تراجع الجامعات العربية.. الأسباب متعددة والحلول معلومة!

Keystone Archive

أكد خبراء عرب، مختصون في التعليم الجامعي، أن خروج كل الجامعات والمراكز البحثية العربية من الترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، أمر طبيعي ومنطقي في ظل "تدني مخصصات التعليم والبحث العلمي، وربط التعيين والترقية بدرجة الولاء للنظم الحاكمة، إضافة إلى استمرار نزيف هجرة العقول العربية للخارج، وسيطرة الأجواء الطاردة للكفاءات والقدرات، مع انخفاض دخول الأساتذة، وعدم تقدير صناع القرار للعلم والعلماء".

واعتبر الخبراء الذين استجوبتهم سويس انفو أن العلاج يتلخص في “إطلاق الحريات الأكاديمية، وإبعاد الجامعات عن التسييس، وإدارة ملف الجامعات والمراكز البحثية بشكل أكاديمي وعلمي، مع زيادة الإنفاق على الجامعات والبحث العلمي، والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، وربط فلسفة التعليم بالمفهوم الشامل للتنمية، وتهيئة المناخ ليكون جاذبًا، مع المحافظة على الكفاءات والعقول العربية، إضافة إلى “استقلال الجامعات ماديًا وإداريًا، وتقدير الأساتذة، واعتماد ضوابط ومعايير واضحة لترقية الأساتذة، تعتمد على الموضوعية والشفافية والقدرة والكفاءة”.

وفي محاولة للوقوف على أهمية الترتيب، ومعايير الاختيار والتفضيل، وأسباب خروج الجامعات العربية من الترتيب العالمي، مع طرح مقترحات للخروج من هذه الوضعية المتخلفة؛ التقت “سويس إنفو” كلا من: الخبير الدولي الدكتور نادر فرجاني؛ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس مركز المشكاة للبحوث والدراسات، والمؤلف الرئيس للتقرير السنوي للتنمية في العالم العربي؛ والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية؛ والمفكر السوداني الدكتور عصام أحمد البشير؛ وكيل الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية بفرنسا، والأستاذ الزائر بعدد من جامعات السودان، والسعودية، وقطر، والنائب البرلماني الدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري).

مؤشر على جودة التعليم!

في البداية؛ يؤكد الدكتور نادر فرجاني، على أهمية ترتيب قائمة أفضل الجامعات في العالم؛ “لكونه مؤشرًا على جودة التعليم، ومدى مساهمة الجامعات في الأغراض الأساسية التي تستهدفها الدول والحكومات”، معتبرًا أنها “معايير مهمة جدًا لقياس مدى تطور أي دولة، فالمؤشرات مهمة”.

وقال الدكتور فرجاني، في تصريحات خاصة لـ”سويس إنفو”: “النتيجة النهائية للترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، والتي أسفرت عن خلوها من أي جامعة مصرية أو عربية، دليل على الكارثة التي يعيشها قطاع نشر وإنتاج المعرفة عن طريق التعليم والبحث العلمي والتطوير”.

متفقًا مع د. فرجاني، يؤكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أن “هذا الترتيب مهم للغاية؛ لأنه يكشف عن مدى مساهمة الجامعات في البحث العلمي على مستوى العالم، كما أن مكانة الجامعة عالميًا تتحدد بحسب ما تقوم به من نشر أبحاث عالمية جديدة ومفيدة، وهو ما يترتب عليه زيادة الإقبال على هذه الجامعة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، أو العلماء، فيكون لها مصداقية عند صانعي القرار”.

ويضرب د. السيد مثالا فيقول: “عندما تصدر جامعة هارفارد مثلا، تقريرًا عن ظاهرة ما، فإنه يجد صدىَ كبيرًا لدى صانع القرار، وذلك لأهمية الجهة التي أصدرته، ووزنها العلمي، كما يترتب على ذلك أيضًا أن الجامعات ذات الترتيب المتقدم عالميًا يمكنها الحصول على دعم مادي كبير من الجهات المهتمة بالبحث العلمي، وهو ما يتيح للجامعة فرصة تطوير وتحديث أدوات البحث العلمي”.

وعلى الرغم من إقراره بأهمية الجامعات ومراكز البحوث، لكونها النواة الحقيقية للتقدم، فإن د. محمد البلتاجي، ينظر إلى خبر خروج الجامعات المصرية والعربية من الترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم على أنه “خروج من دائرة التاريخ في المستقبل القريب، لأن الطلاب والباحثين هم الذين سيصنعون المستقبل لبلادهم”، مشيرًا إلى أن “مصر غنية بالكوادر العلمية الراقية، في الداخل والخارج، لكن المشكلة أن لدينا منظومة إدارية فاشلة”، بحسب قوله.

معايير ترتيب أفضل الجامعات!

وحول المعايير التي يتم على أساسها ترتيب الجامعات، يرى د. فرجاني أن هذه “المعايير تختلف من تصنيف إلى آخر”، لكنه يستدرك بأن “هناك معايير أساسية تتفق عليها كل التصنيفات، وهي: مدى توافر الإمكانات المادية، ومدى المشاركة في إنتاج المعرفة عن طريق النشر العلمي في الدوريات المعترف بها دوليًا”، مُشيرًا إلى أن “هذه معايير معبرة عن مدى تطور أو تأخر البحث العلمي في بلد ما، ويجب علينا أن نعتز بها كمؤشرات على حالة معينة”.

متفقًا مع د. فرجاني، يرى د. مصطفى كامل السيد، في تصريحات خاصة لـ”سويس إنفو” أن “من أهم المعايير المعمول بها في الترتيب العالمي للجامعات: النشر في دوريات علمية موثوق بها، وهنا نلاحظ بروز مشكلة الجامعات التي لا تعتمد إحدى اللغات الأوروبية للتدريس بها، وكذا عدد المرات التي تمت فيها الإشارة إلى أبحاث أساتذة يعملون في جامعة ما، وأيضًا عدد الأساتذة الذين يعملون في جامعة ما، وحصلوا على جوائز عالمية، مثل جائزة نوبل، أو غيرها من الجوائز المعروفة”.

وهو ما أيده الدكتور عصام البشير، الذي أضاف أن من هذه المعايير أيضًا “المستوى العلمي للجامعي، ومناخ البحث العلمي في الدولة التابع لها الجامعة، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إضافة إلى مدى الاهتمام بالبحث العلمي”، معتبرًا أن “اهتمام ودعم الدولة التي تقع بها الجامعة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وربط فلسفة التعليم بالمفهوم الشامل للتنمية معايير لا يمكن تجاهلها عند ترتيب الجامعات الـ500 الأفضل على مستوى العالم”.

قلة الإنفاق.. وأسباب أخرى!

رغم اتفاق الخبراء على أن السبب الرئيس لتدني مستوى الجامعات العربية يرجع إلى أن الدول العربية لا تنفق ما يكفي على التعليم بصفة عامة، وعلى التعليم الجامعي، وما فوق الجامعي بصفة خاصة، كما أنها تنفق بتواضع شديد على البحث العلمي”، معتبرين أن “ما يخصص على البحث العلمي هو نسبة تافهة جدًا من ميزانية الجامعات الضعيفة أصلا”، إلا أن د. فرجاني يلفت النظر إلى “أسباب أخرى يمكن تلخيصها في غياب حريات البحث العلمي كجزء أساسي من تقييد منظومة الحريات العامة في البلدان العربية؛ فبدون توافر حرية البحث وتبادل المعلومات يصعب أن يكون هناك بحث علمي وتطور فتقع الكارثة؛ أيضًا هناك تردي جودة التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، بشكل عام، فضلا عن قصر الأنظمة العربية التعيين في المناصب العليا بالجامعات على أنصارهم ومؤيديهم، بغض النظر عن معايير الجودة والكفاءة والإتقان والقدرة على نشر التعليم والمعرفة”.

وفيما يرى د. السيد أن أسباب خروج الجامعات العربية (من الترتيب) تتفاوت من بلد إلى أخرى، إلا أنه يرى أن هناك أساب ثابتة مثل: ضآلة الإنفاق على التعليم الجامعي عمومًا، والبحث العلمي خصوصًا، وقلة دخول أساتذة الجامعات في الدول العربية غير البترولية، مما يدفعهم للبحث عن لقمة العيش (خارج بلدانهم)، وهو ما يؤثر سلبًا على مستوى البحث العلمي؛ فضلا عن أن كثيرًا من الحكام العرب لا يؤمنون بالتعليم الجامعي، ومن ثم فإن معظم قراراتهم لا تستند إلى العلم وإنما إلى رغباتهم الشخصية”، حسب تعبيره.

ويضيف د. مصطفى كامل السيد لهذه الأسباب أن “القطاع الخاص بالعالم العربي لا يحتاج للبحث العلمي ولا يهتم به، لأنه يعتمد على التكنولوجيا المستوردة، بينما القطاع الخاص في أوروبا والدول المتقدمة هو الذي يمول البحث العلمي ويعتمد عليه، أضف لذلك ارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي، فضلا عن غياب الحريات لأسباب مختلفة، سياسية وثقافية واجتماعية”.

هجرة داخلية وأخرى خارجية!

ومن جهته، يعتبر د. البشير، أن “مشكلة جامعاتنا بالدرجة الأولى تكمن في الاعتماد بشكل أساسي على الميزانية التي تقدرها الدولة، كما أن المناخ في البلدان العربية هو مناخ طارد وغير جاذب”، معتبرًا أن “هجرة العقول العربية أضرت كثيرًا بالجامعات العربية، وأفادت الجامعات الأمريكية والأوروبية”.

ويوضح د. البشير في تصريح خاص لسويس إنفو أن “الدول العربية لا تقدر التعليم الجامعي، ولا تهتم به، ولهذا تنصرف الكفاءات المتميزة عنها، بحثًا عن مكان آخر يقدر العلم والعلماء، ولذلك تجدهم يستقرون في الغرب، حيث المناخ الجاذب، أضف إلى هذا أن بعض الأساتذة تركوا محيط العمل الجامعي ليؤسسوا مراكز بحثية خاصة”، مشيرًا إلى أن “مشكلة التعليم بالعالم العربي أنه غير مرتبط بالمفهوم الشامل للتنمية، ومن ثم يتخرج أجيال من الجامعيين، ولا يجدون فرصة عمل، فيتحولوا إلى عبء على المجتمع، وقنابل موقوتة”.

ويضيف د. البشير أن “عشرات الآلاف من الأساتذة والعلماء العرب هاجروا للغرب، فوجدوا هناك التشجيع المادي والأدبي، فاستقروا هناك وتركوا بلدانهم، كما جذبت الجامعات الخاصة كبار الأساتذة والعلماء، في شتى الفروع والتخصصات، بتقديرها المادي لهم، فضلا عن ظهور مصطلح “أساتذة الشنطة”، للدلالة على الأساتذة الذين يتعاقدون مع أكثر من جامعة للتدريس بها، رغبة في زيادة العائد المادي”، مشيرًا إلى أن “الجامعات الأمريكية والغربية افتتحت فروعًا لها بالبلدان العربية، فاستقطبت نخبة الطلاب للدراسة، وصفوة العلماء للتدريس”..

فيما يضيف د. البلتاجي للأسباب: “تدخل جهات من خارج الجامعة من بينها الأمن، في الشأن الجامعي، كما يتم اختيار وتقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة والخبرة والتخصص، وخاصة في المناصب العليا كرؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومديري المراكز البحثية، إضافة إلى الإصرار على سحق الوضع الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، لدرجة أنهم باتوا مشغولين بالجري وراء لقمة العيش، على حساب البحث العلمي، فضلا عن غياب حرية البحث العلمي”.

إطلاق الحريات وتقدير الأساتذة!

وبينما يلخص د. فرجاني روشتة العلاج في نقض أسباب التخلف، ويؤكد على ضرورة “اعتماد زيادة ضخمة في مخصصات التعليم والتطوير والبحث العلمي، وإطلاق الحريات العامة، وخصوصًا حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تطور البحث العلمي، وإعطاء دفعة جادة وراقية للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي”، فضلا عن “قيام بيئة مجتمعية تساعد على نشر وإنتاج المعرفة، بدلا من الواقع الحالي، المعادي لنشر وإنتاج المعرفة”.

ويعتبر أن “التعليم الحالي في العالم العربي لا يمكن الطلاب ولا الباحثين من امتلاك قدرات إبداعية خلاقة، لأنه بدون تأسيس قدرات النقد والتحليل لن يكون هناك إبداع ولا تطور”، ويقول: “ولكي نتحول إلى نظام إبداعي لا بد أن نلغي نظام التعليم بالتلقين، ونستبدله بأسلوب البحث والتحليل والمشاركة، لإكساب الطلاب القدرة على الإبداع والابتكار، فهناك حاجة لتغيير نظام التعليم كله”.

ويضيف “أن يكون التعيين في الجامعات والمراكز البحثية عن طريق الاختيار الحر، من خلال الترشيح القائم على القدرات والإمكانات والمؤهلات، مع محاولة استعادة العقول العربية المهاجرة، التي تملأ الجامعات والمركز البحثية في الخارج”، مبررًا هجرتهم بأن “أنظمة الحكم في العالم العربي طاردة للكفاءات والقدرات، التي دائما ما تبرع في الخارج عندما تعيش في جو صحي، يشجع على البحث العلمي، وهو ما يؤكد أننا “بحاجة إلى تغيير يؤسس لنظم تحترم الحريات”.

يؤكد د. السيد على ضرورة “إشاعة الحريات السياسية والمدنية بما في ذلك حرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، مع وضع ضوابط ومعايير لترقية الأساتذة، تتسم بالموضوعية والشفافية والقدرة والكفاءة، إضافة إلى الصرف على البحث العلمي بلا تقتير، وتزويد الجامعات بأحدث المعامل والمكتبات، وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات، ليتفرغوا للبحث العلمي، بدلا من اللهث وراء لقمة العيش”، مشيرًا إلى أهمية “تقدير صانع القرار للعلم والعلماء”.

لا للتسييس.. نعم للاستقلال!

ويطالب د. البلتاجي بـ”إطلاق الحريات الأكاديمية، ورفع أيدي الأمن عن الجامعات والمراكز البحثية، وإدارة الملف بشكل أكاديمي وعلمي، مع زيادة الموازنة المالية المعتمدة للجامعات والبحث العلمي”، متعجبًا من “أنني كعضو في لجنة التعليم والبحث العلمي عندما أطالب بزيادة الموازنة المخصصة للتعليم والبحث العلمي، أفاجأ بالوزير المختص يعترض على طلبي، وكأنه ضد تحسين مستوى وزارته، لأن هدفه الأساسي عدم إغضاب الحكومة عليه”، حسب قوله.

وقال الدكتور البلتاجي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب المصري في تصريحات خاصة لـ”سويس إنفو”: “لا بد أيضًا من الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، لأنه في تدهور مستمر، وتدهوره يعني تدهور التعليم الجامعي، وتدني البحث العلمي”، مشيرًا إلى أن “أغلب المصريين اليوم يعلمون أولادهم خارج أسوار المدارس، بينما اكتفت المدارس بقيد التلاميذ في السجلات، وحتى نظام التلقين الذي كنا نتندر عليه اختفى من المدارس تمامًا، فلم يعد موجودًا بالمدارس لا تعليم ولا تلقين”.

بينما يؤكد د. البشير على أهمية “إبعاد الجامعات عن قضايا التسييس، وربط فلسفة التعليم بالمفهوم الشامل للتنمية، مع تهيئة المناخ التعليمي والبحثي ليكون جاذبًا بالمفهوم الشامل، والمحافظة على الكفاءات والعقول العربية بدلا من التضييق عليها، فتضطر للهجرة إلى الغرب”، مشيرًا إلى ضرورة “استقلال الجامعات العربية ماديًا وإداريًا، مع الاهتمام بالبحث العلمي، وتوفير مناخ حر للبحث العلمي، وكفاية الأساتذة ماديًا”.

ويقول: “عندما نتكلم عن الاستقلال المالي فإننا نعني به الوفرة في البحث العلمي، وفي مرتبات ودخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لأن الجامعات في أوروبا وأمريكا ترصد لها ميزانيات ضخمة، كما قصدت بالاستقلال الإداري، ضرورة أن يخضع اختيار قيادات الكليات والجامعات والمراكز البحثية للمعايير والمقاييس المعروفة دوليًا، بغض النظر عن درجة ولائهم للنظام الحاكم”.

همام سرحان – القاهرة swissinfo.ch

قائمة أفضل 500 جامعة في العالم تخلو من جامعات عربية

غابت الجامعات ومراكز البحوث العلمية المصرية والعربية جميعاً من الترتيب.

كانت جامعة القاهرة قد جاءت في المركز (403) قبل ثلاث سنوات.

دخلت الترتيب 6 جامعات ومراكز بحثية إسرائيلية، و3 جامعات من جنوب إفريقيا.

الجامعات الأمريكية احتلت 159 مركزًا، وجاءت جامعة هارفارد في المركز الأول.

احتلت الجامعات الكندية 21 مركزًا.

احتلت الجامعات الأوروبية 210 مركزًا.

احتلت الجامعات الآسيوية 83 مركزًا (32 للصين، و7 في تايوان، و 5 في هونغ كونغ، و31 في كوريا الجنوبية).