يجب على المؤسسات المالية السويسريّة أو التي يوجد مقرها في سويسرا، مثل المصرف الوطني السويسريّ وصناديق التقاعد وشركات التأمين، أن تتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تنتج المعدات الحربية. هذا ما تطالب به مبادرة شعبية وقّع عليها 130,000 شخص وتمّ تسليمها إلى المستشارية الفدرالية.

وتم التحقق من صلاحية 104,902 منها، بحسب ما قالته مجموعة "من أجل سويسرا بلا جيش" وحزب شبيبة الخضر وجمعية حظر المتاجرة بالسلاح. ومن أجل أن تُؤخذ أي مبادرة شعبيّة بعين الاعتبار  في سويسرا وتمرّ للتصويت عليها على المستوى الوطني ، يجب أن يوقّع عليها 100,000 شخص وذلك في فترة لا تتجاوز الـ 18 شهراً.

يقول أصحاب الحملة إنّهم يريدون وضع نهاية لدور سويسرا في تمويل مصنعي السلاح الدوليين، وأشاروا يوم الخميس في بيان لهم إلى إنّ المصرف الوطني السويسري وحده استثمر ملياريْ فرنك في الصناعة النووية الأمريكية في عام 2017 .

وقال موريال فيغير من مجموعة من أجل سويسرا بلا جيش: "أموال تقاعدنا تموّل الأسلحة التي تستخدم حاليّاً في الحرب غير الشرعيّة في اليمن". وتضيف مايا هاوس من حزب شبيبة الخضر بأنّ جمهورنا العام لا يوافق على "استخدام أموالنا في اصطناع الحروب". 

عتاد حربي إلى 64 بلدا صادرات سويسرا من الأسلحة تسجّل ارتفاعا مُلفتا

سلمت سويسرا معدات حربية بقيمة 446.6 مليون فرنك سويسري (477 مليون دولار) إلى 64 بلدا في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بعام 2016، وذلك على ...

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا