تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

من الناحية العملية، يمكن أن يعني الإستثمار في سويسرا ببساطة امتلاك منزل عطلة، أو تأسيس شركة خاصة أو شراء الأسهم...

في الوقت الذي شَهِدَت فيه دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا تدهوراً كبيراً في أسعار المنازل خلال السنوات الماضية، إستطاع سوق العقارات في سويسرا تسجيل نمو فوق المتوسط.

يُنظِم قانون كولَّر الفدرالي كيفية تَمَلُّك الأجانب للعقارات في سويسرا. بيد أنَّ امتلاك منزل أو شقة أو قطعة أرض، لا يُخوّل الشخص الأجنبي الحصول على تصريح إقامة في سويسرا. وتقع مهمة تنفيذ هذا القانون، ومَنح تصاريح وأذون شراء العقارات بالتالي على عاتق الكانتونات.

وفي العادة، يكون تمويل شراء العقارات (القروض العقارية) متوفر في سويسرا، ويتراوح بين 60 و80% [ويبقى على المشتري توفير 20% أو أكثر من جملة التكلفة كتمويل ذاتي]. كما يتعين عليك دفع تكاليف الشراء الإضافية ومختلف الضرائب والرسوم لإتمام الصفقة وتسجيل العقار في السجل العقاريرابط خارجي. أما أسعار الفائدة فتكون منخفضة في الغالب وبمعدل 4% أو أقل، حتى أنها انحرفت إلى المنطقة السلبية مؤخراًرابط خارجي.

شراء منزل عطلة

يمكن للأجانب شراء منازل للعطلات، ولكنهم بحاجة إلى ترخيص خاص للقيام بذلك. وهنا تسري العديد من الشروط؛ إذ يجب أن يقع العقار في مكان محدد مُصَنَّف من قبل سلطات الكانتون كمنتجع سياحي، وهنا يسري تطبيق نظام الحصص. كما يمكن أن تضيف الكانتونات والبلديات قيوداً خاصة بها، مثل السماح للأجانب بشراء عقارات تعود ملكيتها لأجانب بالفعل فقط.

ولا يمكن تأجير منازل العطلة لطرف ثالث على مدار السنة، لكنه مسموح بشكل دوري فقط. كما يجب أن تكون الوحدات السكنية في الفنادق (الشقق الفندقية) مُتاحة لتشغيل صاحب الفندق ذي الصلة في مواسم الذروة. وفي الوقت الراهن، يستمر العمل على تنفيذ مبادرة شعبية تدعو للحد من بناء المنازل الثانية في بعض البلديات.

وكقاعدة عامة، يجب ألاّ يتعدى صافي مساحة المعيشة (أو المساحة الطابقية التي تشمل غرفاً مثل المطبخ، صالة المعيشة، المرحاض، المسبح المغلق، الساونا، وغرفة الهوايات - لكنها لا تتضمن الشرفات أو الدرج أو القبو أوالعلية) والمساحة السطحية للعقار [أو مساحة الأرض] 200 م² و1000 م² على التوالي. وبالنسبة المساحات الأكبر التي تصل إلى 250 م² و1000 م² على التوالي، يمكن الحصول على ترخيص تلقائياً إذا كنت قادراً على إثبات حاجتك لهذه المساحة. ولا يمكن الحصول على مساحات أكبر إلّا في حالات إستثنائية فقط.

أخيراً، يُحظر بشكل عام إمتلاك الأسرة لأكثر من منزل عطلة واحد في نفس الوقت. وفي حالة امتلاك المشتري، أو زوجته، أو الشريك المُسَجَّل أو أحد أطفاله دون سن الثامنة عشر لمنزل رئيسي أو منزل ثانٍ في سويسرا بالفعل، لن تُمنح رخصة بالشراء إلا في حال كان هذا المنزل مسجلاً في السجل العقاريرابط خارجي للبلدية قبل تسجيل عملية الشراء الجديدة.

شراء مسكن رئيسي

يمكن للأجانب من غير مواطني الإتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (إيفتا) المقيمين في سويسرا وغير الحاملين لتصريح إقامة فئةC [تصريح إقامة غير محدود بأجل] شراء شقة أو بيت عائلة في مكان إقامتهم الفعلي دون الحاجة للحصول على ترخيص. (وينطبق الشيء نفسه على شراء قطعة أرض لغرض البناء، لكن عمليات البناء يجب أن تبدأ في غضون سنة واحدة). وفي كلتا الحالتين، يجب أن يعيش المشتري في المسكن ولا يحق له تأجيره ولو جزئياً.

وفيما يخص المملكة المتحدة التي صوتت في 23 يونيو 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لم يتضح بعد كيفية تأثير "بريكسيت" على المواطنين البريطانيين الراغبين بالعيش في سويسرا. لكن المملكة المتحدة ستظل عضوة في الإتحاد الأوروبي لمدة سنتين على الأقل إلى حين إتمام المفاوضات بهذا الشأن.

بشكل عام، ليست هناك أي قيود على مقدار مساحة المعيشة، لكن لا يحق للمشتري شراء أكثر من وحدة سكنية واحدة فقط. كما يجب ألاّ يكون حجم العقار من الضخامة بحيث يمكن اعتبار حيازته مَحض استثمار. ويبرز هناك بعض القلق عندما يزيد حجم الملكية عن 3000 م². وفي هذه الحالة، سوف تتدخل دائرة السجل العقاري للبَت فيما إذا كان ينبغي السماح بحالات كهذه.

في حال إنتقالك إلى محل آخر، لن تكون ملزماً ببيع العقار. وبإمكان المالك أن يستمر في استخدامه كمقر ثانوي أو منزل عطلة، أو تأجيره لأطراف ثالثة حتى.

كما يجوز للمالك شراء منزل آخر في مكان إقامته الجديد دون الحاجة لبيع المسكن الأول. لكن المشتري الذي لا ينوي الإقامة في المنزل الثاني بشكل دائم سوف يُعتَبَر مُنتهكاً للقانون. كما يحظر القانون تماماً تغيير محل الإقامة فقط لغرض شراء عدة منازل دون الحاجة إلى ترخيص. وفي حالات كهذه، قد تُلزِم السلطات المُشتري بتقديم طلب للحصول على ترخيص لممتلكات أخرى بأثر رجعي، أو تأمر بإلغاء عمليات البيع حتى.

يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بشراء الأجانب للعقارات في سويسرا على موقع وزارة العدل والشرطةرابط خارجي.

شراء منزل ثان غير مُخصص لقضاء العطل

يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي أو دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (إيفتا) الذين يعبرون الحدود للعمل في سويسرا والحاملين لتصريح الإقامة فئةG شراء مسكن ثانٍ في منطقة عملهم دون الحاجة إلى ترخيص.

ويتعين على المشتري أن يقيم في هذا المسكن طيلة فترة عمله في المنطقة بصفة عابر للحدود للعمل. ولا يُسمَح للمشتري بتأجير هذا المسكن ولو جزئياً. وفي حال تجاوزت المساحة السطحية للعقار 1000 م²، سوف تحيل دائرة التسجيل العقاري المشتري إلى الهيئة المختصة بالتراخيص كقاعدة عامة.

البناء على أرض غير مُستَغَلَة

من حيث المبدأ، يتعين الحصول على ترخيص لشراء أراض غير مستغلة في المواقع المصنفة كمناطق سكنية أو صناعية أو تجارية. وهناك حالات لا تكون هناك حاجة فيها لمثل هذا الترخيص (كما في حالة بناء مقر الإقامة الرئيسي، أو الإقامة الثانوية، أو إنشاء شركة/مشروع تجاري دائم). لكن يتعين تطبيق بعض الشروط هنا، مثل بدء تنفيذ العمل خلال سنة واحدة تقريبا.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول شراء الأجانب للعقارات في سويسرا على موقع وزارة العدل والشرطةرابط خارجي.

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo.ch

×