محكمة العدل الدولية: جُزر “حوار” للبحرين والزبارة و”فشت الدبل” لقطر

قرار المحكمة يضع حدا لنزاع حدودي استمر اكثر من ستين عاما بين قطر والبحرين swissinfo.ch

رحّبت المنامة والدوحة بقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي أنهى يوم الجمعة 16 مارس 2001 نزاعا حدوديا استمر عدة عقود بين البحرين و قطر.

وبعد لحظات من صدور الحكم، اتفق أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على بدء صفحة جديدة و العمل سويا من أجل تعزيز أواصر التعاون لخدمة مصالح بلديهما و شعبيهما.

بعد مرافعات ومداولات طويلة في أروقة محكمة العدل الدولية، صدر يوم الجمعة 16 مارس 2001 في لاهاي الحكم النهائي والملزم لكل من قطر والبحرين في النزاع الحدودي القائم بينهما منذ عام 1937 وهو ما يعني غلق الملف القضائي للنزاع نهائيا نظرا لإلزامية قرار محكمة العدل الدولية وعدم إمكانية استئنافه أو الإعتراض عليه.

وبصدور الحكم في النزاع الحدودي بين قطر و البحرين، ينتهي الفصل الأخير في أطول قضية حدود نظرت فيها محكمة العدل الدولية حتى الآن، لتبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين الدوحة و المنامة.

قرار المحكمة منح البحرين السيادة على جزر حوار و جزيرة قطعة جرادة، بينما حصلت قطر على السيادة على جزر جنان و حداد جنان والزبارة و فشت الديبل، وفيما يتعلق بمرور السفن التجارية فقد حكمت المحكمة بأن يكون للسفن التجارية القطرية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

وقد جاءت ردود الفعل الأولى من لاهاي والدوحة والمنامة مرحبة بقرار المحكمة الدولية فيما أعلن الديوان الأميري في الدوحة عن قرار امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اعتبار يوم غد (السبت 17 مارس 2001) عطلة رسمية في البلاد.

كما أن إشارته في كلمته التي توجّه بها إلى القطريين عقب النطق بالحكم إلى أنه “يمد يده إلى أمير البحرين”، وهو ما يعبر عن ارتياح قطر للحكم الصادر، لتبدأ صفحة جديدة من العلاقات بين المنامة والدوحة.

هذا، ويعتبر النزاع الحدودي بين قطر والبحرين أطول قضية نظرت فيها محكمة العدل الدولية منذ انشائها، اشترك في الحكم خمسة عشر قاضيا واستغرق النطق به اكثر من ساعتين، امام وفد الدولتين وهيئة الدفاع وعدد غير قليل من الصحفيين.

تذكير بالتسلسل التاريخي لتفاصيل النزاع الحدودي بين قطر والبحرين

في عام 1937: هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها.

في نفس العام: تدخلت بريطانيا، التي كانت تفرض حمايتها على الخليج العربي وتمت تسوية النزاع وترسيم الحدود بينهما على النحو الذي ما زال قائما حتى اليوم.

في أبريل – نيسان من عام 1986: أنزلت قطر قواتها في جزيرة “فشت الدبل” البحرينية واحتجزت تسعة وعشرين من الموظفين وعمال البناء الذين كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرطة السواحل.

في عام 1987 : وافق الطرفان بشكل مبدئي على إطار مبادئ للحل اقترحته السعودية، ونص على أنه إذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقية شاملة لتسوية الخلاف يقومان باجراء مفاوضات لاحقة لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدولي.

في عام 1990: إدعت البحرين أن قطر استغلت القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة لبحث مسألة احتلال العراق للكويت ونجحت في انتزاع توقيع البحرين على اتفاق على أساس المبادئ التي اقترحها العاهل السعودي على أن يسمح لكلا الطرفين برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

في 8 يوليو 1991: توجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي أعلى سلطة قضائية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وطالبت المحكمة بتأييد رغبتها في إعلان السيادة القطرية على جزر حوار وجزيرتي فشت الدبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي والمياه اللاصقة لها والعائدة لكل من قطر والبحرين.

في 8 أغسطس 1991: تقدمت البحرين بطلب وتبعته بآخر في 14 أكتوبر 1991 لدى محكمة العدل الدولية طعنت فيهما بأساس الإختصاص الذي استندت إليه قطر، كما اعترضت على تقدم قطر بشكل منفرد إلى المحكمة الدولية.

في عام 1992 : صدر إعلان أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تحديد حدود المياه الاقليمية لبلاده بـ 44.4 كيلومتر، مما يعني إضافة حوالي 10 جزر واقعة تحت السيادة البحرينية ضمن الحدود القطرية.

في 9 أغسطس 1992: موعد تقديم قطر وثائقها إلى المحكمة.

في 29 سبتمبر 1992: موعد تقديم البحرين وثائقها إلى المحكمة.

يوليو- تموز 1994 : أصدرت المحكمة الدولية حكما حول الخلاف القائم بشأن اختصاصها وقبولها النظر في قضية تحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين الدولتين، في خمس نقاط وهي:
1 ـ جزر حوار
2 ـ فشت الدبل وعين جرادة
3 ـ خطوط أساس الأرخبيل
4 ـ الزّبارة
5 ـ هيرات اللؤلؤ ومصائد الأسماك السابحة وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالحدود البحرية.

30 أكتوبر 1994: كان الموعد النهائي لتقديم الطرفين جميع نقاط الخلاف وجوانبه إلى المحكمة،

في أبريل – نيسان 1998: قدمت البحرين طعنا باثنتين وثمانين وثيقة قدمتها قطر للمحكمة، على أساس أنها وجدت مزورة من حيث الأختام وأصناف الحبر ونوعية الأوراق المستخدمة.

في فبراير – شباط 1999: سجلت المحكمة رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت أنها مزورة.

29 مايو 2000: بدأت المرافعات الشفهية للقضية.

يونيو – حزيران 2000: انتهت المرافعات الشفهية للطرفين أمام المحكمة الدولية.

الجمعة 16 مارس 2001: النطق بالحكم من طرف محكمة العدل الدولية في لاهاي وهو مُلزم للطرفين.