Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

تغطية الوجه في الأماكن العامة


كانتون تيتشينو يُصوّت على حظر ارتداء البرقع والنقاب


بقلم غيرهارد لوب - بلينزونا


ليس من النادر مصادفة سيدات يرتدين النقاب في شوارع التسوق بجنيف (Keystone)

ليس من النادر مصادفة سيدات يرتدين النقاب في شوارع التسوق بجنيف

(Keystone)

سيصبح كانتون تيتشينو المتحدث بالإيطالية يوم 22 سبتمبر 2013 أول دُويلة في الكنفدرالية تحسم عن طريق استفتاء شعبي مسألة حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة. ولئن كان المُقترح يتمتع بحظوظ وفيرة لكسب غالبية الأصوات، فإن الوضع لا يثير قلقا كبيرا في الأوساط السياحية.

قليلون جدا هم أبناء تيتشينو الذين صادفوا ذات يوم في شوارع كانتونهم سيدة ترتدي النقاب أو البرقع. فلا يمكن مقارنة هذه المنطقة جنوب سويسرا بكانتون جنيف الذي اعتاد على استضافة العديد من السياح القادمين من بلدان الشرق الأوسط خلال فصل الصيف. ومع ذلك، فإن تيتشينو قد يصبح أول كانتون يُدرِج في دستوره حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، على غرار القانون المثير للجدل الذي تبنته فرنسا خلال ولاية نيكولا ساركوزي الثانية. ويعتقد بعض المراقبين السياسيين أن مواطني تيتشينو قد يصوتون في الواقع بأغلبية ساحقة لصالح هذا الحظر.

المُبادرة التي سيجري التصويت عليها يوم 22 سبتمبر 2013 تهدف إلى ترسيخ حظر "ارتداء قناع على الوجه أو تغطيته في الشوارع والأماكن العامة" في الدستور. نص المبادرة صيغ بصورة عامة، كما هو الحال في فرنسا، ولكنه يستهدف في الواقع النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب. أما الحجاب فليس معنيا بهذا المُقترح.

وقد تم إيداع المبادرة في شهر مارس من عام 2011 بعد تجميع قُرابة 11726 من التوقعيات الصالحة. أما صاحبها فيُدعى جيورجيو غيرينغيلي، وهو صحفي سابق ومناضل سياسي يعمل بشكل منفرد، وكان قد أثبت في الماضي قدرته على حشد دعم غالبية سكان تيتشينو لمشاريعه. وتضم لجنة المبادرة أيضا نساء ذائعات الصيت في المنطقة مثل مارينا ماسوني، الوزيرة الليبرالية السابقة في حكومة الكانتون.

موضوع يُثار بشكل متكرر في سويسرا

حتى الآن، رفضت الكانتونات السويسرية فرض حظر على البرقع، أو النقاب، أو الحجاب، بحيث اعترضت على مقترحات من هذا القبيل برلماناتُ بازل –المدينة، وبرن، وشفيتس، وسولوتورن، وفريبورغ.

وكانت مبادرة في كانتون أرغاو دعت إلى حظر ارتداء النقاب في كافة التراب السويسري قد فشلت في تخطي عتبة البرلمان الفدرالي، شأنها شأن مقترحات مختلفة تصب في نفس الاتجاه قدّمها عدد من النواب. وبذلك قد يكون تصويت كانتون تيتشينو سابقة في تاريخ سويسرا السياسي.

ويثير حظر ارتداء الحجاب الجدل بانتظام في سويسرا. وقد ألغت المحكمة الفدرالية مؤخرا قرارا اتخذته بلدية بورغلر في كانتون تورغاو يقضي بمنع ارتداء الحجاب في المدارس. واعتبرت المحكمة أن قاعدة مدرسية بسيطة لا تشكل أساسا قانونيا كافيا لحسم قضايا بهذا القدر من الأهمية.

ولا ينوي حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) التوقف عند هذا الحدّ. ففي سانت غالن، يعتزم أكبر حزب في البلاد (من حيث التمثيل في البرلمان الفدرالي) الحصول على موافقة برلمان الكانتون على منع ارتداء الحجاب في المدارس. وبما أنه يخوض هذه المعركة بمفرده ضد باقي الأحزاب السياسية، فإن حزب الشعب يراهن الآن على إطلاق مبادرة شعبية قد تكون لها حظوظ نجاح أوفر.

مبادرة ذات "طابع وقائي"

جيورجيو غيرينغيلي يُقر بأن الوضع في هذا الكانتون الجنوبي ليس قابلا للمقارنة بالواقع الفرنسي. مع ذلك، فإنه يشدد على "الطابع الوقائي" للمبادرة، مؤكدا أن فرض الحظر سيسمح بـ "معالجة المشكلة من جذورها والحد من انتشار النقاب والبرقع – وهو أمر لا مفر منه [في حال عدم اتخاذ أي إجراء]"، على حد تعبيره.

من جهتها، تظل حكومة تيتشينو أقل تحمّسا بكثير لفكرة تثبيت حظر من هذا القبيل في الدستور. ولتفادي مثل هذا السيناريو، قامت ببلورة مشروع مضاد ينص فقط على تعديل القانون المتعلق بالنظام العام، مع الحفاظ على الفكرة الرئيسية لأصحاب المبادرة.

ويتضمن التنقيح المُقترح حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وأيضا أثناء التظاهرات السياسية أو الرياضية، مع بعض الاستثناءات، مثل خوذات الدراجات النارية، وأقنعة العُمال الواقية من الغبار، وأقنعة الكرنفالات، إلخ.

النموذج الفرنسي

ويحظى هذا المشروع المضاد بدعم أغلبية أعضاء برلمان الكانتون. ولكن بعض النواب حذروا في سياق المناقشات البرلمانية التي جرت في شهر أبريل 2013، من خطر الإقصاء الذي قد يترتب عن تشريع من هذا القبيل إزاء النساء المُحجبات، إذا ما لم يصبحن قادرات على الظهور في الفضاء العام.

مواطنو تيتشينو سيُدلون بأصواتهم إذن يوم 22 سبتمبر الجاري على كل من المبادرة والمشروع المضاد الحكومي. وفي حال تصويتهم بـ "نعم" مُزدوجة، وتفضيل الشعب للمبادرة، فسيتعين طرح مادة القانون الجديدة للمصادقة عليها رسميا من قبل البرلمان الفدرالي.

ويوضح غيدو كورتي، المستشار القانوني لدى الحكومة المحلية أن "مشروع تيتشينو هو تقريبا نسخة من القانون الفرنسي"، مُشددا على أن هذا الأخير لازال مثار نقاش واعتراض، بما أنه لازال سيخضع لفحص الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

القانون الفرنسي ليس سهل التطبيق

دخل حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة بفرنسا حيز التطبيق في أبريل من عام 2011. وفي حال تكرارهن للمخالفة، تتعرض المنقبات لغرامة مالية قدرها 150 يورو.

هذا الحظر أثار اشتباكات متكررة في الأحياء الحساسة، وقعت آخرها خلال شهر رمضان المنصرم في ضاحية "تْراب" (Trappes) الباريسية حيث تم إلقاء القبض على أسرة أثناء عملية تحقّق من الهوية. وكانت الأم (وهي معتنقة للإسلام من جزر الأنتيل) ترتدي النقاب. وفي مركز الشرطة، احتدّت اللهجة بين رجال الشرطة ورب الأسرة (وهو شاب فرنسي معتنق للإسلام)، ما أثار لاحقا أعمال شغب قام بها شبان ذلك الحــي.

ومنذ منع النقاب والبرقع في فرنسا، قامت الشرطة بما يقرب من 700 عملية تفتيش، وفي مناسبات عديدة، رفضت النساء المنقبات الخضوع للمراقبة، إلا أن السلطات تتمسك بتطبيق القانون.

القطاع السياحي لا يشعر بالقلق

ولحد الآن، لم يُثر مشروع حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة نقاشا كبيرا في تيتشينو، فالحياة السياسية تستعيد شيئا فشيئا نشاطها بعد العطلة الصيفية. أما العاملون في القطاع السياحي، فهم ينتظرون تصويت 22 سبتمبر بقدر من الإطمئنان، بحيث صرح لنا متحدث من فندق "Splendide Royal" بمدينة لوغانو: "هذا لا يطرح أية مشكلة نظرا للعدد القليل جدا لضيفاتنا المُنقبات".

أما فيرناندو برونر، رئيس فرع تيتشينو لرابطة الفنادق السويسرية "Hotelleriesuisse"، فيقول: "أنا في الأساس مع الرأي القائل إنه ينبغي على الضيوف التكيّف مع [قواعد] البلاد التي تستضيفهم".

من جانبه، صرح لوينزو كادري، العضو في لجنة المبادرة، ومدير مكتب السياحة في لوغانو: "لا أرى أيّة مشاكل من نوع خاص، فالمادة الدستورية والقانون لا يستهدفان السياح على وجه التحديد، ولكن القانون يظل القانون، وهو يسري على جميع الأشخاص الذين يغطون وجههم في تيتشينو".

في المقابل، يتبنى الحزب الاشتراكي في تيتشينو موقفا يتسم بقدر أكبر من الانتقاد والتحفظ، بحيث يرى أنه ليس من الضروري التشريع بهذا الشأن، ولكن الحزب يُفضل اعتماد قانون بدل مادة دستورية، ولهذا السبب فهو امتنع عن التصويت في البرلمان.


(ترجمته وعالجته: إصلاح بخات), swissinfo.ch



وصلات

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×