Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

سويسرا تبحث مطالب بتجميد أصول للرئيس التونسي المخلوع بن علي


قال مكتب المدعي العام الفدرالي في برن يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 إن سويسرا تحقق في مزاعم بأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أخفوا أموالا حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في البلاد.

ويقول مسؤولون سويسريون إنه بموجب القانون السويسري سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.

وعلى الرغم من أن السلطات التونسية لم تطلب من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية حتى الآن إلا أن الحكومة الفدرالية يمكن أن تقرر اتخاذ هذا الاجراء في اجتماعها الاسبوعي يوم الاربعاء 19 يناير لمنع سحب الاموال.

وخلال السنوات القليلة الماضية حاولت سويسرا جهدها من أجل تحسين صورتها كملاذ للارصدة غير المشروعة. واتخذت الحكومة اجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين مثل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا "بابادوك" دوفالييه من أجل كسب الوقت حتى يتسنى لممثلي الادعاء بالدول الاجنبية رفع دعاوى قضائية لاستعادة هذه الاموال.

وقالت فالبورجا بور المتحدثة باسم مكتب المدعي الفدرالي إن المكتب الذي يتخذ من برن مقرا له تلقى شكويين "يوم 17 يناير فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون". وأضافت في رسالة بالبريد الالكتروني "ننظر في الشكويين." وقالت جانيت بالمر وهي متحدثة أخرى انه لم يبدأ بعد تحقيق قضائي رسمي في الأمر لكن يتم فحص هذه المزاعم. ورفضت المتحدثة اعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأسفرت أسابيع من الاحتجاجات على الفقر والبطالة في تونس عن الاطاحة يوم الجمعة 14 يناير ببن علي بعد 23 عاما في الحكم. واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لفض احتجاج ضد الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حلفاء للزعيم المخلوع الذي لجأ الى المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر قضائي سويسري ان رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت باحدى الشكويين. وتسعى الرابطة لتجميد أصول بما في ذلك مبنى في شارع رون في جنيف وطائرة فالكون 9000 قيل إنها في مطار جنيف.

والبنوك السويسرية مُلزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم وإلا واجهت عقوبا مالية وجنائية. وقال مصدر قضائي سويسري لرويترز طلب عدم نشر اسمه "البنوك السويسرية استخلصت الدرس من أباتشي (دكتاتور نيجيريا السابق). تعلمت أن تميز بين الغث والسمين ... انها ملزمة بالاعلان عن أي حسابات أو ملفات تبدو مريبة".

swissinfo.ch مع الوكالات



وصلات

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×