن الديمقراطية المباشرة، تمثل جزءً من الواقع السياسي السويسري.

وفي 28 نوفمبر القادم، سيُـقرر الناخبون السويسريون في استفتاء شعبي ما إذا كان المجرمون الأجانب سيُـرحَّـلون من البلاد آليا أم لا.