Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

سويسرا تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن أرصدة بن علي المُجمّدة


بقلم محمد شريف - جنيف


يوم 28 سبتمبر 2011، تحولت ميشلين كالمي - ري، رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية السويسرية في زيارة رسمية إلى تونس حيث كان نظيرها التونسي محمد المولدي الكافي في استقبالها. (AFP)

يوم 28 سبتمبر 2011، تحولت ميشلين كالمي - ري، رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية السويسرية في زيارة رسمية إلى تونس حيث كان نظيرها التونسي محمد المولدي الكافي في استقبالها.

(AFP)

تشارك رئيسة الكونفدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي- ري في اجتماع أوربي بتونس لتنسيق الجهود الدولية من أجل دعم التحول الديمقراطي والنمو الإقتصادي بعد الاطاحة بنظام بن علي.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية يوم الاربعاء 28 سبتمبر 2011 ان إجتماع تونس الذي يستمر يوميْن يهدف من جهة، للتعرف على مدى "التزام الشركاء الدوليين بتقديم تعهد  لدعم مسيرة سياسية واقتصادية مستدامة في تونس وفي منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط عموما". وكذلك لمعرفة "الاحتياجات التونسية التي تتطلب دعما دوليا في هذه المرحلة الانتقالية".

وشددت كالمي -ري التي تشارك في هذا الإجتماع الأوّل لفريق عمل تابع للاتحاد الأوربي بدأ أعماله في العاصمة التونسية بالأمس بدعوة من الوزير الأول التونسي، ومنسقة العلاقات الخارجية بالإتحاد الاوروبي بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "على استعداد بلادها الدائم لمرافقة ومساندة مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلديْن في مجالات القضاء والتشغيل وتنمية التعاون الإقتصادي وتحفيز الإستثمار في تونس". ويُشار إلى أن أزيد من 100 مؤسسة سويسرية تنشط حاليا في تونس.

الأرصدة المجمّدة

وقد انتهزت الوزيرة السويسرية أيضا فرصة وجودها في تونس لتؤكد خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 على أن "إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية في سويسرا وإعادتها إلى الشعب التونسي تمر وفق وجهة النظر السويسرية عبر آلية المساعدة القضائية".

 ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رئيسة الكنفدرالية تجديدها التأكيد على رغبة بلادها في إعادة الأرصدة التونسية، لكنها أشارت إلى أن "محدودية هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام بن علي لم تكن جيّدة، وأن القانون السويسري المتعلق بتبييض الأموال له مفعول وقائي وردعي".

وإلى جانب إشادتها بالمبادرة التي اتخذها بعض رجال القانون التونسيين الذي طالبوا بتجميد اموال الرئيس المخلوع وبعض افراد عائلته مباشرة بعد 14 يناير 2011، فإن الوزيرة أشارت إلى أن "هذه العملية تتميّز بالتعقيد الذي يتطلب تعون وشراكة صلبة بين سويسرا وتونس".  

ولتسريع هذه العملية، التي تشتكي بعض الجهات التونسية من بطئها، أشارت كالمي -ري إلى أن "بإمكان المجتمع الدولي التوصّل إلى حلّ يسرّع هذه الإجراءات، وهذا أحد الحلول التي يمكن ان يلجأ إليها القضاء التونسي". وأضافت في هذا الإطار: "إذا وجدت حلول دولية متعددة الأطراف تسرّع من هذه الإجراءات، فإن سويسرا مستعدة للإلتزام بها".

سويسرا تركز جهودها على الإقتصاد ودولة القانون

وقد أقرت سويسرا سياسة لدعم ثورات العالم العربي، وبالأخص لدعم التحولات الحاصلة في  بلدان شمال افريقيا أي تونس وليبيا ومصر وفي وقت لاحق المغرب و الجزائر.  وخصصت لذلك أكثر من 60 مليون فرنك للعامين 2011 و 2012.

ومن القطاعات التي تنوي الاسهام فيها بشكل مكثف في شراكة مع سلطات البلدان المعنية، بالإضافة الى المساعدات الطارئة: التحول نحو نظام ديمقراطي، والتنمية الاقتصادية، وخلق مواطن الشغل. وتشدد سويسرا على دعم   كل ما من شأنه  "تعزيزالمسار الديمقراطي ودولة القانون". ونشير في هذا الإطار الى أن معهدا سويسريا من جنيف يدعم بمشاركة سويسرية عملية إعادة تأهيل نظام الأمن في تونس لكي يتحول هذا النظام من نظام لحماية الحاكم الى نظام لخدمة المواطن.

وقد شددت الخارجية السويسرية في بيانها بمناسبة اجتماع تونس، على أن من بين القطاعات التي تهم سويسرا "دعم التعاون الاقتصادي  بغرض تحويل الاقتصاد التونسي الى نظام اقتصاد سوق عملي".  وقد حددت لذلك  ولمنطقة شمال افريقيا عموما، استراتيجية تمتد من "إعادة الأموال المجمدة، الى خلق مواطن شغل، وتكوين الشباب، وتعزيز بنية الدولة ، وتحضير برامج للهجرة من ضمنها برنامج يهتم بحماية اللاجئين والمهاجرين في عين المكان".

الأصول المجمّـدة في سويسرا

في 19 يناير 2011 وبعد أقل من أسبوع من الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، قامت سويسرا بتِجَميد أصول مرتبِـطة به وبحوالي 40 شخصاً من المُقربين إليه.
 
تعتقد الجهات الرسمية السويسرية أنَّ مسؤولين في الحكومة التونسية ومقربين من بن علي أودعوا نحو 620 مليون دولار (555 فرنك سويسري) في حسابات مصرفية سويسرية.
 
في 11 فبراير 2011، جمَّدت الحكومة السويسرية الأصول المملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي وبعض من رجال الأعمال، المرتبطين بالنظام المصري. ولا تزال قيمة ممتلكات عائلة مبارك لُـغزاً حتى اليوم، ولكن الإدِّعاءات التي أشارت إلى أنه "حشد" مع ولديْـه علاء وجمال مبالِـغ قد تصل إلى 70 مليار دولار ساعدت في تحريك التظاهرات التي أدّت إلى إسقاطه في النهاية.
 
وفي كِـلتا الحالتين، سيتِـم تجميد هذه الأصول لفترة ثلاث سنوات. وإذا ما ثَبَتت عدم شرعية هذه الممتلكات في غضون ذلك، فسيتوجّـب على السلطات السويسرية والسلطات المصرية و/أو التونسية أن تُحَدِّد نمطاً لإعادة هذه الأصول.
 
وفي حال لا يمكن إثبات ذلك في إطار إجراء قانوني جنائي أو إجراء قانوني تعاوني مُتبادَل، فسَيتوجّـب الإفراج عن الأصول المودعة.
 
وإذا لم تكن لدى تونس أو مصر القابلية على اتخاذ إجراءات جنائية ناجحة ولم تكن الإجراءات القانونية المتبادَلة مع سويسرا قادِرة على المُضِـي إلى الأمام، فسوف تقرر الحكومة الفدرالية تطبيق القانون الجديد الخاص باسترداد الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، والذي دخل حيّز التنفيذ في شهر فبراير الماضي.
 
وفي شهر مارس 2011، قام الأستاذ رضا العجمي، المحامي السويسري من أصل تونسي بإنشاء رابطة دولية للدفاع عن الشعوب العربية لتنسيق عملية استرداد ممتلكات الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي الموجودة في سويسرا.
 
وفيما لو تقدّمت دول أخرى بِمطالب مُماثلة في المستقبل، فسوف تتبنى الرابطة قضاياهم أيضاً. وتقول الرابطة المكوّنة من مُحامين وصحفيين وفنانين، إنها ستقدم المشورة، كما ستقوم بِدَعم الشعوب العربية التي تمُـر بِمرحلة انتقالية.

swissinfo.ch



وصلات

×