بدء محاكمة متهمين في الاعتداء الجهادي على فندق سوسة التونسي
بدأت الجمعة في تونس وسط إجراءات امنية مشددة محاكمة متهمين في اعتداء جهادي استهدف في 2015 فندقا في ولاية سوسة (وسط شرق) وقتل فيه 38 سائحا اجنبيا.
وفي ختام جلسة دامت نحو ساعة ونصف ساعة وافقت النيابة العامة على مطالب محامين “تأخير” القضية.
واعلن المتحدث باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي مساء الجمعة لوكالة فرانس برس ان موعد الجلسة المقبلة تحدد في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر.
وطلب محامو عائلات الضحايا ارجاء القضية حتى يتمكنوا من “الاطلاع على اوراقها”.
وقال القاضي ان “اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب (حكومية) عينت مؤخرا محاميي القائمين بالحق الشخصي (عائلات الضحايا) الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على كامل حيثيات الملف”.
وقالت رجاء الخميري محامية إحدى عائلات الضحايا “لن نخوض في الملف قبل الاطلاع عليه كاملا”.
ودعا محامو المتهمين الى تأخير القضية حتى يتمكنوا من “إعداد وسائل الدفاع”.
كما طالبوا بإطلاق سراح متهمين موقوفين، بشكل مؤقت.
ويلاحق في القضية 26 متهما تونسيا بينهم 14 موقوفا والباقون طلقاء.
وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة لفرانس برس ان 8 من بين المتهمين الطلقاء الـ12 “لم يحضروا جلسة اليوم على الرغم من توجيه استدعاءات رسمية اليهم”.
وأضاف “طالبنا بتأخير الجلسة بسبب تغيّب متهمين، وأيضا استجابة لطلب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين”.
وتابع ان النيابة العامة “رفضت كل مطالب الافراج عن الموقوفين الـ14”.
ومن بين المتهمين الطلقاء 6 من عناصر الامن متهمين بـ”عدم مساعدة شخص في حالة خطر”.
ويلاحق بقية المشتبه بهم بموجب “قانون مكافحة الارهاب” بتهم “القتل العمد” و”الانضمام الى تنظيم ارهابي” و”التآمر على امن الدولة”، وفق النيابة العامة.
وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم الى “الاعدام” حسب المصدر نفسه.
ولم تنفذ تونس عقوبة الاعدام منذ 1991 لكن المحاكم تواصل النطق بها في بعض الجرائم.
وكان شاب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف قتل في 26 حزيران/يونيو 2015 38 سائحا اجنبيا بينهم 30 بريطانيا في فندق امبريال مرحبا بولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي.
وقتلت الشرطة التي تدخلت متأخرة، الشاب عندما كان يحاول الهرب في شارع قريب من الفندق.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجوم.
-اجراءات امنية مشددة-
ونشرت السلطات عناصر امن مسلحين أمام باب قاعة الجلسة التي حضرها مسؤولون من السفارة البريطانية في تونس.
وتوقع المحامي أكرم الباروني ان تكون المحاكمة “طويلة”.
وقال لفرانس برس انه “تم تكليفه قبل 48 ساعة بالدفاع عن متضرّر في الهجوم الارهابي” دون ان يعرف بعد جنسيته وما إذا كان قتل أو اصيب في الاعتداء.
وأضاف انه “يحتاج وقتا لدراسة ملف القضية”.
ودفع أغلب محامي المتهمين الموقوفين بأن موكليهم “ليس لهم اي علاقة” بالاعتداء الارهابي وأنه “تم الزج بهم في هذه القضية” مطالبين بالافراج المؤقت عنهم.
ونددت المحامية صالحة بن فرح التي تمثل ثلاثة متهمين بتعرض اثنين من موكليها إلى “التعذيب خلال استجوابات (الشرطة) وداخل السجن”.
من ناحيتها افادت ايناس الحراث محامية أشرف السندي ان موكلها “ليس سلفيا ولا ارهابيا” وأن الشرطة اوقفته “لأن له شقيقا هاربا ومتهما في هذه القضية”.
