من غير المحتمل أن يكون لإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران من قبل الولايات المتحدة تأثير كبير على الشركات السويسرية.
وفي برن، قالت أمانة الدولة للشؤون الإقتصاديةرابط خارجي إن الوضع القانوني ظل دون تغيير واكتفت بنصح الشركات السويسرية التي تمارس أعمالا أو أنشطة اقتصادية في إيران بمراقبة الوضع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية SDA-ATS.
ومن المقرر أن تُعيد واشنطن فرض عقوبات على طهران بسبب سياستها النووية ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أغسطس الجاري.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل ثلاثة أشهر أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الإتفاقية النووية المُبرمة في عام 2015 من طرف عدة دول مع طهران والتي عرضت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف برنامجها للتخصيب.
أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية قالت أيضا إن الحكومة السويسرية ستُحاول التوقي من الآثار السلبية المُرتقبة على الشركات السويسرية، لكن إمكانيات التأثير المتاحة على سياسة العقوبات المطبقة من طرف واشنطن تظل محدودة للغاية.
من جهتها، قالت Swissmemرابط خارجي، منظمة أرباب العمل الممثلة للشركات العاملة في الصناعات الهندسية الكهربائية والميكانيكية، إنها لا تتوقع حدوث أي تأثير كبير لأن المبادلات التجارية السويسرية - الإيرانية ظلت متواضعة.
ففي عام 2017، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السويسرية من البضائع والخدمات إلى إيران 532 مليون فرنك، فيما ناهزت قيمتها قبل عشرة أعوام 800 مليون فرنك.
يُشار إلى أن واشنطن هددت بمعاقبة الشركات التي تُحاول تجاهل العقوبات المفروضة من جانبها على إيران.
swissinfo.ch/SDA-ATS/ ك.ض
The citizens' meeting
المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا
