رغم تهرب الدول.. النقاش حول أزمة البحرين يفرض نفسه في جنيف

مسيرة تشييع جنازة حسن عبد الله يوم 19 سبتمبر 2012 في بلدة سترا جنوب غرب المنامة. وقد توفي المواطن البحريني الذي يبلغ 59 عاما من العمر يوم 18 سبتمبر في المستشفى بعد "صعوبات في التنفس"، لكن جهات معارضة زعمت أنه أنه توفي جراء "استنشاقه للغازات المسيلة للدموع". Keystone

على هامش اعتماد توصيات تقرير البحرين أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، شهدت جنيف تنظيم فعاليات جانبية كانت مناسبة للتعرف على نظرة مختلف الأطراف لأسباب وتداعيات هذا الصراع.

من أجل الحديث عن ذلك استضافت swissinfo.ch كلا من السيدة مريم الخواجة نائبة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من جهة، والسيد علي البنعلي رئيس مجلس إدارة نقابة عمال ألبا، والعضو في الاتحاد الحر لنقابة العمال في البحرين، والعضو في المنبر التقدمي الديمقراطي.

المعروف أن الأزمة في البحرين اتخذت أبعادا كبرى بعد أحداث الدوار في فبراير 2011. وعلى الرغم من محاولات الإنفراج التي برزت مع تنظيم الحكومة البحرينية للجنة تحقيق برئاسة الخبير الدولي بسيوني إلا أن أمد هذه الأزمة استمر “بسبب تباطؤ  الحكومة في تطبيق التوصيات”من جهة، وبسبب مطالب المعارضة التي يعتبرها  البعض “تعجيزية وبالأخص الدعوة الى تنحي العائلة المالكة في البحرين”، من جهة أخرى.

عدم الإعتراف بوجود مشكلة.. مشكلة!

عند محاولة معرفة جذور المشكلة البحرينية، يرد على البنعلي العضو في الإتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين والذي يُصنف على أنه يساري موال لحكومة المنامة بأن “البحرين لا تعرف وضعا ثوريا من أجل أن تقوم فيها ثورة أو ربيع عربي”، ويشرح بأن البحرين “عرفت في عام 2010 انتخابات نيابية شارك فيها حوالي 70% من الشعب، وفازت فيها المعارضة الشيعية بحوالي 18 مقعدا من بين 40”.

في المقابل، أدى قيام ثورات الربيع العربي – حسب البنعلي – إلى “اكتشاف بأنه كان هناك مخطط معد سلفا ما بين منظمات أهلية تابعة للمعارضة ودول اقليمية ودولية كانت تدرب بعض العناصر من أجل القيام بعصيان مدني. وهذا ما تفاجأنا به في 14 و 20 فبراير 2011. وحسب المعلومات التي بين أيدينا كان من المفروض أن يُطبق هذا المخطط في عام 2017”.

وبعد أن شرح السيد علي البنعلي كيفية استيلاء المنظمات الشيعية بتزكية من الحكومة على جل منظمات المجتمع المدني والحقوقية منها بالأخص، أشار إلى أنه “بعد اكتشاف الدولة لهذه الأمور في عام 2011، بدأت من جديد في ترتيب الأمور، وإعطاء فرص أكثر لممثلي المجتمع المدني ولتيارات اليسار وللتيارات التي لم تكن معارضة للسلطة على أساس طرد العائلة الحاكمة. وهذا ما سمح اليوم بظهور وجهة نظر أخرى تقول إنه من الخطأ القتل خارج نطاق القانون أو ممارسة التعذيب. ولكن لا يجب أن يكون اهتمام الحقوقي منصبا فقط على خمسين بالمائة من الشعب لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة”.

في المقابل، ترى مريم الخواجة، نائبة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بوصفها حقوقية وليس كمعارضة أنه “بالإضافة إلى واقع الإنتهاكات المرتكبة من قبل النظام، هناك مشكلة رئيسية متمثلة في عدم اعتراف الحكومة البحرينية أمام المحافل الدولية بوجود مشكلة”. وتساءلت قائلة: “عندما يجلس وزير الخارجية أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقول بأنه لا يوجد أي سجناء رأي في البحرين في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 1400 سجين رأي، هذه مشكلة عصيبة لأنه بدون الإعتراف كيف يمكن تصور تطبيق التوصيات، وكيف يمكن البحث عن حل للأزمة؟”.

مريم الخواجة تذهب إلى أن جذور الأزمة تعود الى ما قبل أحداث الدوار في عام 2011، وهي تعتبر أن البحرينيين “شعب يعيش من دون أية حقوق. إن تحدثت أو انتقدت الحكومة، سوف تُعتقل وتُعذب وتسجن لفترات طويلة. فالشعب البحريني خرج في البداية ليطالب بإصلاحات وبتنفيذ الوعود التي قدمها الملك في عام 2001. ولكن ما حدث هو أنه كان هناك رد فعل عنيف جدا من قبل الحكومة. وتم فيه قتل عدد كبير من الأشخاص. لذلك تغيرت المطالب في الشارع وأصبحت المطالب تتحدث أكثر عن تنحية النظام، وعن حق تقرير المصير. وأعتقد أن هذا حق مكفول لجميع الشعوب”.

خلاف حول أسباب التأزم

بالعودة إلى التاريخ القريب، شهدة الأوضاع في البحرين قدرا لا بأس به من الهدوء في أعقاب تولي ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة السلطة في مارس 1999، وإعلانه في عام 2001 عن مشروع إصلاحي سمح للعديد من قيادات المعارضة بالعودة إلى داخل البلاد.

وفيما يُشدّد السيد علي البنعلي على أنه كان مشروعا إصلاحيا “سابقا لاصلاحات ثورات الربيع العربي”، إلا أنه يعترف بأنه “عرف بعض التباطؤ في بعض جوانبه”، لكنه يعتبر بأن المشكلة الرئيسية في التأزم الذي حدث في فبراير 2011 تكمن في “انقلاب على الدولة وعلى الدستور بقطع الشوارع، وحرق الممتلكات ومهاجمة رجال الأمن. لقد كان على المعارضة أن تحقن دماء الشعب البحريني لا أن تسيلها. فالمعارضة اليوم ترغب في أن تسيل الدماء أكثر في الشارع على أساس توريط السلطة. هناك إصرار من قبل المعارضة على أن يُهاجم أشخاص معينون في الدولة مثل الدعوة لإسقاط الشيخ  حمد، وهذا من أجل دفع السلطة الى اتخاذ خطوات أمنية وهذا ليس في صالح البحرين”، على حد قوله.

السيدة مريم الخواجة تشدد من ناحيتها على وجود آراء متعددة في البحرين “فهناك من يؤيد بقاء العائلة المالكة كما هي في الحكم. لكن نحن كحقوقيين لا نطالب بشكل من الأشكال السياسية بل كل ما نطالب به هو حكومة تحترم حقوق الإنسان”.

وبخصوص الدعوات إلى تنحي العائلة المالكة، تلاحظ مريم الخواجة أنه “من الناحية الحقوقية عندما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الجرائم ضد الانسانية، إذا ما تم أثبات في محكمة تقام حسب معايير دولية بأن ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد قاموا بانتهاكات أو جرائم ضد الإنسانية، فيجب أن يُحاكموا وأن يُحاسبوا، وهذا ليس من منظور سياسي بل من منظور حقوقي”. وفيما يتعلق بوجود من ينادي ببقاء العائلة المالكة تقول: “حتى في انظمة مثل نظام بينوشيه (في تشيلي) سنجد بأن هناك مجموعات موالية للنظام لأن لديها مصلحة في بقاء هذا النظام . فهل هذا يعني أن هذا يُعطي للنظام شرعية؟ الجواب: لا وأي نظام يرتكب انتهاكات يجب أن يُحاسب وهذا هو الوضع الذي يجب أن يُطبق على البحرين”.

تقرير بسيوني “لم يحقق تطلعات أي طرف”

رغم كل شيء، كانت دعوة ملك البحرين للقيام بتحقيق بمشاركة خبراء دوليين تحت قيادة الخبير الدولي شريف بسيوني بمثابة خطوة إيجابية لحل الأزمة القائمة في المملكة لكن يبدو أنها لم تحقق تطلعات أي من الطرفين في هذا الصراع.

في هذا السياق، يقول علي البنعلي: “على الرغم من احترامي لجهده أرى أنه كان بمثابة من حاول الموازنة بين الأمور وتهدئة الأوضاع وطالب من جميع الأطراف ان تتحاور. المشكلة الرئيسية أن المعارضة اليوم لا تريد التحاور بطريقة مباشرة. ومازالت تستعيض عن طريق وسطاء. ولا يجرؤون حتى على مصارحة قاعدتهم بضرورة الحوار. إذا كان يُنظر من الخارج للمعارضة البحرينية الشيعية على أنها موحدة، فالواقع أن هناك توجهان: جمعية الوفاق التي يمكن أن تتعاطى مع السلطة وشاركت في الإنتخابات وحصلت على 18 مقعدا في البرلمان، وهناك توجهات متشددة معادية للسلطة ولا تريد أي نقاش وترفض بالأساس شرعية السلطة مثل أحرار البحرين، وجماعة الخواجة، وجماعة الشيرازيين وغيرهم ممن لهم أحلام ثورية”.

في المقابل، ترى مريم الخواجة أن “لجنة بسيوني كانت بمثابة فرصة ذهبية للحكومة البحرينية لكي تقوم بالتغيير، ولوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ولتهيئة مستقبل أفضل للدولة. ولكن للأسف قررت أن تفعل العكس وهو استخدام هذا التقرير الذي جاء في 500 صفحة، لمواصلة جميع الإنتهاكات التي كانوا يقومون بها من قبل والمذكورة في التقرير، ليقولوا للعالم فعلنا ما علينا والآن يجب أن تعطونا وقتا للتنفيذ. باختصار: ربح الوقت والبدء بشراء الأسلحة مجددا، وبناء العلاقات الدولية”.

مريم الخواجة تذهب أيضا إلى أن “كل ما توصل إليه تقرير بسيوني من انتهاكات لازال يحدث اليوم في البحرين. إذ هناك استمرار في الإعتقالات التعسفية بحيث يوجد ما يُقارب 1400 شخص سجين رأي في البحرين، 40 إلى 50 منهم أطفال تحت سن 18 سنة. واستمرار التعذيب الممنهج ضد معتقلي الرأي، والإستخدام المفرط وغير المسبوق للغازات المسيلة للدموع  والذي تسبب في عدد  كبير من الوفيات، وعمليات الإجهاض. كما أن الأمر الذي اصبح مزريا أكثر هو وضع الحقوقيين في البحرين. فأهم المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من أمثال نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة وعبد الجليل السنغس موجودون في السجون، وبعضهم في الخارج مثل وضعيتي. ولكن من المضحك المبكي أن يخرج ملك البحرين ويتحدث في كلمة علنية ويقول لا توجد لدينا معارضة في البحرين، ولا يوجد لدينا سجناء رأي، يعني بلغنا إلى مرحلة أصبحت فيها كلمة ملك البحرين تشبه كلمات القذافي”.

تعقيدات التدخل الخارجي والاقليمي

من الواضح أيضا أن تبادل الإتهامات حول الاستنجاد بالخارج وبدول الجوار قد زاد من تعقيد الأزمة البحرينية. إذ ترى مريم الخواجة أن ما تم في مجلس حقوق الإنسان من ضغوط من قبل بعض القوى الغربية لتجنب مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في جلسة خاصة على غرار الجلسات الخاصة المخصصة لكل من ليبيا وسوريا هو “بمثابة رسالة سيئة موجهة الى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مفادها أنه إذا كانت الحكومة حليفا لعدة حكومات في الغرب، فتستطيع أن ترتكب جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان ولن تُحاسب عليها. وأعتقد بأن في ذلك خطر كبير على المنطقة وعلى فهم الناس لمبادئ حقوق الإنسان وكيف يجب التعامل مع المجتمع الدولي. من المؤسف أن ينظر الكثير من الناس في  البحرين ومنطقة الخليج لحكومات أمريكا وبريطانيا اللتان تتحدثان بشكل مستمر عن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحميان في نفس الوقت النظام البحريني   وتقارنها اليوم بحكومة روسيا التي تدافع عن النظام السوري المرتكب لجرائم ضد الإنسانية ضد شعبه”.

في المقابل، تتهم الحكومة البحرينية مجموعات المعارضة الشيعية بالولاء لإيران والسماح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، وهذا ما عبر عنه السيد علي البنعلي بقوله “إن الخوف السائد لدينا اليوم كيسار راغب في إعطاء بعد أكثر للتطور الديمقراطي في البلاد، هو من أن يكون هناك مخطط لسيطرة شيعية على المجتمع، خصوصا وأن أصواتا من المعارضة البحرينية أعلنت عن نيتها في إقامة جمهورية إسلامية في البحرين”.

وعن التدخل السعودي ضمن درع الجزيرة، يرى السيد البنعلي أن “للملكة العربية السعودية حساباتها وأن البحرين جزء من هذه الحسابات”، في حين ترفض مريم الخواجة “أي تدخل أجنبي باستثناء التدخل من أجل ممارسة ضغوط دولية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”.

أما عن الإتهامات بشأن وجود تدخل إيراني وولاء للمعارضة الشيعية، ترد مريم الخواجة “مر أكثر من عشر سنوات أمام حكومة البحرين وهي تتحدث عن التدخل الإيراني. وإلى يومنا هذا لم يستطيعوا أن يقدموا إثباتا واحدا بأن هناك حقيقة تدخلا إيرانيا”.

ما الحل؟

أخيرا يبقى التساؤل قائما: هل مازالت حظوظ الحوار قائمة بين الأطراف البحرينية قائمة بعد كل هذه السنوات من المواجهة، وهذه التدخلات الإقليمية والدولية الحقيقية منها والمزعومة؟

  

عن ذلك يجيب علي البنعلي قائلا: “نحن كيسار فزنا بـ 12 مقعدا من بين 40 في مجلس النواب. ولكن لم ندخل في مواجهة مع السلطة، ولم نطالب بإسقاط النظام لأننا نعتقد بأن هذه السلطة يمكن أن تتطور بشكل ديمقراطي. فالحل يكون بالحوار وبالوصول مع هذه العائلة المالكة، التي هي صمام الأمان بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك اليسار، إلى تطبيق المشروع الليبرالي الذي لديها. وهذا ما قدمه جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي في عام 2002 أي قبل الربيع العربي. المشكلة اليوم هي أن هذه المعارضة الطفولية تعتقد بأن الاحتكام الى الشارع  والإعتماد على الخارج هو الذي سيحقق الهدف”.

وفي معرض ردها، شدّدت مريم الخواجة على أنه لا يمكنها كحقوقية التحدث باسم الشعب البحريني ولا باسم المعارضة وقالت: “يجب أولا وقف الإنتهاكات التي تحدث يوميا في البحرين اليوم. وبعدها يقرر الناس جميعا من معارضة ونظام ما يرونه مفيدا من حوار”.

حوار “عاصف” بين البحرينيين في جنيف

رغم تجاهل مجلس حقوق الإنسان لمعالجة الوضع في البحرين بنفس الطريقة التي عالج بها الأوضاع في انتفاضة ليبيا أو ما يحاول القيام به لمعالجة الوضع في سوريا، شهدت الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان عدة جلسات نقاش جانبية، سهرت على تنظيمها منظمات المجتمع المدني المتعاطفة مع المعارضة في البحرين تارة والمناصرة للحكومة البحرينية، تارة أخرى.

للمرة الأولى حشدت سلطات المنامة جهودا كبرى لدفع منظمات موالية لها لملء الساحة التي كانت عادة من اختصاص المعارضة الشيعية والمنظمات الأهلية المتعاطفة معها.

سمحت هذه الإجتماعات الجانبية للراغبين في الإستماع إلى مواقف الأطراف المختلفة بالتعرف على نظرة كل منهما.

وفرت هذه الإجتماعات لمنظمات المجتمع المدني البحرينية من مختلف الأطياف فرصة نادرة للإلتقاء في مكان واحد وتبادل وجهات النظر رغم أن الأجواء كانت عاصفة في بعض الأحيان. وهو الأمر المتعذر حدوثه داخل المملكة.

في هذا السياق، يقول السيد علي البنعلي: ” الحوار بين الطوائف لا يمكن أن يتم في البحرين. وما تم في جنيف وكان عاصفا مرده الى كوننا لا نملك قيادات جامعة بسبب أن الأحزاب المسيطرة هي أحزاب طائفية. فعندما تنظر اليوم تجد أن ممثلي الشعب ينتمون إلى طوائف. وفقدان دور اليسار أدى الى ذلك، بل حتى اليسار أصبح يسارا طائفيا. فالذي كان داخله سنيا صغيرا وشيعيا صغيرا تضخم ذلك مع الأزمة وأصبح يُجبر على اتخاذ مواقف لا علاقة لها بالتحليل الدياليكتيكي.   وخسارة البحرين اليوم هي أنها تفتقر الى قيادات يسارية جامعة بإمكانها أن تطرح الحلول الوطنية الصحيحة. وقد كانت السلطة هي السبب لسنوات في ضرب اليسار واعتمادها  على الحركة الإسلامية الشيعية والحركة الإسلامية السنية”، على حد قوله.

من جهتها، قالت مريم الخواجة في معرض تقييمها للحوار الذي دار في جنيف: “رأينا في جنيف كيف كان رد فعل الحكومة باتجاه الأشخاص الذين قدموا الى جنيف للحديث عن الإنتهاكات، فمثلا هناك أشخاص أتوا باسم الحكومة البحرينية  الى جنيف وقاموا بالتهجم علينا. ورأينا التهجم علينا في الصحف اليومية في البحرين كما وقع تهجم على وسائل الإتصال الاجتماعية مثل تويتر وغيرها.  وهذا هو خير مثال عن تصرف حكومة البحرين تجاه الأشخاص الذين يتحدثون عن الإنتهاكات التي تحدث في البحرين”، على حد تعبيرها.