شرطة مدينة زيورخ : “نشرُ جنسية المُشتبه به سلوك تمييزي”

استشارت شرطة مدينة زيورخ ست وسائل إعلامية سويسرية بارزة قبل اتخاذ هذا القرار. Keystone

أعلنت شرطة مدينة زيورخ أنها لن تنشر تلقائيا جنسيات المشتبه في ارتكابهم جرائم في بياناتها الصحفية نظرا لأنه "سلوك تمييزي"، حسب تقديرها.

وصرح ريتشارد فولف، رئيس قسم الأمن بالمدينة، بأنه تم إدخال هذا التغيير لأن “ذكر جنسية المُشتبه بهم بشكل منتظم في تقارير الشرطة سلوك تمييزي، إذ  يُوحي بأن الجريمة يمكن تفسيرها بجنسية الجاني”.

وفي رد فعل على هذه القرار، صرحت بعض وسائل الإعلام أنه “من المهم معرفة جنسية المشتبه بهم، كما أن إقصاء المعلومات يمكن اعتباره غير شفاف أو نوعا من التعتيم”.

في المقابل، وصفت شرطة مدينة زيورخ في بيان صادر عنها نشر جنسية المشتبه به بـ “الشفافية الزائفة”، لأنه غالبا ما يتم حجب الأسباب الجوهرية لارتكاب الجريمة كالفقر والمستوى التعليمي المتدني وتعاطي المخدرات والتمييز.

وأضافت الشرطة في بيانها أن “ذكر جنسية المُشتبه به ساهم في مغالاة القراء في تقدير عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب، وهذا أثر غير مرغوب فيه”.

يذكر أن شرطة مدينة زيورخ استشارت ست مؤسسات إعلامية (وهي: صحيفتا نويه تسورخر تسايتونغ وتاغس أنتسايغر، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (هيئة عمومية)، وصحيفة 20 دقيقة وموقع “واتسون” Watson) قبل اتخاذ هذا القرار وكانت النتيجة أن ثلاث مؤسسات صوتت لصالحه، بينما عارضته الأخريات.

ومن الآن فصاعدا، لن تحدد شرطة مدينة زيورخ تلقائيا هوية المشتبه بهم في البيانات الصحفية الصادرة عنها، باستثناء طلبات الإستئناف. ورغم ذلك ستتيح الشرطة البيانات للمؤسسات الصحفية التي تتقدم بطلب للحصول على مزيد من المعلومات.

هذا القرار الذي أعلنت عنه شرطة مدينة زيورخ لا ينسجم مع التوجّه العام السائد في سويسرا على مدار العقدين الماضيين، وفي هذا الصدد، سوف تستمر شرطة كانتون زيورخ وشرطة مدينة فينترتور (المجاورة لزيورخ) في نشر جنسية المُشتبه بهم.

يجدر التذكير أن غالبية سكان كانتون سولوتورن صوتوا في عام 2012 لصالح مبادرة أطلقها حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) من أجل إجبار الشرطة المحلية ومؤسسة القضاء على الكشف عن جنسية الجناة في البيانات الصحفية. أما في كانتون سانت غالن، فقد تبنى البرلمان المحلي مبادرة مماثلة في عام 2010.

(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: مي المهدي)