تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

إصلاح المشهد الإعلامي مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الإعلام العمومي يثير جدلا

Laptop screen, tablet, mobile phone, remote controls and newspaper on a table

من المرجّح أن يثير مشروع القانون الجديد المنظّم لقطاع الإعلام العمومي الكثير من الجدل.

(Keystone)

تقدّمت الحكومة السويسرية بمقترحات تهدف إلى تشجيع الخدمات الإعلامية العمومية عبر الإنترنت كجزء من مخطط إصلاح شامل لقانون البث الإذاعي والتلفزيوني الحالي.

تقوم العروض الإعلامية عبر الإنترنت بدور متزايد الأهمية في العالم الرقمي، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية كالقنوات المرئية والمسموعة. هذا ما أكّدته دوريس لويتهارد، وزيرة الإتصالات السويسرية خلال مؤتمر صحفي نظّم في العاصمة برن يوم الخميس 21 يونيو الجاري لعرض مشروع القانون الجديد الذي لا يزال في طور الإستشارة.

وبموجب المقترحات التي عرضتها الوزيرة، ستستمر، هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch في الإضطلاع بدورها كمزوّد رئيسي للأخبار والثقافة والتعليم والرياضة والترفيه بجميع اللغات الوطنية أي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش.

ووفقا للمشروع الجديد، سيستمرّ تمويل هذه الخدمات الإعلامية العمومية بشكل رئيسي من خلال رسوم يدفعها المواطنون مباشرة.

إضافة لذلك، تقترح الحكومة الفدرالية إنشاء لجنة خبراء مستقلة لتقديم المشورة في مجال الوسائط الإلكترونية لتحل محلّ نظام المسؤولية المشتركة الحالي القائم بين الحكومة الوطنية والهيئات الفدرالية. 

وبالمناسبة، أشارت لويتهارد إلى أن بعث هذه اللجنة المستقلة يأتي ردّا على الإنتقادات الموجهة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بوصفها مؤسسة رسمية. 

وفي هذا الصدد، سوف يعاد النظر في المحتوى الذي تقدّمه swissinfo.ch في ضوء تعاون أوثق مع مزوّدي الخدمات العمومية الآخرين في الساحة السويسرية.

العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام

من جهة أخرى، ترغب الحكومة من خلال المشروع المقترح إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العمومية ووسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص.

الآن توجد أمام الأحزاب السياسية والكانتونات والمنظمات والهيئات المعنية فرصة لإبداء رأيها حول هذا المشروع قبل أن تتقدّم الحكومة بصياغتها النهائية لمقترح القانون إلى البرلمان. وسوف تستمر فترة الإستشارة هذه إلى منتصف شهر أكتوبر 2018.

في ألأثناء، تشير ردود الفعل الأولى إلى تباين وجهات نظر الأحزاب الرئيسية، كما عبّرت كلّ من وسائل الإعلام الخاصة والنقابات العمالية عن قلقها بشأن بعض جوانب المشروع المقترح.

يُشار إلى أنه كان للناخبين السويسريين على مدى السنوات الثلاثة الماضية، القول الفصل في مشروعيْن منفصليْن تعلقا بنظام تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ورسوم الخدمات الإعلامية العمومية.

+ الإعلام العمومي الضامن الرئيسي لوحدة سويسرا وتماسكها

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، التي تتبع إليها أكثر من 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية بالإضافة إلى عروض أخرى عبر الإنترنت قد تعهدت بخفض ميزانيتها التي تقدّر حاليا بحوالي 1.6 مليار فرنك بما قدره 100 مليون فرنك ابتداءً من أول يناير 2019.

swissinfo.ch/ ع.ع


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك