باريس تبيع مصر سفينتي ميسترال في دليل جديد على العلاقة المميزة بين البلدين
ستبيع فرنسا مصر سفينتي ميسترال الحربيتين اللتين صنعتهما لبيعهما لروسيا مقابل 950 مليون يورو في عقد تسلح جديد يجسد التقارب المميز بين باريس والقاهرة منذ اقل من عام.
واعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الاربعاء ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا على هذه الصفقة الثلاثاء خلال اتصال هاتفي.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين “حددت مع الرئيس السيسي أحكام وثمن شراء سفينتي الميسترال وفرنسا ستؤمن تسليمهما دون أن تسجل خسائر ومع العمل بحيث تؤمن حماية مصر”.
وعلم لدى اوساط وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان قيمة الصفقة تبلغ 950 مليون يورو على ان يتم تسليم السفينتين بداية اذار/مارس.
وقال مصدر حكومي فرنسي ان السعودية ستشارك في شراء السفينتين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان “التمويل السعودي سيكون مهما”.
وفي الخامس من اب/اغسطس ابرمت باريس اتفاقا مع موسكو لالغاء صفقة تسليم السفينتين بسبب اتهامروسيا بالتورط في الازمة الاوكرانية، ودفع تعويضات تقارب المليار يورو. وبلغت قيمة هذه الصفقة 1,2 مليار يورو في 2011.
وقال الرئيس الفرنسي الاربعاء ان “الرئيس المصري اعرب عن قلقه لجهة حماية قناة السويس وقال لي كم هو مهم بالنسبة لأوروبا وللشرق الأوسط وللمبادلات التجارية ان تتولى سفن فرنسية في نهاية المطاف حماية قناة السويس”.
ووفقا لموقع لاتريبون الفرنسي ستنشر مصر احدى السفينتين في البحر الاحمر بعد ان عمدت القاهرة الى توسيع قناة السويس الصيف الماضي، والاخرى في المتوسط في وقت يبقى الوضع في ليبيا مصدر قلق لمصر على حدودها.
وذكر المصدر الفرنسي انه سيتم الابقاء على قسم لا بل كل المعدات الروسية على متن السفينتين ولن يتم سحبها كما كان مقررا في الاتفاق الفرنسي-الروسي. سيكون ذلك رهنا بموسكو التي تقيم علاقات عسكرية وثيقة مع القاهرة.
ومع بيع القاهرة سفينتي ميسترال حققت فرنسا نجاحا جديدا مع صفقة التسلح هذه بعد عقد اول مع مصر مطلع العام لشراء طائرات رافال. وبعد تسليم فرقاطة متعددة المهمات ستسلم القاهرة 24 طائرة رافال بموجب عقد بقيمة 5,2 مليارات يورو.
ومثل صفقة الرافال، تمت صفقة الميسترال بسرعة بين مصر وفرنسا.
وتتفاوض فرنسا مع مصر ايضا لبيعها سفينتين حربيتين من طراز غوويند وردتا في عقد وقع في ايار/مايو 2014 حول بيع اربع من هذه السفن.
والاتفاق حول ميسترال يدل على التقارب الكبير بين الرئيسين الفرنسي والمصري اللذين تبادلا عدة زيارات منذ عام. وكان الرئيس السيسي الذي تربطه ايضا علاقات مميزة بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، زار باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
ومطلع اب/اغسطس حل هولاند “ضيف شرف” على نظيره المصري لحضور حفل تدشين توسيع قناة السويس.
ويعتبر الرئيس الفرنسي ان مكافحة الارهاب في صلب العلاقة الفرنسية-المصرية كما ذكر الصيف الماضي بقوله “اليوم تقوم العلاقات بين فرنسا ومصر على مصالح مشتركة هي مكافحة الارهاب وضمان الامن”.
ومنذ ان عزل قائد الجيش المصري السابق الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 كثفت الحركات الجهادية الاعتداءات الدامية التي تستهدف قوات الامن خصوصا في شمال شبه جزيرة سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.
الا ان منظمات غير حكومية لا تنظر الى هذه العلاقة الجديدة الفرنسية-المصرية بعين الرضا، وهي قلقة لعدم احترام حقوق الانسان في مصر حتى ان بعضها يتهم الرئيس السيسي ونظامه القمعي حيال جماعة الاخوان المسلمين، بارتكاب “جرائم ضد الانسانية”.
ورد الرئيس الفرنسي في الصيف بانه يدافع لدى نظيره المصري عن الرؤية الفرنسية لحقوق الانسان. واضاف “ان صفقات التسلح لا تمنع ان نكون صريحين في ما بيننا”.
والاربعاء اضاف هولاند ان “مصر تريد المضي قدما باتجاه مرحلة انتقالية، هذا ليس سهلا على المستوى الديموقراطي وعلينا أن ندعم جهودها”.
ويرى عدة خبراء مع ذلك ان باريس مع ابرامها صفقات بيع اسلحة اختارت “التستر” على المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان في مصر برئاسة السيسي وحتى غض الطرف على وضع الحقوق الديموقراطية في مصر.
