سويسرا تعيّن ممثلا خاصا لها لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف
عينت سويسرا الدبلوماسي روبيرتو بالزاريتي ممثلا خاصا لها في مجلس حقوق للإنسان من أجل تخفيف المهام الموكلة لسفيرها لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف.
ويرى السيد بالزاريتي في هذا التعيين “تعزيزا لدور سويسرا داخل المجلس المتمثل في بلد ليست له أجندة خفية ولا يرغب في فرض نفوذه، بل بلد يحاول تقريب المواقف بين الدول الأعضاء والتوصل الى حلول وسطى للرفع من مستوى حقوق الإنسان”.
وكان الدبلوماسي السويسري روبيرتو بالزاريتي استلم مهامه كممثل خاص لسويسرا في مجلس حقوق الإنسان يوم غرة سبتمبر 2008 كما كلف بالإشراف على ملف العلاقات المتعددة الأطراف ضمن بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف.
للتعريف بالمهام التي سيتولاها من خلال منصبه الجديد وعرض رؤيته لمسيرة مجلس حقوق الإنسان وتصوره للدور الذي يرى أن على سويسرا لعبه في هذا المحفل الدولي الهام، خص السيد بالزاريتي سويس إنفو بالحديث التالي.
سويس إنفو: ما هي خصائص هذه المهمة التي ستتولاها كممثل خاص لسويسرا في مجلس حقوق الإنسان؟
روبيرتو بالزاريتي: إنها مهمة جديدة تم استحداثها ببعثة سويسرا لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة. والهدف مزدوج إذ يتعلق الأمر من جهة بتعيين رئيس لقسم العلاقات المتعددة الأطراف بالبعثة في جنيف لتخفيف العبء عن السفير شترويلي الذي يتولى ملفات نزع السلاح والعلاقات المتعددة الأطراف في نفس الوقت، والسماح له بالتركيز على نشاط نزع السلاح كممثل خاص لسويسرا لدى هذا المحفل.
ومن جهة أخرى تخفيف العبء على رئيس البعثة السفير بليز غودي الذي كان يتولى في نفس الوقت جوانب من ملف العلاقات المتعددة الأطراف الى جانب تولي ملف مجلس حقوق الإنسان.
ولا يعني ذلك تعزيزا للقدرات بقدر ما هو تعزيز نوعي لأن الأمر أصبح يتطلب إدارة عدة ملفات في آن واحد وهو ما لا يسمح لشخص واحد أن يكون حاضرا في كل مكان.
فالسفير غودي الممثل الحالي لسويسرا في جنيف سيغادر هذا المنصب، لذلك يعتبر ما يتم اليوم تحضيرا للبنية التي سيتولى السفير الجديد المعين الإشراف عليها مع تركيز على الملف الهام في نظر الكنفدرالية وسويسرا عموما أي ملف جنيف الدولية وكيفية الدفاع عن جنيف كثاني أهم مركز أممي في العالم.
سويس إنفو: عندما تقول إنك ستتولى الإشراف على ملف العلاقات المتعددة الأطراف. ماذا يعني ذلك؟
روبيرتو بالزاريتي: قسم العلاقات المتعددة الأطراف بالبعثة يشمل كل الملفات الهامة التي تتم مناقشتها في جنيف وتمثيل مصالح سويسرا لدى المنظمات الأممية في مجالات مثل الصحة والبيئة والملكية الفكرية والقانون الإنساني الدولي لدى منظمات مثل اللجنة الدولية للصليبي الأحمر او الفدرالية الدولية لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. وهذا يشكل لب عمل البعثة ويتم تحت إشراف رئيس البعثة بالطبع. ويشتمل هذا القسم أيضا على ملف حقوق الإنسان الذي يعتبر مجلس حقوق الإنسان العنصر الرئيسي فيه.
سويس إنفو: قلت إن العنصر الرئيسي سيكون مجلس حقوق الإنسان، ما هو الدور الذي ستقومون به داخل هذا المجلس؟
روبيرتو بالزاريتي: قد يكون من السابق لأوانه إعطاء فكرة عن الدور الذي سأقوم به لأن أول جلسة سأحضرها ستكون يوم الاثنين 8 سبتمبر. ولكن الدور الرسمي سأقوم به هو رئاسة الوفد السويسري المشارك في مجلس حقوق الإنسان، أي ممثل سويسرا في المجلس وهو نفس الدور الذي قام به السفير بليز غودي حتى الآن. وهذا يعني الحديث باسم سويسرا وإجراء المفاوضات مع الدول الأعضاء وتحضير النصوص وتمرير وجهة نظر سويسرا وإطلاع العاصمة الفدرالية على ما يتم هنا. سأكون بمثابة سفير بلدي لدى مجلس حقوق الإنسان بكل ما تعنيه كلمة سفير من معنى سأنقل ما ترغب في إسماعه الحكومة السويسرية كما أنقل للحكومة السويسرية ما يقال هنا وهذا بالطبع من أجل إعطاء دفع لقضية حقوق الإنسان.
سويس إنفو: هل يعني إقدام سويسرا على تعيين ممثل خاص لها لدى مجلس حقوق الإنسان أنها تنتظر الكثير من هذا المجلس، وما هو تصوركم الشخصي لهذا المجلس ولتطوره؟
روبيرتو بالزاريتي: لقد جندت سويسرا نفسها بشكل كبير أثناء تأسيس مجلس حقوق الإنسان. وكنا من البداية نرغب في إقامة محفل دولي قوي ومستقل، وفي نفس الوقت محفل يمكننا أن نجري داخله نقاشا بدون مواجهة حول كيفية احترام الدول لحقوق الإنسان وحول كيفية تحسين وتعزيز احترام هذه الحقوق. وهذا كله مع تمسك صارم بالمبادئ التي تم الاتفاق بشأنها منذ عدة عقود. ولكن كما قلت عبر الحوار وليس عبر التشهير والإشارة بأصبع الاتهام.
فمجلس حقوق الإنسان محفل حديث العهد ينتظر تعزيز آلياته. وهذا ما نحن بصدده. ويجب ألا نكون متسرعين في الحكم عليه. وفلسفتنا في هذا المجلس هي المشاركة والحضور فيه كبلد محايد وبلد ليس لديه أجندة خفية أو رغبة في فرض سلطتنا ونفوذنا. ولعل الدور الذي يمكن أن تقوم به سويسرا داخل هذا المجلس يتمثل في محاولة تقريب المواقف بين الدول الأعضاء والتوصل الى حلول وسطى. وهذه هي فلسفتنا وهذا ما سأحاول القيام به ابتداء من يوم الاثنين (8 سبتمبر).
سويس إنفو: ولكن بداية هذا المجلس ليست كما كان يتطلع إلى ذلك الكثيرون بل إن البعض يرى فيما تم حتى اليوم محاولة للقضاء على بعض المكاسب التي تحققت في عهد لجنة حقوق الإنسان. ألا ترون في ذلك إحباطا للجهود ام أنكم لا تشاطرون هذا الرأي بالمرة؟
روبيرتو بالزاريتي: لا اعتقد ذلك لأن كل مؤسسة حديثة العهد تتطلب فترة تجربة وتعزيز وحسن تسيير. واعتقادي الراسخ – وهو الموقف السويسري أيضا – هو أن هذا المجلس مهيأ أحسن مما كانت عليه لجنة حقوق الإنسان لإعطاء دفع قوي لقضية احترام حقوق الإنسان.
وما أشدد عليه مرة أخرى هو أنه يجب أن تكون لدينا طموحات كبيرة بخصوص مستقبل مجلس حقوق الإنسان ولكن بدون التسرع في الحكم عليه ولو أن وتيرة التقدم ليست بالمستوى المطلوب.
سويس إنفو: مع أنك لا زلت في بداية تسلم هذه المهمة كممثل خاص لسويسرا في مجلس حقوق الإنسان، ما هي الملفات التي ستحظى بالأولوية؟
روبيرتو بالزاريتي: سنشرع في جلسة مجلس حقوق الإنسان ابتداء من يوم الاثنين 8 سبتمبر، وهناك جدول أعمال سيطرح عددا من القضايا على مائدة النقاش. لكن من الملفات التي تهمنا ونولي عناية خاصة بها مسالة الاستمرار في تعيين مقررين خاصين لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول، لأننا نعتقد أن تلك المهام تدخل في إطار مواصلة الحوار بخصوص حقوق الإنسان بدون مواجهة. وهذا ملف هام بالنسبة لنا ولكن لا يمكنني في الوقت الحالي قول المزيد وقد نعود الى ذلك في وقت لاحق.
سويس إنفو: وجهت انتقادات إلى عمل هذا المجلسبخصوص الحيز المخصص لمنظمات المجتمع المدني سواء في مشاركتها او تدخلاتها أمام المجلس او أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل. هل ستجد منظمات المجتمع المدني فيكم سندا لتعزيز مشاركتها؟
روبيرتو بالزاريتي: نحن نقدر أهمية دور منظمات المجتمع المدني الى جانب الدور الذي يقوم به ممثلو الدول أو المؤسسات الحكومية، سواء في مراقبة احترام حقوق الإنسان أو في مجال تطبيق المعايير. أما فيما يخص الإجراءات والوسائل التي تسمح لهذه المنظمات بالتدخل وفي اية مناسبة فهذا نقاش مطروح. ولكن المهم بالنسبة لي هو ألا يتم اختيار إجراءات تحد من إمكانية قدرة منظمات المجتمع المدني من إسماع صوتها.
لكن على منظمات المجتمع المدني أيضا أن تسمع صوتها وفقا لمعايير وإجراءات محددة تحترم الوقت المخصص والشروط المفروضة. فقد تابعت ما تم في الدورة الأخيرة وأرى أنه بإمكاننا التوصل الى حل يرضي الجميع. وعندما تحدثت من قبل عن التشبث بالمبادئ فهذا يعني بالنسبة لي أنه بدون مساهمة ممثلي المجتمع المدني لا يمكن لحقوق الإنسان ان تعرف تقدما.
سويس إنفو: كون توليكم هذا المنصب يتزامن مع تقلد سيدة من جنوب إفريقيا بمسار كالذي تملكه السيدة نافانيتيم بيلاي لمنصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان هل ترون فيه عاملا مشجعا على إعطاء دفع لعملية احترام حقوق الإنسان؟
روبيرتو بالزاريتي: اعتقد بالفعل أن تولي سيدة بهذه الخلفية لمنصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، سيعطي دفعا قويا لعملية احترام حقوق الإنسان ، وإشارة إيجابية بالنسبة لقارة في حاجة الى اهتمام كبير بها ليس لأنها خزان موارد طبيعية بل لأنها تمثل ثقافة متيمزة وطري ونظرة خاصة للعالم والتي يجب ان تُؤخذ بعين الاعتبار.
فتعيين مفوضة سامية من القارة الافريقية يعتبر خطوة هامة ومفيدة خصوصا بالنسبة لسيدة لها مسار السيدة نافانيتيم.
سويس إنفو: لدى تعيينكم في هذا المنصب الجديد، أكيد أنه تم توضيح لكم المكانة التي تتمتع بها سويسرا داخل هذا المجلس. كيف يتم الحكم على أداء سويسرا داخل هذا المحفل الأممي؟
روبيرتو بالزاريتي: تقلدت عدة مناصب دبلوماسية مختلفة، من بينها قسم القانون وكنت في مكتب وزيرة الخارجية، وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لي ولو أنني سأكتشف الكثير. وأعتقد أن الصورة المعطاة عن سويسرا داخل المجلس هي صورة بلد يحترم المبادئ وبلد يحرص على احترام القانون الدولي، وبلد ليس لديه أجندة سياسية خفية وبلد يلتزم بموضوعية من أجل احترام القانون.
هذه المواقف تسببت في بعض الأحيان في اثارة انتقادات ضدنا لأنه عندما تجند نفسك من أجل احترام القانون هذا قد يقودك الى إثارة حساسية بعض الأصدقاء. ولكن هذه الفلسفة هي التي يجب ان تسود لأن الصراحة بين الأصدقاء أمر مطلوب. وأعتقد أن هذه الصورة هي الصورة المشاعة عن سويسرا في جنيف وفي العالم. وهي الصورة التي اود الإسهام في تعزيزها.
سويس إنفو: الإنتقال من إدارة القانون بالخارجية إلى منصب العلاقات المتعددة الأطراف حيث يتطلب الأمر التفاوض مع ممثلي دول أخرى لها تصورات وثقافات وأنظمة مختلفة، ألا يمثل ذلك تحديا كبيرا لك؟
روبيرتو بالزاريتي: أكيد أن التحديات كثيرة. لكن إلى جانب كوني من خريجي قسم القانون فلدي تجربة دبلوماسية لأكثر من 18 سنة. وما يعتبر تحديا لكون الآخر ينظر للأشياء بمنظار مغاير هذا لا يعني أن في ذلك تصرفا خاطئا. وأجمل ما في هذا العمل هو الجلوس الى طاولة المفاوضات ومواجهة الأفكار الأخرى في حوار يسمح في نهاية المطاف بالتوصل الى حل مشترك. ولكن تصرف رجل القانون ليس مختلفا عن ذلك سواء عندما نعد مشروع قانون أو معاهدة دولية لأن المواقف تكون متباعدة في البداية ويتم التوفيق بينها في نهاية المطاف.
وعندما نتوصل الى اتفاق بخصوص مبادئ وإجراءات معينة نحاول تطبيقها. وهنا يتدخل عمل القانوني للتطبيق الحرفي لتلك القوانين. لكن بحكم تقضيتي لعدة سنوات في قسم القانون، يمكن لي أن أقول إن القانون لا يكفي وحده لحل كل المشاكل، خصوصا إذا لم تكن وراء القانون فكرة تحقيق العدالة.
وما نحن في حاجة إليه هو مزيج من الاثنين، أي من جهة، حلول قابلة للتطبيق ومتماشية مع بعض المبادئ القانونية الأساسية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن جهة أخرى إمكانية التوصل إلى حلول تحترم أيضا آراء الآخرين. وهذا هو التحدي الذي يواجه الدبلوماسي ورجل القانون في نفس الوقت الذي لا يرغب في تطبيق القانون بشكل أعمى.
سويس إنفو – محمد شريف – جنيف
جنيف (رويترز) – قالت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافاناثيم بيلاي يوم الاثنين إنها ستدافع بقوة عن ضحايا انتهاكات الحقوق في شتى انحاء العالم وتناهض مرتكبيها.
وتعهدت بيلاي وهي قاضية من جنوب افريقيا بالعمل على انجاح مؤتمر الامم المتحدة المقبل لمناهضة العنصرية الذي يحيط به الخلاف وتهديدات بالمقاطعة من خلال اقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالحضور.
وقالت للصحفيين الذين دعوا الى مكتبها في اول يوم لها في منصبها ” المفوضة السامية يجب ان تركز بلا خوف على حماية مصالح الضحايا في جميع انحاء العالم وهذا يتضمن كذلك مناهضة مرتكبي الانتهاكات.”
واضافت بيلاي وهي ابنة سائق حافلة واول امراة غير بيضاء تصل الى منصة المحكمة العليا في جنوب افريقيا “قلبي مع الضحايا… فقد عانيت كضحية في ظل سياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا.”
وقالت ان دور مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان هو “ان يتحدث صراحة ولكن بالاستناد الى حقائق دوما.”
وتولت بيلاي المنصب خلفا للكندية لويز اربور التي تركته في يوليو تموز في نهاية فترة ولاية مدتها اربعة اعوام. وتشغل بيلاي المنصب في منعطف حاسم بالنسبة لنظام حقوق الانسان في الامم المتحدة بعد 60 عاما من صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وعبرت كثير من الدول الغربية عن خيبة املها في اداء مجلس حقوق الانسان الذي انشيء قبل عامين ليحل محل لجنة حقوق الانسان التي فقدت جدارتها بالثقة بالنسبة لكثير من الدول. لكن كثيرا من الدول النامية تقول إن المجلس يسير على الدرب الصحيح.
وقمة ابريل نيسان القادمة لمناهضة العنصرية في جنيف التي تعرف باسم “ديربان 2” هي متابعة لمؤتمر عقد في ديربان عام 2001 بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الاجانب. وانصرفت الولايات المتحدة واسرائيل عن الاجتماع قائلتين انه اصبح منتدى لمعاداة السامية.
وأشارت كندا الى انها لن تشارك في قمة جنيف التي قد تكون اختبارا رئيسيا للمهارات الدبلوماسية لبيلاي.
كما أشارت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا الى انها قد تقاطع القمة اذا كان من المرجح ان تطغى ادانة معاملة اسرائيل للفلسطينيين على ما عداها من القضايا مثل الانتهاكات في اقليم دارفور بالسودان.
وسئلت بيلاي يوم الاثنين عن طريقة تعاملها مع تحذيرات المقاطعة فقالت انها ستحاول اقناع اكبر عدد من الدول بالحضور.
وقالت بيلاي التي درست في جامعتي ناتال وهارفارد قبل ان تبدأ عملها بالمحاماة عام 1967 انها ستحاول جاهدة اقناع المتشككين الذين بينهم “بعض الدول المهمة للغاية” بقيمة المشاركة مشيرة الى ان كثيرا من القضايا الخلافية ستثار في الاجتماع.
ومن بين هذه القضايا مسعى بعض الدول الاسلامية لجعل قمة “ديربان 2” تدعو اعضاء الامم المتحدة الى النص على ضرورة عدم استخدام حرية التعبير في جرح المشاعر الدينية وهو اجراء يعتبره البعض قيدا محتملا على حرية التعبير والرأي.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 1 سبتمبر 2008)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.