بدء الخطوات الشاقة الكبرى لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
مع انطلاق عملية بريكست رسميا، تستعد الحكومة البريطانية لمفاوضات طويلة الامد على أمل التوصل الى افضل اتفاق في نظرها مع بروكسل، مع البدء في الوقت نفسه فصل القانون البريطاني عن التشريعات الاوروبية.
اعتبارا من الخميس، تنشر حكومة تيريزا ماي الكتاب الابيض لمشروع قانون بعنوان “الالغاء الكبير” من اجل الغاء مادة من القانون تعود الى 1972 واتاحت دمج التشريع الاوروبي في القانون البريطاني.
والهدف من مشروع القانون الجديد هو تحويل هذه التشريعات الاوروبية الى قوانين محلية والاحتفاظ بالقوانين المفيدة منها مع الغاء الباقي.
واكدت ماي امام مجلس العموم الاربعاء ان “ذلك من شأنه ان يوضح الطريقة التي سنقوم بها بنقل الاحكام المهمة لمحكمة العدل الاوروبية”.
ويفترض ان تتم هذه العملية على مراحل لتفادي قفزة في المجهول على صعيد القضاء خصوصا وان الامر يتعلق ب19 الف قانون اوروبي يتم تطبيقه في بريطانيا.
في الوقت نفسه، لن تكون مفاوضات الخروج مع الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اسهل.
فقد اعلنت ماي انها تريد توقيع “شراكة وثيقة وخاصة تشمل تعاونا اقتصاديا وامنيا”. كما طالبت بان تتم مفاوضات بريكست بالتوازي مع الاتفاق الجديد الذي سيربط بين بلادها والاتحاد الاوروبي.
الا ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل رفضت الطلب وشددت على “ضرورة توضيح كيفية فك” الروابط التي نسجت على مدى 44 عاما قبل اي شيء.
– “مساومة” على صعيد الامن –
تتوجه ميركل الخميس الى فاليتا للمشاركة في مؤتمر الحزب الشعبي الاوروبي الذي يضم الاحزاب المحافظة.
وسيكون ذلك مناسبة لعقد اول لقاء بين الاوروبيين بما ان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي سيحضرون الاجتماع.
الجمعة، سيعرض توسك مقترحات حول “توجهات المفاوضات” التي ستحدد بشكل عام الخطوط الحمر التي يجب عدم تجاوزها على صعيد الاتحاد الاوروبي من اجل التوصل الى اتفاق حول خروج بريطانيا. وسيتم عرض هذه المقترحات على قادة الدول ال27 الاعضاء خلال قمة في بروكسل في 29 نيسان/ابريل.
قبل ذلك، يصوت البرلمان الاوروبي خلال جلسة بحضور كامل الاعضاء في 5 نيسان/ابريل في ستراسبورغ على نص ينص على “ان اتفاقا حول العلاقات المستقبلية (…) لا يمكن التوصل اليه الا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي”.
وكان المجلس الاوروبي حذر من ان الاتحاد الاوروبي “سيعمل بشكل موحد وسيحافظ على مصالحه”.
واذا كانت ماي وبروكسل مستعدتين للتوصل الى اتفاق حول حقوق المهاجرين الاوروبيين، فان فاتورة الخروج التي ستقدمها بروكسل الى لندن لتسديد كلفة التزامات قامت بها قبلا، يمكن ان تشكل نقطة خلاف قوية.
وقالت ماي مساء في مقابلة مع “بي بي سي” مساء الاربعاء “ليس هناك طلب رسمي”، مضيفة ان بلادها “ستحترم التزاماتها”.
الا ان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند كان حذر في وقت سابق من ان لندن “لا تعترف بالمبالغ الهائلة احيانا التي تم تداولها في بروكسل”.
وتقدر بروكسل ان الفاتورة ستتراوح بين 55 و60 مليار يورو.
وفي رسالة الخروج التي وجهتها ماي الى توسل الاربعاء، يبدو وكانها تحاول لعب ورقة التعاون الامني لترجيح كفتها في المفاوضات.
وكتبت ماي في الرسالة “في الوقت الذي بات فيه الوضع الامني في اوروبا اكثر هشاشة من اي وقت منذ نهاية الحرب الباردة، سيشكل اضعاف تعاوننا من اجل الازدهار وامن المواطنين خطأ فادحا”.
وتابعت على “بي بي سي” ان هذه المسألة “مهمة بالنسبة الينا واريد ان احافظ على التعاون نفسه لكنه سيكون ضمن الاتفاق الشامل”.
الا ان كبير مفاوضي البرلمان الاوروبي في محادثات البريكست غي فيرهوفشتات رفض هذه التهديد المبطن. ورد قائلا “امن جميع المواطنين من الخطورة والاهمية” بحيث لا يمكن ان يكون “موضوع مساومة”.
