يحيى قلاش: “الصحفي الذي لا يملك حريته لا يمكنه أداء عمله”

في 6 أبريل 2010، رفض قلاش حصار الأمن للنقابة، وعارض بقوة طلب رجال الأمن الاطلاع على "كارنيه" العضوية لدخول النقابة. وفي وقت لاحق، قاد شباب الصحفيين المتظاهرين أمام دار القضاء العالي (الصورة) لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الإنتهاكات التي تعرض لها بعض الصحفيين من طرف قوات الشرطة أثناء قيامهم بعملهم. swissinfo.ch

أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، النقيب الجديد للصحفيين المصريين؛ أنه يطمح إلى إنجاز كل الملفات والقضايا العالقة، وحل جميع المشكلات التي تعوق الصحفي عن أداء واجبه المهني على أكمل وجه؛ غير أن هناك "ثلاثة أمور تتصدر اهتماماتي، وهي: إنجاز منظومة التشريعات الصحفية التي طال انتظارها، والتي تحول الإنجاز الذي تحقق في الدستور إلى واقع، وإرساء الحريات الصحفية، فضلاً عن تدعيم ملف الخدمات التي ينتظرها كافة الصحفيين من النقابة"، على حد تأكيده.

وكان “قلاش” أعلن في تصريحات لبرنامج “مانشيت” على قناة “أون تي في” الفضائية، أنه “من غير المقبول شطب أعضاء النقابة العاملين بقنوات تلفزيونية في دولتي قطر وتركيا” والداعمة لجماعة الإخوان، وأوضح أن “الفصل من النقابة لا يكون إلا بفقدان شرط من شروط العضوية، ومنها التوقف عن ممارسة المهنة، أو الإحالة للجنة التأديب لمخالفة ميثاق الشرف”، مشيرًا إلى أنه ابن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن “النقابة للجميع، ولا تميّز في العضوية على أساس الانتماء السياسي أو الفكري”. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من اجتماعه بأهالي الصحفيين المعتقلين، بعدما فتح لهم نقيب الصحفيين غرفة الإعتصامات بالدور الأرضي بمقر النقابة ليعتصموا داخلها، وطالبوه خلال اللقاء بلعب دور إيجابي في التواصل مع الدولة والجهات الأمنية من أجل الإفراج عن ذويهم، مشيرين إلى أن اعتقالهم جاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وإلى ما لاقوه من تهميش من المجلس السابق.

وفي حوار خاص مع swissinfo.ch، قال قلاش: “يجب على النقيب حماية أبناء المهنة، والحفاظ على حقهم في التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية، ويجب التعامل مع نقابة الصحفيين على أنها نقابة رأي وحريات وبيت لكل الصحفيين المصريين”؛ مُشيرًا إلى أنه “بعد ثورة 25 يناير، تم إنصاف أكثر الفئات ماديًا؛ خاصة القضاة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وضباط الجيش والشرطة، فيما تركت الدولة الصحفيين دون اهتمام يُذكر”. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي.

swissinfo.ch: في البداية؛ ما هو تقييمكم لأداء وسائل الإعلام المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم؟

يحيى قلاش: الأمر لا يتوقف عند 30 يونيو 2013؛ فلدينا مشاكل كثيرة في المنظومة الإعلامية، ظهرت بشكل لافت منذ 25 يناير 2011، والإعلام المصري عمومًا يُعاني من فوضى وتشوهات إعلامية، ويفتقر إلى التنظيم، وعدم وجود آلية محاسبة وفق أسس واضحة، فكلما زادت مساحة الحرية زادت المسؤولية. فهناك مساحة لا بأس بها من الحريات، التي انتزعناها في الدستور بعد ثورتين، لكن لا بد من ترجمتها إلى تشريعات وقوانين. أيضًا لابد من تفعيل المدونات الأخلاقية، والتنظيم الذاتي، والمسؤولية القانونية.

من هو النقيب الجديد للصحفيين المصريين؟

يحيى قلاش.. من مواليد محافظة المنوفية، في السابع من مايو 1954.

تخرج في كلية الخدمة الاجتماعية.

متزوج من صحفية بجريدة المساء، ولديه ولد وبنت.

عمل كاتبًا صحفيًا بجريدة “المساء”، إحدى إصدارات “الجمهورية”، حتى أُحيل للمعاش بدرجة “نائب رئيس تحرير”.

ظل عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وسكرتيرًا عامًا للنقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.

تولى منصب نقيب الصحفيين المصريين، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في 20 مارس 2015، حيث حصل على 1998 صوتًا، مقابل 1071 صوتًا حصل عليها منافسه النقيب السابق ضياء رشوان.

كان قد خسر من قبل منصب النقيب، في أول انتخابات ترشح لها على هذا المنصب، عقب ثورة 25 يناير، أمام النقيب الأسبق ممدوح الولي، الذي كان مدعومًا حينها من جماعة الإخوان المسلمين.

شارك في فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، وفي أعمال المؤتمر العام الثاني، والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين، والتي تناولت قضايا الصحافة والصحفيين.

شارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد).

يعتبر ملف حقوق الصحفيين، وتحسين أوضاعهم، وتحقيق الحماية لهم في علاقات العمل، وحرية الصحافة، وحماية الصحفي، من أولويات عمله النقابي.

وقف بشدة ضد حبس أي زميل صحفي في قضايا النشر، وساند الزملاء الذين تعرضوا للحبس في قضايا نشر، خلال الستة عشر عامًا الماضية.

تصدى لتدخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في شئون النقابة، وكتب مقالا هاجمه فيه قال فيه: “النقابة لا تقبل دروسًا أو وصاية من أحد”.

أسهم في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006، لبحث موضوع الأجور، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ونظم وقفات احتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى، أثناء نظر مشروع القانون.

له مواقف معروفة حفاظًا على كرامة النقابة، منها: رفضه حصار النقابة من قبل قوات الشرطة في 6 إبريل 2010، ورفض طلب رجال الأمن بالاطلاع على “كارنيه العضوية” لدخول النقابة.

تابع الملفات والقضايا التي تهم النقابة والصحفيين، وفي مقدمتها ملف علاقات العمل، وملف الأجور، وملف موارد النقابة.

أسهم بدور بارز وأساسي في تطوير العمل الإداري بالنقابة، ونقله نقلة نوعية، وتأهيله لتقديم مزيد من الخدمات والمشروعات للزملاء.

شارك في بعثة لاتحاد الصحفيين العرب، والإتحاد الدولي لتقصي أوضاع الصحفيين العراقيين في ظروف صعبة وخطرة، في يناير عام 2004.

شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال “اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير”، التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثا رسميا باسم اللجنة على مدى عامين.

swissinfo.ch: ما دور النقابة في التصدي للتجاوزات، ومعالجة المخالفات التي تمسّ قواعد المهنة وأخلاقياتها في الصميم؟ وهل هناك أي إجراءات صارمة أو رادعة مرتقبة؟

يحيى قلاش: غالب التجاوزات تقع من الفضائيات، لأن سوق الفضائيات يعاني من فوضى عارمة وتشوهات مهنيّة، حيث لا توجد ضوابط حاكمة لعملها، وليس لوزارة الإعلام أي سلطة على القنوات الفضائية، لأنها تتبع وزارة الاستثمار، والحل في رأيي يكمن في الإسراع بتأسيس نقابة الإعلاميين، والاتفاق على ميثاق شرف إعلامي، ووضع مجموعة من المعايير المحددة، التي يجب توافرها في العاملين بمجال الإعلام.

أما على مستوى الصحف؛ فهناك نقابة الصحفيين، وبها لجنة للتأديب، وميثاق شرف صحفي، ولكن المشكلة التي تواجهنا في التعامل مع التجاوزات المهنية هي وجود ترسانة قوانين من أيام مبارك مقيدة للحريات، هذه الترسانة تحول دون محاسبة المتجاوز، وتغل أيدينا عن تفعيل ميثاق الشرف على الصحف والصحفيين المتجاوزين لقواعد وأصول المهنية.

نحن في نقابة الصحفيين عندما تصلنا شكوى بانتهاك أي صحفي أو صحيفة لقواعد المهنية؛ فإننا نقوم على الفور باتخاذ اللازم، فالمتجاوز يُحال للتحقيق، ويتم التحقيق معه بمعرفة إلى لجنة التاديب في النقابة، لكن الخلل يظهر بسبب اتجاه البعض إلى إبلاغ النيابة العامة، وتفضيل التقاضي أمام المحاكم، وفي تقديري أن الهيئة القومية للصحافة التي نص عليها الدستور ستحل المشكلة، لأنها ستصبح مسؤولة عن الصحف القومية، وستشارك في اختيار رؤساء التحرير.

swissinfo.ch: كثر الحديث عن حبس الصحفيين والإعتداء عليهم، من طرف أعوان الأمن والبلطجية، فما الذي يُمكن أن تفعله النقابة؟ وماهي خططكم في هذه القضايا المؤسفة؟

يحيى قلاش: ملف الحريات الصحفية، من الملفات التي نوليها اهتمامًا كبيرًا، ونعكف الآن على تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى، يشارك فيها مستشارون وخبراء في القانون، وكبار الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم اهتمام بالموضوع، لدراسة أحوال الصحفيين المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا، والتحرك مع مجلس النقابة، للإفراج الفوري عن المحتجزين منهم في قضايا تتعلق بالنشر، أو بممارسة عملهم، من غير المتورطين في قضايا جنائية، والضغط على الأجهزة المعنية لإخلاء سبيلهم.

ويعتبر هذا الملف من الهموم اليومية للنقابة، لأنها نقابة رأي وحريات، تشتبك بشكل يومي مع مشاكل وهموم الناس، ومن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام به، خاصة بعد الإهمال الذي تعرض له خلال الفترة السابقة؛ فالصحافة مهنة لا تحيا إلا بالحرية، ولا تنمو إلا بالمزيد منها؛ ولهذا ستلتقي اللجنة كل الأطراف المعنية؛ سواء من الدولة أو المعتقلين أو منظمات حقوق الإنسان، للتعامل معه بصورة تليق بالصحفيين ونقابتهم.

فنحن في نقابة الرأي تمرّسنا جيدًا على الدفاع عن جميع الزملاء الذين يؤدون عملهم في ظروف خطرة، كما اعتدنا الدفاع عن المخالفين لنا في الرأي قبل المتفقين معهم، ونعتز بأن هذا السلوك أصبح جزءًا من ثقافة النقابة، التي تهب في كل الأوقات للدفاع عن كل صاحب رأي يتعرض للحبس أو الإحتجاز أو الإعتقال، فالدفاع عن حرية زملائنا فرض عين علينا جميعاً.

الصحفيون الذين قتلوا أو اعتقلوا منذ 25 يناير 2011

قالت لجنة حماية الصحفيين حول العالم، إن عام 2014 هو الأسوأ من حيث حرية الصحافة، وأن هناك 220 صحفيًّا معتقلاً، حول العالم، بفارق 9 صحفيين عن عام 2013. فيما يقول صحفيون مصريون إن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون المصرية منذ 25 يناير 2011 حتى اﻵن يبلغ 70 صحفيًا؛ أبرزهم: (مجدي أحمد حسين، هاني صلاح الدين، أحمد عز الدين، محسن راضي، عمرو الخفيف، أحمد سبيع، إبراهيم الدراوي، مسعد البربري،…إلخ).

في تصريحات سابقة لـswissinfo.ch، قال ممدوح الوالي، نقيب الصحفيين الأسبق، إن عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ 3 يوليو 2013، سبعة؛ هم: أحمد عاصم السنوسي (المصور بجريدة الحرية والعدالة)، أحمد عبدالجواد (المحرر بجريدة الأخبار)، تامر عبدالرؤوف (مراسل جريدة الأهرام بالبحيرة)، حبيبة أحمد عبدالعزيز (مراسلة صحيفة غولف نيوز)، مصعب الشامي (المصور بشبكة رصد)، صلاح الدين حسين (مراسل جريدة شعب مصر ببورسعيد)، الصحفي البريطاني مايك دين (مراسل سكاي نيوز البريطانية). ليصبح العدد عشرة إعلاميين وفقًا لتقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، بعد إضافة “ميادة أشرف”، و”أحمد محمود”، و”الحسيني أبوضيف”.

والأهم من ذلك، صدور تشريعات تكفل ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين، وتوفر مناخا آمنا للقيام بعملهم، والإلغاء التام لعقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة، فمما لا شك فيه أن الصحفي الذي لا يملك حريته، ولا يضمن سلامته، لن يتمكن من القيام بعمله أو أداء دوره على النحو اللازم، في مجتمع يتحسس خطواته على طريق الديمقراطية والتقدم.

swissinfo.ch: بمناسبة التشريعات؛ ماخطتكم للتعامل مع ملف “التشريعات الصحفية”؟ وما هي التشريعات الأكثر إلحاحًا؟

يحيى قلاش: هناك تشريعات صحفية لم تكتمل، كما لا تزال مجموعة التشريعات التي صُنِعَت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، هي التي تتحكم في المنظومة الإعلامية، وعلى الرغم من أن هناك دستوريين تم إنجازهما (دستور 2012)، و(دستور 2014)، إلا أنه لم يتم حتى الآن ترجمة المواد التي تخص الصحافة فيهما إلى تشريعات قانونية.

لدينا أفكار ورؤى جيدة، لكن لابد من الإستماع لأعضاء الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات المنتخبة بالمؤسسات القومية، والإستفادة من خبراتهم، لعمل تشريعات صحفية قوية، تمثل مظلة حماية حقيقية للصحفيين، خاصة أنه كلما تزيد مساحة الحرية، كلما تزيد المسؤولية، فضلاً عن ضرورة المحاسبة.

نحن بحاجة إلى منظومة تشريعات تترجم مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى قوانين؛ تعيد تشكيل دور الصحافة، وتؤكد حريتها واستقلالها، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن إدارة المؤسسات القومية، ثم المجلس الوطني للصحافة والإعلام، والذي يتولى تنظيم شؤون الإعلام والصحافة (قومية وحزبية وخاصة)، وقانون تداول المعلومات، وقانون نقابة الصحفيين الذي تم وضعه منذ 45 عامًا، يضاف إلى ذلك مواد الحريات، وفي مقدمتها تنقية القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر.

swissinfo.ch: برأيكم.. كيف يمكن الإرتقاء بمنظومة الخدمات للصحفيين؟ وما هي رؤيتك لتحسين الأوضاع المالية للصحفيين في ظل الأجور المتدنية والأسعار المرتفعة؟

يحيى قلاش: يعد ملف الإسكان أحد الهموم الأساسية خاصة لشباب الصحفيين، وسنعطيه أولوية خاصة، ولهذا فإننا نستهدف: إزالة معوقات المشروعات الحالية، وتوفير وحدات سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان، وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، على الأرض التي تمتلكها النقابة، والبلغة 84 فدانًا (نحو 350 ألف متر مربع) بمدينة أكتوبر.

أما مشروع العلاج؛ فرغم أنه يقدم خدمة لا غنى عنها لآلاف الصحفيين وأسرهم، إلا أنه يحتاج للمراجعة الجذرية والتطوير، خاصة بعد التراجع الملحوظ في نوعية الخدمة، كما ندرس إمكانية مشاركة المؤسسات الصحفية مع النقابة في مشروع واحد لعلاج الصحفيين، يقدم خدمة متكاملة بدلاً من قصور المشروعات الحالية عن تلبية احتياجات الصحفيين من العلاج والدواء والجراحات الكبرى.

ويعتبر مشروع التكافل، من أبرز المشروعات التي تكفل للزملاء حال بلوغهم سن الستين أو الوفاة أو العجز، مبلغًا حده الأقصى 20 ألف جنيه، مقابل اشتراك شهري رمزي، لكن المشروع الذي تجاوزت موارده 45 مليون جنيه، توقف عند أول دراسة اكتوارية تمت عند تأسيسه، وسنعيد الدراسة الاكتوارية بالكامل لنرفع المبلغ إلى 150 ألف جنيه، من خلال العمل على أفضل استثمار لموارده.

وبخصوص الأوضاع المالية للصحفيين؛ فإننا نستهدف زيادة بدل التدريب بنسبة ثابتة سنويًا، بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، مع التفاوض مع الأطراف المعنية لإعادة النظر جذريًا في الأوضاع المالية للصحفيين، باعتبارهم أقل الفئات في الأجور، فلسنا أقل ممن تضاعفت أجورهم على نحو غير مسبوق، خلال الأعوام القليلة الماضية، كالقضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة.