Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

حوار مع الباحث أولفيي روي


"القول بعودة التديّن هو ضرب من ضروب الوهم"


بقلم أجرى الحوار فريديريك بورناند


في الطريق إلى "يودلرفيست" على أطراف بحيرة زيورخ (Keystone)

في الطريق إلى "يودلرفيست" على أطراف بحيرة زيورخ

(Keystone)

في سويسرا، كما هو الحال في العديد من البلدان الاوروبية الاخرى، يتنامى عدد الذين يبتعدون اكثر فاكثرمن الدين وممارساته.

لكن، هذا لم يمنع العديد من المراقبين من الحديث عن عودة التديّن، وهو ما يعتبره الباحث الفرنسي أوليفيي روي ضربا من ضروب الوهم.

فنبوءة أوندري مالرو بأن يكون القرن الحادي والعشرون قرن التديّن، ليس هناك إلى حد الآن ما يؤكّدها او يثبت صحّتها، بل إن نقيضها هو ما تثبته دراسة "الجماعات الدينية والدولة والمجتمع"، التي أشرف على انجازها الصندوق الوطني للبحث العلمي بسويسرا (أنظر النص المرافق، والجدول على الجانب الأيسر).

أولفيي روي، الذي هو مؤلف العديد من الكتب والدراسات حول الإسلام السياسي ومؤلفات أخرى منها "الجهل المقدّس" و"زمن الدين من دون ثقافة"( 2008)، وهو أيضا مدير قسم البحوث بالمركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا وهذا الأخير يقول إنه لم يفاجأ بنتائج الدراسة السويسرية.

swissinfo.ch: الغالبية العظمى من سكان سويسرا لا يقفون موقفا سلبيا أو لا مباليا من الدين فقط، بل إنهم ينأون بحياتهم عن كل أشكال التدين والتوجهات الروحية. هل يلاحظ نفس الشيء في مناطق اخرى أيضا؟

أولفيي روي: هذه النتيجة تتطابق تماما مع الخط العام السائد في كل البلدان الأوروبية، حتى في البلدان المعروفة تقليديا بتديّنها مثل بولندا، وإيرلندا، وإيطاليا، قد لا نجد في هذه البلدان حركات لائكية، وملحدة، ومعادية للتديّن، ولكن نجد مواطنين يبتعدون اكثر فاكثر عن الدين، والمؤسسات الراعية له.

هل هذه الظاهرة خاصة وتقتصر على أوروبا؟ 

أولفيي روي: هي ظاهرة شاخصة للعيان وواضحة لا لبس فيها في أوروبا. لكنها توجد أيضا في الولايات المتحدة (نسبة الذين يعلنون إلحادهم ارتفعت من 7 % إلى 14% خلال العقديْن الأخيريْن). لكن حضور الدين في بلاد العم سام، أقوى بكثير مما هو في أوروبا، ويشهد نموا مضطردا منذ أربعين سنة، خاصة في المجال السياسي.

في البلدان الإسلامية، هل فعلا صحيح ما يُقال عن تزايد ظاهرة التديّن؟ الكثيرون يخامرهم الشك في ذلك، حتى وإن كانوا يفتقدون للمعطيات الإحصائية للبرهنة على ما يدّعون. في آسيا، نجد وضعا مشابها. ونشاهد موجة تديّن غامضة في البلدان التي تدين بالبوذية، لكن ذلك لا يترجم بالضرورة إلى ممارسات واضحة جدا. بل هي جزء من الثقافة السائدة هناك.

ومثلما هو الحال في أماكن عدة، هناك اختراق كبير للحركات الدينية الاصولية. وهذا الصعود هو رد فعل على الدعوات العلمانية المناهضة للدين.

وفقا للدراسة السويسرية المؤمنون بالمذاهب الدينية الرسمية يتمتّعون بمستويات تكوين متدنيّة نوعا ما، والناؤون بأنفسهم عن الدين او اللائكيون هم من ذوي المستوى المتوسّط، في المقابل يتمتّع المعتنقون بالعقائد البديلة بمستويات تكوين عالية؟ أليس هذا أمرا مثيرا للإستغراب؟

 أولفيي روي: لا، الأشخاص الذين يمارسون اشكالا جديدة من التديّن هم في الأغلب الأعم اناس يتمتّعون بمستوى فكري وتعليمي يسمح لهم بالبحث عبر الأنترنت.

لكن بحوثك تبيّن أن التديّن يكون في الغالب مفصولا عن ثقافته وعن تاريخه؟

أولفيي روي: اعتقد أن انتزاع الثقافة من التديّن ظاهرة عامة. والأشخاص المتعلّمون والمثقّفون ليس لديهم بالضرورة  فهم للمسيحية أفضل من غيرهم. لكن لديهم قدرة على الوصول والإطلاع على الأديان الأخرى أفضل، كالبوذية، من خلال تنقلاتهم او مطالعاتهم.

ثورة عصر التنوير أفقدت الأديان طابعها الشمولي الذي يغطي كل شؤون المجتمع. هل نحن مازلنا إلى حد الآن في نفس الدينامية، رغم انتشار خطابات تبشّر بعودة التديّن؟

أولفيي روي: في الواقع، العلمنة لا تزال سارية، وحضورها قوي. هذه هي الفكرة الاساسية التي أشرت إليها في كتابي. وعودة التديّن، مسمّى يخفي دلالات عدة. الناس لا يعودون إلى الاشكال التقليدية السائدة للدين. تلك الأديان في مأزق، وهي في ركود وفي تراجع.

في المقابل، ما يشهد نموا وانتشارا هي الحركات المسيحية التي تتميّز بالكاريزمية، واللوبافيتش في اليهودية، والسلفية في الإسلام. وهذه المدارس لها مواقف سلبية جدا من المؤسسات الدينية الرسمية، ومن الثقافة الدينية التقليدية. الأصولية تزدهر عندما ينفصل الدين عن الثقافة.

ساد الإعتقاد بأن تقدّم حركة العلمنة من شأنه أن يؤدي تلقائيا إلى انتصار العقل ونهاية أي مسعى للتديّن. هذا الأمر يصدق بالنسبة لفئة من السكان، ولكن  بالنسبة للكثيرين الآخرين هناك طلب وسعي للقيم الروحية، ويتمحور هذا اليوم حول اشكال جديدة من التديّن، بما في ذلك ضمن سياق الديانات التقليدية.

هذا الطموح وهذا السعي هل يتعلّق باقلية محدودة، ام أن أهميته تزداد وتتسع؟

أولفيي روي: في أوروبا، هذه الظاهرة لا تترجم عبر زيادة في الممارسة الدينية. هناك المزيد من الناس الذين يتركون الكنائس ليتجهوا إلى أشكال جديدة من التديّن. ولكن هذه الأشكال الجديدة هي اكثر ظهورا، فقط وبكل بساطة لأنها لا تنسجم مع المشهد الديني التقليدي.

هي اشكال لها حضور وظهور يتجاوز حجمها الحقيقي، كما كان الحال بالنسبة للإستفتاء على حظر المآذن في سويسرا، هذا في الوقت الذي لا يعرف فيه هذا البلد انتشارا للمآذن. كذلك نفس الشيء بالنسبة للجدل المثار في فرنسا حول النقاب او اللحم الحلال. أيضا الجدل حول ختان الذكور في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا، لا يخرج عن نفس السياق، هذا في الوقت الذي تشهد فيه هذه الممارسة تراجعا وانحصارا.

ينصبّ التركيز على رمز، علامة دينية فتتحوّل مباشرة إلى محور لجدل صاخب. فيحصل انطباع تبعا لذلك بوجود موجة دينية، لا نجد لها ما يصدّقها على المستوى الإحصائي.

ماذا عن ربط هذه الظاهرة (العودة إلى التديّن) بما يسمى أزمة الهوية؟

أولفيي روي: هل يمكن اعتبار اعتناق الإسلام من طرف البعض جوابا عن أزمة هوية؟ هؤلاء الأشخاص لا يقولون إنّهم فعلوا ذلك بإسم الهوية، بل بإسم العقيدة. ولكن العقيدة ظاهرة غير مفهومة بالنسبة للائكي او لعالم الاجتماع.

الباحثون يقدّمون تفسيرات لا تتوافق مع تجربة المؤمنين. ومن هنا تنبع مشكلة العجز عن فهم هذه الظاهرة، او ربما عدم الرغبة في الفهم. وهنا تكمن المشكلة!

العلاقة بالديني

في السنوات الأخيرة بلغت نسبة الاشخاص الذين لا دين لهم في المجتمع السويسري 25% من مجموع السكان.
 

لكن سواء كان الفرد يعتنق ديانة معيّنة أم لا فإنه لا يعطي أي مؤشّر حول ممارساته وتصوّراته الدينية.
 

الذين يصنّفون على انهم غير مؤمنين بإمكانهم مثلا الإعتقاد في وجود إله أو ممارسة روحانية بديلة.

يميّز الباحثون بين أربعة مواقف من التديّن ضمن المواطنين السويسريين: الناؤون بانفسهم (64%)، التابعون للمؤسسات الدينية الرسمية (17%)، اللائكيون (10%)، والمعتنقون لروحانيات بديلة (9 %).

في العقود الاخيرة، انحصرت بشدة دائرة المجموعة المؤمنة بالديانات الرسمية في سويسرا، ولم تتغيّر نسبة المعتنقين لروحانيات بديلة، في حين أصبحت النسبة الغالبة من فئة النائين بانفسهم ومن اللائكيين.
 

(المصدر: دراسة الجماعات الدينية، والدولة، والمجتمع (PNR 58)

مبادرة أثارت جدلا في سويسرا

1 مايو 2007:

أطلقت المبادرة الشعبية "حظر بناء المآذن" من قبل مجموعة من ممثلي التيار اليميني المحافظ والمتشدد. وتدعو هذه المبادرة إلى تضمين الدستور الفدرالي نصا يحظر بناء المآذن على التراب السويسري.

  

8 يوليو 2008:

أُودعت المبادرة لدى المستشارية الفدرالية في برن بعد أن تمكن أصحابها من تجميع 113.540 توقيعا من مواطنين سويسريين.

  

27 أغسطس 2008:

وجهت الحكومة السويسرية رسالة إلى غرفتيْ البرلمان (النواب والشيوخ) عبّرت فيها عن رفضها القاطع واستهجانها لفكرة حظر بناء المآذن في سويسرا، لكنها أوضحت أن المبادرة لا تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، وبالتالي فهي سليمة من الناحية القانونية.

4 مارس 2009:

ناقش مجلس النواب نص المبادرة، وأوصى المجلس (129 صوتا مقابل 50 صوتا) برفض المبادرة من دون ان يقترح بديلا عنها.

5 يونيو 2009:

أوصى مجلس الشيوخ السويسري (بأغلبية 36 صوتا مقابل 3 أصوات) برفض مبادرة حظر المآذن في البلاد، بسبب تعارضها مع مبدئيْ التسامح وحرية الإعتقاد الأساسيين.

29 نوفمبر 2009:

موعد التصويت الشعبي على المبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن في سويسرا، وفاز الداعون إلى الحظر بنسبة 53.7% من مجموع اصوات الناخبين.


(نقله من الفرنسية وعالجه عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch



وصلات

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×