مجلس الأمن يرفع “العصا الغليظة” بوجه الفرقاء في اليمن

في جلسته المنعقدة في نيويورك يوم 26 فبراير 2014، صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يُجيز اتخاذ عقوبات ضد الأفراد أو المنظمات التي تهدد السلم والأمن أو الإستقرار في اليمن. ONU

وضع القرار رقم 2140 الصادر يوم 26 فبراير 2014 عن مجلس الأمن، جميع الأطراف السياسية والجماعات والأفراد المُعرقِلين لمسار العملية السياسية في مواجهة المجتمع الدولي، الذي دخل كلاعِب رئيسي في التسوية اليمنية، منذ توقيع الأطراف المعنية في موفى عام 2011 على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

في الواقع، مثَّـل ثالث قرار يُصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الإنتقال السياسي في اليمن، علامة فارقة بيْن مرحلتيْن في النَّـهج الذي اتَّبَعتْه الأمم المتحدة والأطراف الراعية للتّسوية السياسية في اليمن، انتقلت فيه من التلويح بالجَزرة إلى رفع العصا الغليظة (ممثلة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) في وجه المُعرقِلين الفِعليِّين أو المُحتمَلين، الذين يُعيقون ويُعرقلون تنفيذ متطلّبات ومهام العملية السياسية، التي توافقت عليها أطراف العمل السياسي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر عشرة أشهر وأنهى أعماله في يناير 2014، بإقرار وثيقة مرجِعية حدّدت معالِم طريق الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية للدولة، التي اتفق عليها المُتحاوِرون تحت إشراف ورعاية السيد جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

سياسة التهديد والوعيد 

في الأثناء، يرى مراقبون ومحلِّلون في صنعاء أن وضع الأطراف المُعرقِلة لتنفيذ وثيقة المؤتمر تحت طائلة عقوبات، جاء كنتيجة منتظرة لعدم فاعلية سياسة التهديد والوعيد التي اتَّبعها مجلس الأمن ولم تُـؤدِّ إلى إنهاء خطوات التهيِـئة للإنتقال إلى تطبيع الأوضاع السياسية في الأجَـل الزَّمني المُـحدّد لها بسنتيْن.

القرار الصادر عن مجلس الأمن جاء أيضا نتيجة لصدور مواقِف من بعض أطراف العمل السياسي تتعارض مع مُخرجات مؤتمر الحوار (الذي شاركت فيه تلك الأطراف نفسها) تم التعبير عنها صراحَة من قبل جماعة الحوثيين وبعض فصائل الحِراك الجنوبي والحزب الإشتراكي، لاسيّما لجهة شكل الدولة وتقسيم الأقاليم، أو أنها جاءت لتُـطرح كمواقِف مُضمرة للقِوى السياسية الأخرى، التي وقّعت على مُخرجات الحوار وأيَّدتْها كأحزاب ومنظمات وجماعات، إلا أن وسائل الصحافة والإعلام التابعة لها أو المحسُوبة عليها، نظمت حملات ضد تلك المُخرجات تبشِّر بفشلها، وهو ما دفع الرّاعي الأممي للتسوية السياسية إلى إصدار قرار بهذه القوّة، التي أثارت ردود أفعال مُتبايِنة، بعضها له مبرراته وأخرى لا يمكن فهمها بمعْزلٍ عن الفرْز السياسي الحاصل على السياحة اليمنية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية.

بين مُؤيّدين ومُعارضين

على إثر صدور القرار، انقسم اليمَنيّون بيْن مؤيِّد ومعارِض له، حيث رأي فريق فيه قوّة داعِمة ستُـمكِّن الرئيس عبد ربه هادي من الإقدام على اتخاذ خطوات جريئة، لم يكن بمقدوره أن يتَّخذها بسبب الضغوط السياسية التي يتعرّض لها من أطراف الإئتلاف الحاكِم، والتي جعلته يُـعلِّق قرارات مهمّة، كان يتعيّن عليه أن يتّخِذها بُعيْـد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، لأنها من متطلّبات تنفيذ مُخرجاته.

أبرز هذه القرارات يتمثل في تشكيل حكومة جديدة أو تعديل تشكيلتها على النحو الذي يُمكِّن رئيس الدولة من الإفلات من ضغوط التقاسم السياسي، ثم قيام الهيئات المعنِية بمُراقبة تنفيذ توصِيات المؤتمر ولجنة صياغة وإعداد مسودّة الدستور وهيئة حقوق الإنسان وهيئة للمصالحة والإنصاف وغيرها من المؤسسات والهيئات، التي تقتضي طبيعة عملها أن تتمتّع باستقلالية عن ضغوط وهيْمنة الجماعات والأحزاب السياسية المُتنافسة، التي يريد كل فريق منها أن يُـفصِّل الإصلاحات المطلوبة على مقاسِه أو أنه مُـتورِّط في ممارسة انتهاكاتٍ حقوقية وارتِكاب جرائم، ستتولّى تلك الهيئات التحقيق فيها، باستقلالية عن تأثيرات المُشتبَهين بتنفيذها.

لهذه الأسبال مجتمعة، يُمكن القول أن القرار الأممي سيُعطي دُفعة قوية للرئيس هادي، كي يمضي في اتِّخاذ القرارات المُعاقة من قِبل القِوى السياسية.

مرحلة تنفيذ خطوات فعلية 

في تعليقه على ذلك، يرى الدكتور عبد الواسع الحميدي، أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية في جامعة الحُديْدة في تصريح لـ swissinfo.ch، أن “القرار، على الأقل مبدئِيا، يعطي فُـرصة للرئيس هادي بأن يكون اللاّعب الأهَـم، دون تحيُّـز لهذا أو ذاك، ومحكه الأول يتجلى في قُـدرته على التقاط الفرصة لتشكيل حكومة جديدة، بعيدة عن قِوى النفوذ التقليدية وتشكيل الهيئات المُعرقِلة، بعيداً عن حسابات ومصالِح القِوى المُعيقة لبناء الدولة في اليمن منذ خمسين عاما إلى اليوم”.

وأضاف الحميدي أنه “طالما أن الشرعية الدولية باتت في صفِّه وتدعَم الإسراع في الإصلاحات السياسية، فبإمكانه بموجب القرار أن يضع معايِير دقيقة لتشكيل الحكومة الجديدة، التي تتوافَق والمرحلة الحالية، المُختلِفة كُـليا عن السابق. مرحلة تنفيذ خطوات فِعلية لا تحتمِل حكومة تقاسُم وحِسابات مصالِح سياسية خاصة، تعكِس أدوات الصِّـراع، لأن الأمر يتعلّق بوضع أسُس للعملية السياسية، وليس توزيع حِصَص سياسية”، على حد قوله.

الدكتور عبد الواسع الحميدي، أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية في جامعة الحُديْدة

طالما أن الشرعية الدولية باتت في صفِّ الرئيس وتدعَم الإسراع في الإصلاحات السياسية فبإمكانه بموجب القرار أن يضع معايِير دقيقة لتشكيل الحكومة الجديدة

“مؤامرة أجنبية لتقسيم اليمن” 

في المقابل، لا يرى الفريق الآخر في القرار سِوى مِظلّة أمَمِية لتقسيم اليمن وبقوّة الشرعية الدولية هذه المرة. هذا الفريق يحتجّ بأن الشرعية الأممية هي التي كانت وراء تقسيم العراق والسودان، وحسب وجهة النظر هذه، فإن القرار ليس سوى “مؤامرة أجنبية” تقودها كلٌّ من لندن وواشنطن، دوافعها إعادة تقسيم الجغرافيا وتوزيع السكان والثروة إلى كانتونات، تخدِم حسابات ومصالِح القِوى الإقليمية والدولية المُهيْمِنة، على غِـرار نموذج البلدان النفطية في منطقة الخليج.

في تعليقه لـ swissinfo.ch، يرى محمد المقالح، السياسي والناشط اليمني المعارض أن دوافع القرار تُـثير المخاوف، لأن السلطة، على حدِّ تعبيره “هي وراء صدوره من مجلس الأمن لدوافع غيْر خافِية على أحد”، يسردها المقالح على النحو التالي: “أولها، إضفاء شرعية على السلطة القائمة، لأنه، وحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، انتهت شرعية السلطة بما فيها شرعية الرئيس هادي في 21 فبراير المنصرم، الأمر الذي وضعها أمام أزْمة شرعية، فلَجَأت إلى الإحتماء بالشرعية الدولية، بموجب القرار رقم 2140. ثانياً، أنها تريد بهذا القرار، تمرير مشروع تقسيم اليمن إلى ستّة أقاليم، وهو مشروع يُلاقي مُعارضة واسعة، بسبب أن الدولة هشّة ويجب استعادتها ثم أقْـلَـمَـتها، ولذلك فالقرار سيُستَخدَم ضدّ الرّافضين للتقسيم، وهم الحزب الإشتراكي وأنصار الله، ومكوِّنات أخرى في الحراك الجنوبي. ثالثاً، استخدام القرار من أجل إضعاف المُطالِبين بإقالة الحكومة وتشكيلها من كفاءات، والضغط على المُطالِبين باتِّخاذ سياسات حازِمة ضد الفساد والفاسدين وباستقلال الوظيفة العامة عن التقاسُم الحزبي”.

اللاعبون السياسيون.. مستهدفون

ثمّـة أيضا مَن يرى أن القرار – من خلال تلويحه بعَصا العقوبات – ليس مُوجَّها ضدّ الدولة اليمنية، إنما ضدّ اللاّعبين السياسيين، لأنه يُشهر في وجوههم العَصا الغليظة، ما سيُؤدّي بهم إلى الإنخِراط الإيجابي في التّعاطي مع الخطوات المطلوبة لنجاح العملية السياسية، وسيضع حدّاً لمناورات المُعرقِلين لجهود الإنتِقال السياسي.

أصحاب هذا الرأي يعتبرون أيضا أن القرار جاء “كتحصيل حاصِل من قِبَل المجتمع الدولي” المشرف على التسوية السياسية بإرضاء واختيار اللاّعبين الرئيسيين، ويذهبون إلى أنه مُوجّه بالخصوص إلى الذين لم يُظهِروا أيّ جِدية نحو الإنطِلاق من مرحلةٍ إلى أخرى في مسار تطبيع الأوضاع السياسية في البلاد، ما اضطر المنتظم الأممي إلى مواجهة المُعرقلين بالفصل السابع.

في المقابل، يرى المقالح أن السلطة الحالية هي المُعرقِلة للإنتقال السياسي، موضِّحا ذلك بقوله: “إذا كان الموضوع هو الإنتقال للانتخابات، فمَـن منع السلطة منها وهي التي بِيَـدها تقرير ذلك؟ وإذا كانت مسألة الإضطرابات الأمنية، فهي مَن يتولّى الملف الأمني وبِيَـدها جميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية؟ وإذا كانت المُشكلة في نظام علي عبدالله صالِح، فجميع مَن في السلطة كانوا أدوات نِظامه”.

“من الترغيب إلى الترهيب”

بعد صدور القرار الأممي، يبدو واضحا أن اليمن، وكذا جميع اللاّعبين فيه، مَعنيّون بالتأقْـلم مع مُعطيات ومُقتضيات جديدة، عبَّرت عنها الإرادة الدولية بصوتٍ واحدٍ، “دعماً للتغيير السِّلمي في اليمن”، كما جاء على لِسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، الأمر الذي يتطلَّب معه التعامُل مع أمرٍ واقِع مُتحرر من المُناورة والتكتيكات، وهو ما يذهب إليه الحميدي قائلاً: “آن الأوان لقِوى النفوذ بمُختلف مُسمياتها، استِيعاب حجْم المُتغيّر وأن تتعامل ببراغماتية تُـوظف القرار لصالِح البلاد لا لصالِح طرف ضد آخر”.

الحميدي أضاف أن “الذي سيتعامل بإيجابية ومِصداقية مع نتائج الحوار الوطني، هو الذي سيُعزِّز من حضوره الشعبي وسيكسِب احتِرام الجميع. وما يُـخشى منه، أن تقرأ بعض القِوى هذا القرار بخفّة، دون أن تأخذ بعين الإعتبار أن مجلس الأمن يتعاطى مع القرارات المُستنِدة إلى الفصل السابع، بصورة تختلف كُـليا مع غيرها من القرارات.. لأنها تتعلّق بهيبة المجلس وأطرافه… ولذلك، لم يحدث منذ إنشاء الأمم المتحدة، أن تعامل المجلس بخِفّة مع هكذا قرارات… نظرا لِما قد تترُكه من آثار على تعامُله مع كثير من القضايا”، على حد قوله.

الخلاصة، أن القرار لم يصدر بهذه القوّة، إلا بعد أن استنْفَـذ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وعلى مدار عامين كاملين، فاعلية التّرغيب أمام مُعرقِلي جهود التسوية السياسية، وهي سياسة عرّضته لانتِقادات شديدة، داخلية وخارجية، ما اضطره أخيرا إلى التلويح بعَصا الترهيب.

وفي الختام، هل سيؤدّي الإنتقال مِن جَزرة التّرغيب إلى عصا التّرهيب إلى وضْع حدٍّ لبُطْء العملية السياسية في البلاد؟ الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس اليمني، هي وحدها القادِرة على تقديم الإجابة على هذا التساؤل، الذي يطرحه أغلب اليمنيين، وهم الجهة الأكثَـر مُعاناة وتضررا مِن مناورات السياسيين وألاعيبهم.

أهم بنود القرار رقم 2140

قرّر المجلس أن الحالة في اليمن تشكِّل تهديدا للسِّلم والأمن الدولييْن في المنطقة، وأنه يتصرّف بموجب الفصل السابع من مِيثاق الأمم المتحدة.

تأكيد، التزامه الشديد بوِحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه. 

رحّب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي تعتبر قراراته بمثابة خارِطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة، بقيادة يمَنية تقوم على الالتِزام بالديمقراطية والحُكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمُـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة. 

أدَانَ جميع الأنشطة الإرهابية والهجمات، الـتي تـستهدف المـدنِيِّين والـبُنى التحتيـة للنّفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدِف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن. 

أعرب عن قلقه من المصاعِب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، المـستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العُنف المُستمِرة، وأكَّد أن أفضل حلٍّ للوضع في اليمن، هو عن طريق عملية انتِقال سياسـي، سِـلمية وشامِلة للجميع، ومنظمة يتولّى اليمن زِمامَها لـتُلبّي مطالِـب الـشعب الـيمني وتطلُّعاتـه المـشروعة، لتغييرٍ سِلمي وإصلاحٍ سياسي واقتصادي واجتماعي.

دعا إلى تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن، لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنْع السفر، وتقصّي معلومات حول الأفراد والكِيانات المتورِّطة في الأعمال المُعرقِلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمْن واستقرار اليمن. 

قرّر أن تُجمِّـد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدّة سنة واحدة أولية، ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكّم فيهـا بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكِيانات التي تعيّن أسماءَها اللّجنة المُنشَأة بمُوجب القرار، وأن تتخذ جميع الـدول الأعضاء لفتـرة أوليـة مـدّتها سـنة واحـدة، اعتبـارا من تاريخ اتِّخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـْع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذين تحدِّدهم اللجنة المُنـشَأة أو عبـورهم منـها. 

ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومُستقلة ومحايـِدة ومُـستَـوْفية للمعـايير الدولية بخصوص ما زُعِم وقوعه من أعمـال انتـِهاك وامتـِهان لحقـوق الإنـسان، بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

تجميد الأموال ومنْع السفر، ينطبِق على أفراد أو كيانات تسمِّيهم اللجنة، متورِّطين أو يدعمون تنفيذ أعمال تُهدِّد السّلم في اليمن وأمْنه واستِقراره، بما في ذلك عرْقلة استكمال نقْل السلطة أو تقْويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبْر أعمال عُنف وهجمات على بُنى تحتية رئيسية أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تُـنتهَـك.

قرر عمـلا بـالفقرة 19 أدْنـاه، شـريطة أن لا يكـون في هـذه الفقرة ما يُلزم أيّ دولة برفض دخول رَعاياها إلى أراضيها.

(المصدر: مجلس الأمن الدولي)