سِجلّ مركزي لجميع قطع السلاح؟

لن يكون من السهل تحويل مقترح الوزيرة إلى واقع ملموس بسبب معارضة العديد من الأطراف المعنية بملف الأسلحة Keystone

دعت روت ميتسلر، وزيرة العدل والشرطة الفدرالية إلى إنشاء سجل مركزي عام لإحصاء جميع الأسلحة النارية في سويسرا.

ويهدف مقترح الوزيرة إلى تعزيز الأمن في البلاد بعد تصاعد القلق من انتشار الأسلحة لدى السويسريين.

في 27 سبتمبر لعام 2001، اقتحم سويسري مسلح مقر البرلمان المحليّ في مدينة تسوغ Zug متسببا في قتل 14 شخصا وجرح عدد آخر من الحاضرين في المبنى. وقد أدى هذا الحادث الذي أصاب الرأي العام بصدمة عنيفة إلى تصاعد النداءات من أجل تشديد القوانين التي تنظم حيازة الأسلحة في سويسرا.

لكن المشاورات التي انتهت في أواخر العام الماضي بين جميع الأطراف المعنية بالأمر، لم تسفر على الاتفاق المطلوب، لأن المشروع القانوني المقترح من جانب الحكومة لم يكن شاملا ولم يتضمن جميع النقاط الأساسية المطروحة للمشاورات، مثلما صرحت بذلك وزيرة العدل والشرطة في حديث خاص أدلت به إلى صحيفة SonntagsZeitung الصادرة يوم الأحد 21 سبتمبر 2003.

وأشارت روت ميتسلر إلى أن المشاورات التي تمت اقتصرت على الاطلاع على وجهات نظر الأطراف التي تتعامل بصفة مباشرة مع الأسلحة النارية دون أخذ مواقف الجهات الأخرى كالتنظيمات النسائية والشبايبة أو الجمعيات المتخصصة في العناية بالضحايا بعين الاعتبار.

علاوة على ذلك، لم تسفر المشاورات عن الحسم في نقطة خلاف رئيسية قائمة بين الأطراف المعنية، وتتعلق بضرورة أو عدم ضرورة تسجيل جميع قطع الأسلحة النارية الخاصة دون استثناء، والمقصود هنا القطع المملوكة من طرف الخواص أو من طرف جمعيات التدريب على الرماية أو الموجودة لدى هواة جَمع الأسلحة.

رغبة الفرد وضروريات المجتمع

وتؤكد وزيرة العدل والشرطة السويسرية أن إعداد سِجلّ مركزي شامل لجميع قطع الأسلحة المنتشرة في سويسرا سيعزز الأمن والطمأنينة في سويسرا، لأنه يضع حدا فاصلا بين هؤلاء الذي يمتلكون الأسلحة النارية بصفة مشروعة للصيد والتدريب على الرماية أو كهواية، والمخالفين الذي يُسيئون استخدامها.

لكن الإشكال الرئيسي الذي يواجه هذه المساعي يتعلق بكيفية التوفيق بين ضرورة مواجهة الميل المتزايد لاستخدام الأسلحة النارية لحسم الخلافات من جهة، وبين مقتضيات احترام حاجة الصيادين والرياضيين والهواة لهذه الأسلحة من جهة أخرى.

وعلى هذا الصعيد، تقول روت ميتسلير إن المراجعة الجارية لقوانين حيازة الأسلحة النارية يجب أن تزيد من مشاعر الأمن والطمأنينة بين السكان، وأن لا تكون متناقضة مع التقاليد العريقة لامتلاك الأسلحة لدى سكان سويسرا.

وجدير بالذكر أن الحزب الراديكالي وحزب الشعب السويسري ورابطة أرباب العمل السويسرية economiesuisse كانت من أهم الأطراف التي طالبت بإعادة النظر في المسودة القانونية التي طُرحت للمشاورات العام الماضي.

في المقابل، حذّر الحزب الاشتراكي وجمعيات مالكي الأسلحة والمتاجرين بهافي الكنفدرالية من المضاعفات المحتملة لتعميم إجراء تسجيل قطع السلاح وما يرتبط بها من إعداد لملفات تتضمن معلومات مفصّـلة عن مالكيها.

من جانبه، حذر الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه وزيرة العدل والشرطة الفدرالية من المبالغة التقنين بهدف فرض رقابة مطلقة لا غير.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

أعربت وزيرة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية روت ميتسلير عن قلقها لانتشار الأسلحة النارية الخاصة في سويسرا، والتي يقدر عددها بين مليون وثلاثة ملايين قطعة. ودعت الوزيرة في حديث خاص مع صحيفة أسبوعية التي تصدر يوم الأحد لضبط جميع هذه الأسلحة في سِجلّ مركزي عام.